عامل مكناس يصدم بوانو ويوقف تفويت عقارات إلى سيتي كلوب !

رفض عامل إقليم مكناس عبد الغني الصبار ، المصادقة على اتفاقية عقدها مجلس جماعة مكناس مؤخراً مع شركة "سيتي كلوب" الرياضية الخاصة من أجل تفويت ثلاث منشآت جماعية للشركة قصد استغلالها بمقابل مبلغ مالي لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.
ووجه عامل الإقليم مراسلة إلى رئيس جماعة مكناس حول مقررات الدورة العادية لشهر فبراير 2021 ، و أعلن فيها تعرض العمالة على المقررات أرقام 25 , 26 , 27 المتخذة خلال اجتماع مجلس جماعة مكناس في دورته العادية لشهر فبراير 2021 و المنعقدة بتاريخ 4 فبراير 2021 في جلسة فريدة.
و قال عامل مكناس ، أن المقررات تخالف القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل في ما يتعلق بتدبير و استغلال الممتلكات الجماعية.
فالبنسبة للمقرر رقم 26 المتعلق بالدراسة و الموافقة على شراكة بين جماعة مكناس و مجموعة "سيتي كلوب" لأجل تدبير و استغلال المسبح البلدي الخاص ببوعماير يتعين إعداد دفتر تحملات يحدد شروط استغلال و تدبير هذا المرفق يتم عرضه على أنظار المجلس من أجل المصادقة مرفوقا بمحضر اللجنة الإدارية للتقويم ثم إرسال الملف كاملا لمصالح هاته العمالة قصد التأشيرة قبل الإعلان عن المنافسة في إطار طلبات عروض تكريسا لقواعد الحكامة المنصوص عليها بالقانون التنظيمي السالف الذكر.
و فيما يخص المقرر رقم 25 المتعلق بالدراسة و الموافقة على عقد شراكة بين عمالة مكناس "اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية" من جهة و جماعة مكناس و مجموعة "سيتي كلوب" من جهة أخرى لأجل تدبير و استغلال المسبح الأولمبي ببوعماير ، ذكر العامل ، أنه سبق التعرض على هاته النقطة برسالة عدد 19144 بتاريخ 23 غشت 2019 حيث تمت الإشارة فيها إلى أن الأمر يتعلق بمشروع تم إنجازه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بموجب اتفاقية شراكة تلتزم فيها جماعة مكناس بضمان استمرارية المشروع في أداء خدماته لفائدة الفئات المستهدفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات و بمراعاة فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و خطة و منهجية عملها.
و اضاف أن هذا المرفق أحدث لفائدة ساكنة المنطقة على أن تتم الإستفادة من خدماته بشكل يتناسب مع هاته الفئة المستهدفة غير أنه إذا تعذر على مصالح الجماعة تدبير هاته المنشأة بإمكانياتها الخاصة يمكن تفويض ذلك لشريك مختص في احترام الإجراءات المسطرية (المصادقة و التأشير على دفتر تحملات ، تحديد مدة وواجبات الإستغلال...) وكذا مبدأ المنافسة.
و بالنسبة للمقرر رقم 27 المتعلق بالدراسة و الموافقة على عقد شراكة بين جماعة مكناس و مجموعة "سيتي كلوب" لأجل تدبير و إحداث مرافق رياضية و ترفيهية بمنتزه الرياض ، قال العامل أن الأمر يتعلق بالترخيص باحتلال جزء من الملك العام حيث يتعين الحرص ألا يحول هذا الترخيص دون أداء الملك للوظيفة التي من أجلها تم ترتيبه في عداد الأملاك العامة.
و في حالة ما إذا ارتأى المجلس غير ذلك تقول مراسلة العامل ، يجب أن يكون هذا القرار معللا و يحترم باقي الإجراءات المسطرية بما في ذلك إعداد دفتر للتحملات يحدد شروط استغلال الملك بشكل يسمح بحماية مصالح الجماعة و ضمان تنفيذ المشروع المقترح و عرضه على أنظار المجلس من أجل المصادقة بمعية محضر التقويم للجنة الإدارية التي تحدد المبلغ الأدنى لواجب الإستغلال السنوي ، و موافاة مصالح هاته العمالة بالملف كاملا قصد التأشيرة قبل الإعلان عن المنافسة في إطار طلبات عروض.
عامل مكناس ، طالب رئيس الجماعة عبد الله بوانو ، بدعوة المجلس الجماعي لإعادة التداول في النقط المشار إليها.
الإتفاقية التي وقعها رئيس الجماعة عبد الله بوانو ، كانت قد أثارت استياء و سخط ساكنة العاصمة الإسماعيلية ، حيث اتهموا البرلماني بوانو ب"بيع مكناس" في المزاد العلني ، فيما دشن نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاغ #مكناس_ليست_للبيع.
و يتعلق الأمر بالمسبح البلدي المغطى الخاص والذي كان يستغل سابقا من طرف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات جماعة مكناس ، و تبلغ مساحته حوالي 4000 متر مربع بمقابل مالي بلغ حسب الشراكة 20 مليون سنتيم سنويا ، و المسبح الأولمبي باب بوعماير والذي تمت تهيئته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و افتتح السنة الماضية ، وتبلغ مساحته أيضا حوالي 4000 متر مربع.
أما المشروع الثالث الذي فوته بوانو ، فيتعلق بمنتزه الرياض، الذي تبلغ مساحته حوالي سبع هكتارات ، دون تحديد ثمن تفويت الاستغلال.
مصادر قالت أن مجلس بوانو أعاد الصفقة في آخر أنفاس ولايته بالرغم من اعتراض العمالة في وقت سابق بمبرر وجود برنامج تابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لايمكن تفويته لشركة خاصة.
كما تسائلت عن سبب اختيار جماعة مكناس صيغة الشراكة مع القطاع الخاص عوض فتح المشروع أمام المنافسة في إطار صفقة عمومية مفتوحة وفق الضوابط القانونية المعمول بها ، تعود بالنفع على ميزانية الجماعة التي تعاني عجزا مهولا بلغ في وقت سابق 50 مليار.
كما تسائلت عن السبب الذي منع الجماعة من إحداث شركة للتنمية المحلية من أجل تدبير هذه الفضاءات وتشغيل العديد من أبناء وبنات المدينة الذين يعانون من البطالة ، مادفعهم إلى الهجرة إلى مدن أخرى لتتحول مكناس إلى مدينة أشباح.