أبدت 150 شركة إسرائيلية متخصصة في صناعة الأدوية والتجميل رغبتها في الاستثمار في مجال الاستعمالات الطبية للقنب الهندي بمناطق الشمال، بحسب ما كشف عنه العربي المحارشي، المستشار البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اليوم الاثنين. وقال المحارشي، خلال مشاركته في لقاء تواصلي عقده فريق 'الأصالة والمعاصرة' بمجلس المستشارين مع فاعلين جمعويين من شمال المغرب، إن تقنين زراعة الكيف وحصره في الاستعمالات الطبية سيُدر على المنطقة المعنية فوائد اقتصادية كثيرة من شأنها أن تُغير ملامح الواقع الاجتماعي للعديد من الأسر. وأضاف ذات البرلماني عن إقليموزان، أن حزب 'البام' بدأ مرافعته من أجل تقنين زراعة القنب الهندي منذ سنة 2009، أي بعد مرور سنة فقط على تأسيس الحزب، بالنظر إلى وعيه المبكر بأهمية وجدوى هذا التقنين اقتصاديا واجتماعيا. وأبرز المتحدث أن الهيئات السياسية لم تستسغ، آنذاك، دفاع الحزب عن تقنين زراعة القنب الهندي،بل فهمت ذلك خطأ، وأنه كلما أثير الموضوع إلا ووجه بالرفض والاستنكار. وقال في هذا الصدد" كان كلما فتحنا الموضوع إلا وثمة من يغادر المكان ويتركنا وحيدين" لأن الموضوع كان يشكل طابوها. وشدد المحارشي على أن الحزب متمسك بأن تطرح الحكومة، إلى جانب مشروع قانون الاستعمالات الطبية للقنب الهندي، مشروع القانون المتعلق بالعفو العام على نحو 55 ألف مزارع يتعرضون للمتابعة القضائية. وأبرز في هذا الصدد أن فريق البام بمجلس المستشارين راسل لجنة العدل والتشريع من أجل مطالبة الحكومة بطرح مشروع قانون العفو العام. وأكد المحارشي، أن الهدف من تقنين زراعة الكيف، هو تحقيق التنمية لمنطقة الشمال، و"إخراج المنطقة المعنية من الذل لكي تعيش في حرية أسوة بباقي المناطق"، ووضع حد للملاحقات التي تطال مزارعي الكيف".
