سنة 1959، قدم الكاتب الأمريكي بول بولز طلبا لدى مؤسسة «روكفلر» من أجل تسجيل موسيقى الريف المغربي، فحصل منها على دعم مالي يتيح له قضاء ستة شهور في الأماكن التي ينوي التسجيل بها في قرى الريف، فيما وفرت له مكتبة الكونغريس الأجهزة الكفيلة بإنجاز المهمة، مع كمية من الأشرطة. وكان من نتائج هذه التجربة أرشفة الموسيقى التقليدية الريفية المغربية في كتاب يحمل عنوان «الريف والكيف والموسيقى»، وتوجد المادة الموسيقية المسجلة في مكتبتين: الأولى هي «Américain Folk life Center» بالكونغريس الأمريكي، فيما الثانية توجد بمكتبة القصر حيث كان السفير الأمريكي داويث بوش قد أهدى الملك محمد السادس نسخة من هذه التسجيلات. تذكرت كتاب بول بولز، الذي ترجمه إلى العربية الصديق الأديب إبراهيم الخطيب، والذي يحكي فيه مغامراته في منطقة النفوذ الإسباني بالريف جامعا موسيقى القبائل الريفية، وأنا أتابع إعادة فتح فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين لملف العفو عن مزارعي الكيف وتقنين زراعته، محيلا على المجلس مقترحي قانون بهذا الشأن، ومطالبا بإنشاء وكالة للكيف تكون تحت وصاية بنكيران. يبدو أن «البام» اقتنع بأن بنكيران «تكيف» بما فيه الكفاية مع الوضع وقد حان الوقت لكي يغرقوا له «الشقف» بهذه الهدية المسمومة. المقترح ليس جديدا، فقد سبق أن تقدم به الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال سنة 2013، عندما كان الحزبان سمنا على عسل، وكان إذا أصيب «البام» بالزكام في الحسيمة يخرج المستشار البرلماني مضيان منديله بالرباط استعدادا للعطس. النقاش حول تقنين زراعة الكيف والعفو عن المبحوث عنهم يطفو إلى السطح كلما اقتربت الانتخابات. وهذا طبيعي جدا، فهناك حوالي 40 ألف أسرة تعيش مباشرة من زراعة «الكيف»، وهناك أكثر من 50 ألف شخص مبحوث عنهم بسبب هذه الزراعة المحظورة، أغلبهم مسنون ومرضى. أي أن هناك كتلة أصوات موزعة على قرى الريف تقدر بعشرات الآلاف، وحول هذه الكتلة تتنافس القوى السياسية المتصارعة. ولذلك نسمع بين وقت وآخر أصواتا حزبية تطالب بالسماح للمزارعين الريفيين بزراعة «الكيف» ووقف المتابعات القانونية في حق المبحوث عنهم، وإعطائهم حقوقهم المدنية كاملة، ومنها طبعا الحق في البطاقة الوطنية وبطاقة الناخب. ولعل المشكلة الكبيرة التي يعانيها المزارعون الذين دفعتهم ظروف الحياة الريفية الصعبة إلى ممارسة زراعة «الكيف» ليست مع القانون الذي يتعقبهم، وإنما مع طريقة تطبيقه على بعضهم دون البعض الآخر. خصوصا عندما يعطي رجال السلطة أوامرهم الصارمة لمساعديهم بملاحقة مزارعي «الكيف» داخل منازلهم وحقولهم، وهكذا أصبحت بيوت المزارعين مباحة بقوة القانون، فتجرأ بعض أعوان السلطة على ممتلكات الناس، واستغل بعض ضعاف النفوس دخول البيوت لسرقة حلي النساء ونفائسهن، وأفظع من ذلك كله أن البعض استغل هذه الحملة لتصفية حساباته القديمة مع بعض مزارعي «الكيف» الذين لا يدفعون رشاوى. فنجت مزارع وبيوت المزارعين المحميين الذين يشترون «الطريق»، فيما هلكت بيوت ومزارع كل الذين لم يذق بعض رجال السلطة «المرتشين» «فلوسهم». وهي رسالة واضحة التقطها مزارعو «الكيف» وفهموا المراد منها، أي أنهم يجب أن «يتكيفوا» مع الوضع وإلا فإنهم سينتهون رهن الاعتقال. وهذا ما دفع البرلماني وعضو المكتب السياسي ل«البام» العربي المحارشي، الذي اشتهر بتلاسنه مع فوزي بنعلال عندما ترأس جلسة مجلس المستشارين في قضية «ضريب الغرزة» الشهيرة، إلى اتهام رجال الجنرال حسني بنسليمان بالمشاركة في تجارة الكيف لكونهم يأخذون نصيبهم من عائداتها، ومباشرة بعد ذلك سيتم إعفاء الجنرال القوي مصمم عوض متابعة المحارشي. إنه لمن الغباء الاعتقاد أنه بمجرد إضرام النار في كل هذه الهكتارات الواسعة لحقول «الكيف» ومطاردة المزارعين بالمروحيات واقتحام بيوتهم، سيتم القضاء على زراعة هذه النبتة العجيبة التي يمكن، بقليل من الذكاء والحكمة، أن تتحول من حبل مشنقة إلى حبل خلاص للريف والمغرب برمته. عوض أن يتحدث كل هؤلاء السياسيين الباحثين عن أصوات مزارعي الكيف وأصوات عائلاتهم، عن ظلم الدولة لهذه المناطق وسكانها، عليهم عبر برلمانييهم التقدم لرئيس الحكومة بمشروع قانون يلغي تجريم زراعة «الكيف»، ويبقي على تجريم استعماله كمخدر، بمعنى أن «الكيف» كمنتوج زراعي يجب أن يتم تشجيعه واستغلاله في الصناعات المرتبطة به، وكم هي كثيرة ومتعددة. الناس في المغرب يقرنون القنب الهندي بلفافات «الجوانات» و«الشقوفا» و«التبويقة»، وينسون أن هذه النبتة السحرية لديها استعمالات صناعية كثيرة يمكن أن تدر على المغرب عائدات «حلال» في حالة رفع الحظر عن زراعتها وتطوير البنيات الصناعية التي يتطلبها تحويلها. فالحكومة، عبر وزارة المالية، تستخلص الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية والتبغ، وفي حالة تشجيع زراعة «الكيف» فإن العائدات الضريبية لهذه الزراعة «الحلال» ستتفوق على ضرائب هذه المواد التي ظل حزب العدالة والتنمية يعتبرها من الخبائث، وظل يحاربها عبر فريقه في البرلمان لما كان في المعارضة، وعندما وصل إلى السلطة أصبح يعتمد على عائداتها لكي يصوغ الميزانية السنوية. قليلون هم الذين يعرفون أن حظر زراعة القنب الهندي بدأ في أمريكا منذ سنة 1910، والسبب طبعا كان اقتصاديا، لكن، وكما في كل المعارك الاقتصادية، تم تغليف الموضوع بطلاء سياسي، فقد اكتشفت الطبقة البورجوازية الأمريكية المتحكمة تاريخيا في سوق القطن أن مزارعي القنب الهندي أصبحوا يضايقونها في السوق، وذلك بسبب تزايد الطلب على الأثواب المصنوعة من ألياف القنب الهندي ذات الجودة العالية والقدرة الخارقة على التحمل. ولعل من المفيد الإشارة هنا إلى أن القنب الهندي ظل دائما يستعمل في أمريكا منذ سنة 1600 في أغراض صناعية، كالأثواب والقنب والورق، ولم يتم استعماله كمخدر سوى ابتداء من سنة 1900. وربما يجهل كثيرون أن أول سروال «بلودجين» تمت صناعته من نبتة «الكيف»، كما أن أول نسخة من الإنجيل طبعها «يوهان غوتانبورغ» مخترع المطبعة، كانت فوق ورق مصنوع من ألياف نبتة «الكيف»، وكذلك الشأن بالنسبة لأوراق الدولار. ولكي يقنع تجار القطن الأمريكيون القضاة بضرورة منع زراعة القنب الهندي، بدؤوا يبحثون عن مبررات سياسية، ولم يتأخروا في العثور على مبرر مقنع، خصوصا عندما بدأت قبائل الهنود الحمر تستعمل هذه النبتة كمخدر، فانتشرت أخبار عبر الصحف تقول إن تدخين القنب الهندي يزيل الرهبة والخوف من عيون الهنود الحمر، بحيث يجعلهم قادرين على التحديق في عيون أسيادهم البيض واعتراض سبيل نسائهم واغتصابهن. بالنسبة إلى المغربي فقد منع بدوره زراعة القنب الهندي أسوة بفرنسا التي انخرطت في الحملة ضد هذه النبتة بعدما انتقلت الحرب ضدها من أمريكا إلى أوربا، ودائما تحت شعار الحرص على الصحة العامة، مع أن التبغ، الذي يعتبر علميا نبتة أخطر بكثير من «الكيف»، حظي بمعاملة تشجيعية، بل ظل يتمتع بحملات ترويج وإشهار في الصحف ووسائل الإعلام إلى حدود السنوات الأخيرة. والسبب هو أن وراء التبغ شركات ورأسمالية عالمية كبرى تحرك اقتصاديات دول بأسرها، بينما القنب الهندي، الذي لا ينمو إلا في مناطق معينة، باستطاعته أن يهدد اقتصاديات شركات الورق والقنب وأسواق القطن العالمية. من هنا، تأتي أهمية رفع الحظر عن زراعة القنب الهندي في الريف المغربي. طبعا، هذا لا يعني إطلاق العنان لبارونات المخدرات لتحويل هذه النبتة إلى سموم، بل يعني تحمل الدولة لمسؤولية إنشاء الوحدات الصناعية الكفيلة باستغلال مزايا هذه النبتة الصناعية. ومن المواد الصناعية التي تستخرج من القنب الهندي ما يوجه إلى الاستعمالات الدوائية، خصوصا الأدوية المضادة للألم وأمراض السرطان والربو والكولسترول والضغط. وبالإضافة إلى الأدوية الطبية، تصلح نبتة القنب الهندي لاستخلاص مواد التجميل منها، كالصابون والمحاليل والكريمات المرطبة والمغذية للجلد. وفي مجال الصناعات الخفيفة، هناك الأقمشة التي يمكن أن تستخلص من تيجان نبات القنب الهندي، والمشهورة بجودتها ومتانتها واحترامها للبيئة والتي تستعمل عادة في حياكة الملابس الداخلية وصناعة الحبال والزرابي والأحذية. ولعل بلدا كالمغرب، يفتقر إلى مصادر الطاقة، يستطيع أن يحول آلاف الهكتارات من القنب الهندي، التي يحاربها اليوم بإحراقها، إلى مصدر مهم من مصادر الطاقة البديلة والنظيفة. فمن القنب الهندي نستطيع استخلاص «البنزين البيو» وزيت الإضاءة وزيت «الميتانول» الذي يستخدم في أجهزة التدفئة. وخارج هذه الاستعمالات الطبية والتجميلية والاستهلاكية، هناك استعمال مهم لنبتة القنب الهندي يدخل في مجال البناء. ولعل قلة قليلة فقط تعرف أن ألياف نبتة «الكيف» تصلح لصناعة العوازل التي توضع بين الجدران، كما تصلح لصناعة طلاء «الفيرني» والأصباغ والآجور. ولعل واحدة من الصناعات الطريفة التي تدخل ضمنها نبتة «الكيف» هي أنها تصلح لصناعة الأوراق، خصوصا ورق التلفيف والكارتون والأظرفة والأوراق المالية، وطباعة الجرائد. ولكم أن تتخيلوا القراء وهم يبدؤون يومهم بفتح جريدة تفوح منها رائحة الكيف. هكذا، إذا شجعت الدولة زراعة القنب الهندي وحاربت استعماله في تجارة المخدرات، فإنها ستجني من وراء ذلك أظرفة مالية كثيرة دون حاجة إلى تلقي عتاب الاتحاد الأوربي كل سنة والذي يضع المغرب دائما في هرم الدول المنتجة للقنب الهندي في العالم. المشكلة أن السياسيين عندنا لا يثيرون موضوع زراعة «الكيف» وهم يحملون في حقائبهم مشاريع مضبوطة بالأرقام والتصورات والمشاريع العملية، وإنما يثيرونه اعتمادا على خطابات شفوية يزول مفعولها بزوال الغاية السياسية المرجوة من وراء إثارتها. فحزب الاستقلال الذي أثار رئيس فريقه النيابي موضوع «الكيف» في البرلمان، كان لديه وزير أول استقلالي اسمه عباس الفاسي، ورغم ذلك لم يوضع أي مشروع قانون في عهده لرفع المنع عن زراعة «الكيف» وإسقاط المتابعة عن آلاف المزارعين الفارين من العدالة. فهل هناك فعلا إرادة حقيقية لاستغلال نبتة «الكيف» استغلالا سليما، وتنمية الريف والشمال، أم أن هناك رغبة سياسية لكي يظل هذا الأمر مجرد شعار للاستهلاك الانتخابي؟ هذا هو السؤال.
