«البام» يتحدى بنكيران ويدخل «الكيف» والعفو عن مزارعيه إلى مجلس المستشارين

القرار ينتظر أن يثير جدلا سياسيا بين الأغلبية والمعارضة

في خطوة مثيرة، أعاد فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين فتح ملف العفو عن مزارعي الكيف بالمغرب وتقنين زراعته، بعد أن أحال، مؤخرا، على المجلس مقترحي قانونين بهذا الصدد.
وكشفت مصادر برلمانية أن مكتب مجلس المستشارين أخبر، خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الإثنين الماضي، بإحالة أربعة مقترحات قوانين من قبل فريق حزب «البام» بالغرفة الثانية، كان من أبرزها: مقترح قانون بشأن تقنين زراعة الكيف بالمغرب، وآخر بشأن العفو العام عن مزارعي الكيف. وحسب مصادرنا، فإن إحالة المقترحين على مجلس المستشارين، يؤكد على إصرار حزب الأصالة والمعاصرة على إعادة النقاش حول تقنين زراعة الكيف والعفو عن مزارعيه، بعد فشل المحاولة التي كان أقدم عليها في هذا الصدد حزبا الاستقلال والأصالة والمعاصرة (وسط) المعارضان، في دجنبر 2013، بتقديم مقترح قانون إلى مجلس النواب «لتقنين زراعة نبتة الكيف واستعمالها لأغراض طبية، والمنع الكلي لتحويلها إلى مادة مخدرة وترويجها على هذا الأساس»، بل مطالبة حزب الاستقلال بالعفو عن حوالي 40 ألف متابع بزراعة هذه النبتة، التي تستعمل في إنتاج المخدرات.
ووفق مصادرنا، فإن إحالة مقترحي القانونين على مجلس المستشارين يدخل في سياق التحركات، التي باشرها حزب «البام» منذ أكثر من سنتين من أجل تقنين زراعة الكيف وإصدار العفو عن مزارعيه، وهي التحركات التي شملت، إلى جانب تقديم مقترحات قانونية، عقد لقاءات تواصلية، كما كان الأمر في 5 أبريل 2014، بمركز «باب برد»، حيث أطرت قيادات وطنية وأعضاء في المكتب السياسي وبرلمانيين لقاء تواصليا تحت شعار: «جميعا من أجل حلول واقعية للحد من معاناة مزارعي الكيف ورفع الضرر».
وفي الوقت الذي ينتظر أن تثير إعادة فتح ملف تقنين زراعة الكيف جدلا سياسيا، خلال الأسابيع القادمة، يروم مقترح قانون فريق «البام» تقنين وترسيم زراعة واستغلال الكيف بالمغرب، عبر تحديد المساحات المزروعة بالخصوص في المناطق التي ثبتت صعوبة تعويضها بزراعات بديلة، وإحداث مؤسسة عمومية تعنى بالإشراف على زراعة وتسويق هذا المنتوج.
وبخصوص ما يعتبره الفريق معاناة يكابدها نحو 48 ألف مزارع للقنب الهندي بمنطقة الريف، يشمل مقترح القانون إصدار العفو عن كل شخص طبيعي توبع أو اعتقل أو حوكم بمقتضى نصوص 21 ماي 1974، التي تجرم إنتاج وزراعة المخدرات بالمغرب، أي كل من صدر في حقهم حكم حضوري ابتدائي أو نهائي بالحبس بسبب جنحة زراعة الكيف ولازالوا يقضون عقوبتهم بأحد سجون المملكة المغربية.
كما يتضمن المقترح عفوا عن كل من صدر في حقهم حكم غيابي ابتدائي أو نهائي بسبب جنحة زراعة الكيف، سواء كان المحكوم عليهم موجودين بالمغرب أو خارجه. بالإضافة إلى كل المعتقلين بتهمة جنحة زراعة الكيف، الذين لازالوا قيد الاعتقال لاحتياطي أو قيد التحقيق، وكذا المتابعين بسبب جنحة زراعة الكيف الصادرة في حقهم مذكرات بحث على المستويين الوطني والدولي، والفارين المتابعين بتهمة جنحة زراعة الكيف.
جدير ذكره أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، كان قد عبر، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب في شهر يوليوز الفائت، عن رفض حكومته التجاوب مع المقترحات التي تقدم بها حزبا الاستقلال والأصالة والمعاصرة بخصوص تقنين زراعة الكيف، وإصدار عفو شامل عن المزارعين الذين تتابعهم السلطات، خلال جلسة المساءلة الشهرية أمس بالبرلمان.
وحذر بنكيران من الاستغلال السياسي والانتخابي لموضوع «الكيف»، وقال إن «سياسة الدولة لن تتغير في هذا المجال، والتقنين ليس سياسة للدولة، ولا يمكنه أن يشكل حلا، وليس هناك يقين من إخراج العطور والأدوية من هذه النبتة».