فرنسا تعتقل رئيس حكومة القبائل فرحات مهني و الجزائر تطالب بتسليمه

أصدر المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، الثلاثاء، قرارا يقضي بتصنيف منظمة "الماك" ، وحركة "رشاد" ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية".
وجاء القرار ضمن أشغال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للأمن الذي انعقد، الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، حيث استمع الرئيس لمداخلات الأعضاء حول عدة ملفات مهمة في البلاد.
وبحسب بيان المجلس الأعلى للأمن، فقد جراء القرار بعد دراسة "الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي "رشاد" و"الماك"، التي ترمي حسب بيان المجلس "إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها".
وقال البيان الرسمي: "في هذا الإطار، تم إصدار قرارا يقضي بوضعهما ضمن قائمة المنظمات الإرهابية والتعامل معهما بهذه الصفة".
ويرى المحامي نجيب بيطام، أن القرار الصادر عن أعلى هيئة أمنية في البلاد، ليس قرارا اعتباطيا، لا سيما أنه سيضع الجزائر أمام المسألة الدولية، سواء أمام الحقوقيين الدوليين أو المحامين في داخل البلاد.
وقال بيطام لموقع " سكاي نيوز عربية"، إن "القرار تزامن مع بدء سريان اتفاقية الجزائر وفرنسا بشأن تسليم المطلوبين قضائيا".
وأكد المحامي الجزائري أن صيغة التعامل مع القرار تؤكد أن الجزائر تمتلك أدلة دامغة على تورط أعضاء تلك المنطقة في مخططات ذات طابع إرهابي.
وتزامن القرار الصادر باسم الدولة الجزائرية مع خبر توقيف السلطات الفرنسية لرئيس منظمة الماك، فرحات مهني رئيس الحكومة المستقلة لجمهورية القبائل المتاخمة لحدود العاصمة الجزائرية.
ونقلت الصحافة الجزائرية خبر اعتقال مهني من طرف السلطات الفرنسية، دون تقديم تفاصيل حول خلفية التوقيف ومدى علاقاته بقرار المجلس الأعلى للأمن.