استثناء مؤسسة ‘الهيبة' من تعيين مسؤول جديد على رأسها يُثير تساؤلات الحقوقيين

تسائل عدد من المتتبعين والصحفيين وموظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، عن استثناء هذه المؤسسة الوطنية الحقوقية من التعيينات الجديدة التي أشرف عليها الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري الأخير بالعيون.
فقد أفردت مصادر حقوقية لموقع Rue20.Com أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان تعيش مند أزيد من سنة ونصف بدون مسؤول أول، بسبب تدهور الحالة الصحية ل”المحجوب الهيبة” الذي يعاني مرضيا منذ مدة وأصبح دائم التغييب عن مكتبه.
واستغرب المتتبعون غياب المندوبية التي تعتبر المرآة الحقوقية للمغرب الرسمي، عن الساحة الدولية، حيث لا تتوفر على بوابة الكترونية أو حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت أصبح التواصل من بين الأليات الحقوقية التي لا مناص منها.
وللمندوبية الوزارية مهام رئيسية، حيث ضل الحقوقيون ينتظرون أرائها الحقوقية حول قوانين مثل “الحق في الوصول للمعلومة”، ليتفاجأ الجميع بغياب المعلومة عن المندوبية نفسها،حيث يرفض “أهيبة” الرد على اتصالات الصحافيين ويُغلق هاتفه في وجه الجميع.
ويغيب “المحجوب الهيبة” عن اللقاءات الرسمية للدولة المتمثلة في الأنشطة الملكية و الحكومية، وكذا زيارات المبعوثين الأميين التي اعتادت المندوبية على استقبالهم، وغالبا ما يعوض المحجوب الهيبة في التزامات المندوبية الرسمية “عبدالرزاق روان” الكاتب العام للمندوبية الذي أصبح الأمر والناهي في الشأن الإداري والأمر بالصرف في الشأن المالي.
كما يغيب المحجوب الهيبة عن جميع الندوات واللقاءات التي يستدعى لها من طرف الجمعيات الشريكة للمندوبية الوزارية للحقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى المندوبية ستنظم مجموعة من الأنشطة الموازية خلال المعرض الدولي للكتاب بالداربيضاء الذي سيفتتح أبوابه هذا الأسبوع إلى غاية 21 فبراير، وقد تم التحضير لهذه الأنشطة بدونه وفي غيابه وكان الموظفون ينتظرون تعيين “أحمد حرزني” مندوبا وزاريا وهو الخابر بالملفات الحقوقية والألياف الأممية للحقوق الإنسان بدل المحجوب الهيبة رغم محاولة الصحافيين الاتصال بالمحجوب الهيبة لاستقاء أراءه في مجموعة من القضايا والزيارات والمبعوثين الدوليين، لكنه لا يجيب.
جدير بالدكر أن “المحجوب الهيبة” هو صهر محمد معتصم مستشار الملك.