احتجاجات على التدبير داخل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان

أفاد مصدر مطلع، أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والتي يشرف عليها الأمين العام السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة، أصبحت تعاني من نقص حاد على مستوى الأطر والموظفين، خاصة بعد تقدم عدد من الأطر التي كانت ملحقة بالمندوبية بطلبات من أجل العودة إلى قطاعاتها الوزارية الأصلية، بعد شهور من وجودها في حالة إلحاق أو وضع رهن إشارة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المندوبية كانت تعاني من نقص حاد في الأطر والموظفين بعد الإعلان عن إحداثها سنة 2011، وهو ما دفع المسؤولين عنها إلى طلب إلحاق مجموعة من الأطر من قطاعات وزارية أخرى، وطلب وضع أطر آخرين رهن إشارة المندوبية، «إلا أنه ومنذ السنة المنصرمة، عرفت المندوبية موجة مغادرة للأطر نحو قطاعاتها الأصلية، أو نحو قطاعات وزارية أخرى، وهو ما تبعه تقديم أطر أخرى لطلبات مشابهة أخيرا».
وأرجعت مصادر الجريدة السبب في هذا النزيف البشري داخل المندوبية، إلى «سوء التدبير الإداري والمالي داخل المندوبية، والمواجهات المباشرة والدائمة للموظفين وأطر المندوبية مع الكاتب العام، فضلا عن الوضعية الصعبة التي يعيشها بعض الموظفين الذين مضى على تعيينهم مدة سنة، ومازالوا لم يحصلوا بعد على قرارات ترسيمهم، فضلا عن تراكم الواجبات بسبب نقص الموارد البشرية» تضيف المصادر ذاتها.
ووفقا لرسالة طلب إذن بالرجوع إلى الإدارة الأصلية توصلت بها «المساء» من أحد أطر المندوبية، فإن الأخير يشتكي من التضييق عليه بسبب انتمائه السياسي والنقابي، ومن عدم موافقة الإدارة على منحه لعطلته السنوية خلال السنة المنصرمة، رغم تعرض زوجته لحالة إجهاض ودخولها في غيبوبة، فضلا عن عدم المصادقة على قرار إلحاقه النهائي بالمندوبية، رغم قضائه لسنة كاملة في ديوان المندوب الوزاري.
من جهته، نفى عبد الرزاق روان، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، كل التهم الموجهة إليه بسوء التدبير الإداري، مؤكدا في تصريح للجريدة أن مثل هذه الاتهامات يروجها أشخاص عرف عنهم عدم انضباطهم الإداري، وتغيبهم المتكرر عن العمل بدون ترخيص من الإدارة، «وهم بذلك يحاولون المس بسمعتي وبسمعة المندوبية، وبالفريق الذي يعمل جاهدا رغم ضعف الإمكانيات البشرية المرصودة لنا».
وشدد روان على أنه حقوقي ومعتقل سابق قبل أن يكون كاتبا عاما للمندوبية، «وأخلاقي لا تسمح لي بالتضييق على الموظفين، بل أنا أول المدافعين عنهم وعن مصلحتهم، أما ما يروج بخصوص وجود استقالات من المندوبية فهو غير صحيح بالمرة، بل إن كل ما في الأمر أن هناك موظفين وأطرا طالبوا بالعودة إلى إداراتهم الأصلية، بعد أن سبق لنا الاستعانة بهم سواء بالإلحاق أو بالوضع رهن
الإشارة».