الوالي اليعقوبي يضع يده على فضيحة جديدة تورط مجلس الرباط

كشفت مصادر أن والي الرباط محمد اليعقوبي قد وضع يده مؤخرا على ملف تزویر جديد يخص قطاع التعمير بعد التلاعب بتواريخ رخصة مشروع بناء مدرسة خاصة.
وأوردت ذات المصادر،ان هذه الفضيحة الجديدة تأتي قبل الحسم في فضيحة مماثلة تتعلق بتزوير رخص بناء فندق، وهو الملف الذي جر قبل سنتين عددا من الأسماء إلى التحقيق أمام الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالرباط.
وذلك تشير المصادر نفسها،بعد شكاية كان قد قدمها الوالي اليعقوبي حيث تم الاستماع إلى رئيسة قسم التعمير السابقة وعدد من الموظفين بالقسم ذاته إلى جانب مسؤولة بالوكالة الحضرية.
وقالت هذه المصادر، باز فضيحة التزوير والتلاعب في تاريخ الرخصة لتمديد صلاحيتها على عهد الرئيسة السابقة لقسم التعمير، تتزامن أيضا مع اعفاءات قام بها العمدة محمد صدیقي للتغطية على الملف، والتي شملت بالأساس رئيس قسم التعمير الجديد، بعد أشهر قليلة فقط على تعيينه.
هذا إلى جانب رئيس قسم المراقبة إعفاءات تم ربطها بإملاءات من مصالح الولاية بعدما وقع في ملعب الفتح في حين ان الافاءات التي جاءت في الوقت الميت تهدف بالأساس إلى احتواء الملفات القديمة عبر إعادة نفوذ الرئيسة السابقة لقسم التعمير التي صارت تتحكم من جديد في الجميع رغم إعفائها، من خلال قيام العمدة محمد صدقي بتعيين تقنية مقربة منها على رأس القسم باعتبارها العلبة السوداء لجميع الأسرار المتعلقة بالتعمير،حسبما اوردته جريدة المساء.
واستغرب عدد من أعضاء المكتب المسير إلى جانب بعض المستشارين من منطق الضيعة الذي يتحكم في الإعفاءات والتعيينات داخل المجلس الجماعي مع اقتراب نهاية ولاية هذا الأخير، كما تساءل عدد من المستشارين عن السر الذي يجعل العمدة بعين تقنية على رأس قسم جد مهم، بالرغم من وجود مهندسين أكفاء من أجل تمكين الرئيسية السابقة من التحكم عن بعد في مفاتيح قسم التعمير.