عاجل.. عمدة الرباط عفا رئيس قسم التعمير ورئيس قسم المراقبة بجماعة ومواجهة جديدة بين الوالي والبي جي دي بسبب فضايح التعمير

علمت "كود" من مصدر مطلع أن محمد الصديقي رئيس جماعة الرباط أعفى كل من المهندس المعماري من منصب رئيس قسم التعمير والشهبي محمد من منصب رئيس قسم المراقبة اليوم، في خطوة غير مسبوقة.
وكشف مصدر "كود" ان الصديقي اخبر مقربيه بقرار الاعفاء، حيث قام بتعيين مليكة خيير ، تقنية، في منصب رئيس قسم التعمير، وهو المنصب الحساس الذي اثار الكثير من الشبهات طيلة الفترة السابقة.
ورغم أن اعضاء في البي جي دي يروجون الى أن سبب الاعفاء يعود الى فضيحة هدم ملعب الفتح، وهو القرار الذي اتخذه الوالي في اطار مشروع رباط الانوار، حسب بعض المصادر.
مصدر نقابي قال ل"كود" ان قرار الاعفاء سببه الرئيسي هو انحياز هؤلاء لنقابة ODT التابعة للبام في الانتخابات الاخيرة بين النقابات حول اللجن الثنائية.
وتابع ذات المصدر ان مواجهة جديدة بين العمدة والوالي اليعقوبي بدات تبان، خصوصا
وسبق لنائب العمدة لحسن العمراني، ان قدم كرونولوجيا بخصوص ملعب الفتح (بلڤدير)، والتي تعد معلمة رياضية في ملك جماعة الرباط بين شارعي ابن خلدون وابن حزم.
وقال العمراني في تدوينة على الفايسيوك، انه "في 10 فبراير 2021: ترخيص جماعة الرباط لنادي الفتح الرياضي لإنجاز أشغال صيانة بالملعب: كهرباء، ترصيص، صباغة، الأرضيات، نجارة، جبص travaux de réfection،"، لكن "في 9 يونيو 2021: الشروع في هدم بنايات ومدرجات الملعب،
10 يونيو 2021".
وبعد عملية الهدم أمر رئيس الجماعة بإنجاز محضر معاينة عن طريق مفوض قضائي، وإنجاز معاينة ثانية للمخالفة، عن طريق قسم التعمير بالجماعة، والتي أثبتت أن الأشغال التي يتم إنجازها، مخالفة لمضمون الترخيص.
وراسل رئيس الجماعة السلطات المحلية، لإخبارها بالمخالفات التي تمت معاينتها،
11 يونيو 2021: ثم رئيس نادي الفتح الرياضي لمطالبته بالتوقف عن الأشغال غير المرخصة، كما تم إخبار السلطات المحلية
وفي اواخر سنة 2020، نشرت "كود" ابرز نتائج تحقيق للجنة التدقيق الداخلي بجماعة الرباط، عن فضائح من العيار الثقيل فيما يتعلق بملف التعمير بعاصمة المملكة.
خلاصات التحقيق الذي اشتغل عليه رئيس مجلس مدينة الرباط، طيلة 4 سنوات، يؤكد على "مجازر قانونية" وتلاعبات في ملف حساس، من المرتقب أن يطيح برؤوس كثيرة في إدارة عدد من المؤسسات المرتبطة بملف التعمير بالرباط.
وتطرق التحقيق في خلاصاته الأولى، إلى أن طلبات الترخيص التي يصدرها قسم التعمير خالفت مقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 24 ماي 2013، بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
ويعترف التحقيق بوجود تلاعبات همت الإذن بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات تطبيقا لأحكام القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وهمت الاختلالات كذلك رخص البناء، سواء تعلق الأمر بالتجزئات أو المجموعات السكنية.