كشفت مصادر قضائية تونسية، اليوم الأربعاء، أن القضاء فتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب سياسية تونسية، على خلفية اتهامات بتلقيها أموالا من الخارج خلال الانتخابات. وبحسب المصادر، فإن التحقيقات تشمل حزب "النهضة"، الذي يتزعمه راشد الغنوشي، رئيس البرلمان الذي تم تجميد عمله، وحزب "قلب تونس". المصدر ذكر أن التحقيق تم فتحه يوم 14 تموز/ يوليو، أي قبل صدور القرارات التي أصدرها الرئيس التونسي "قيس سعيد" يوم 25 يوليو، وقضت بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية والنيابة العمومية. يشار إلى أن جمعية القضاة التونسيين، طالبت يوم أمس في بيان، النيابة العمومية بالاضطلاع بدورها الحقيقي والمستوجب في حماية المجتمع والدولة من جرائم الفساد والإرهاب. كما دعت لتتبع كل مرتكبيها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم إنفاذا للقانون وقطعا مع الإفلات من العقاب وتحقيقا للعدالة المجتمعية وإنجاحا للتجربة الديمقراطية. يذكر أن الرئيس "قيس سعيّد"، كان قد أشار إلى وجود عدد من الملفات التي لا تزال منشورة لدى النيابة العمومية وفي رفوف وزارة العدل ولم يتم اتخاذ إجراءات رسمية في شأنها. وتعهد "سعيد" بتحريك هذه الملفات، بعد ترؤسه النيابة العمومية وملاحقة كل الفاسدين والمجرمين وعلى رأسهم النواب المتورطون في قضايا فساد مالي وغيرها أو الذين صدرت في حقهم بطاقات جلب، وبقيت ملفاتهم في رفوف المحاكم في انتظار انتهاء المدة البرلمانية، وذلك عقب قراره تجريدهم من الحصانة. الجدير بالذكر أن يوم 25 تموز/ يوليو الجاري، شهد حدثا سياسيا في تونس، تزامن مع الذكرى ال 64 لإعلان الجمهورية، بدأ باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهى بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية. وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة تجميد عمل البرلمان 30 يوما ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية. وأكد قيس سعيد أن ما قام به إجراءات استثنائية وفقا للدستور، لكن رئيس البرلمان وحركة "النهضة" التونسية "راشد الغنوشي" وصف ما قام به الرئيس التونسي بأنه "انقلاب على الثورة وعلى الدستور".
