المجلس الأعلى للحسابات : فائض كبير من الماء يذهب للبحر دون الإستفادة منه

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنة 2019-2020، أن الوضع المائي يتسم في المغرب بتوزيع بنيوي غير متوازن بين الأحواض المائية من حيث الإمدادات السنوية بالمياه، بالإضافة لتفاوتات كبيرة في الزمن وكذا بين المناطق، حيث تتراوح هذه الإمدادات بين بضعة ملايين متر مكعب في الأحواض الأكثر جفافا ومليارات الأمتار المكعبة في الأحواض الأكثر رطوبة.
وأكد المجلس في تقريره، اطلعت جريدة Rue20 الإلكترونية على نسخة منه، أن هذا الوضع ينجم عليه وجود فائض في بعض الأحواض يتم أحيانا تصريفه في البحر مع عدم الإستفادة منه، كما هو الشأن بالنسبة لسد الوحدة. بالمقابل تعاني بعض المناطق الأخرى من صعوبة توفير موارد مائية من أجل السقي وفي بعض الحالات من أجل الشرب.
وأضاف المجلس، أنه لمواجهة هذا الوضع نص مشروع المخطط الوطني للماء على إنجاز مشروعين رئيسيين للربط بين الأحواض المائية من أجل الإستفادة من جزء من ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي تصب سنويا في البحر ولتحسين إمدادات الأحواض المستقبلة، غير أن هذه المشاريع تواجهها عقبة التمويل ويطرح بشأنها سؤال الإستدامة في ظل ظرفية يسودها التغير المناخي.
وأبرز المجلس، انه في سياق يتسم بالإجهاد المائي، تبلغ كمية الموارد المائية المتاحة والقابلة لالستغالل المستدام 5.14 مليار متر مكعب سنويا، في حين تبلغ كمية الموارد المستعملة 8.13 مليار متر مكعب سنويا، مؤكدا المجلس غير أن المياه الجوفية يتم استغلالها بشكل مفرط، بحيث تبلغ كمية الموارد المائية المستنزفة وغير القابلة للتجديد 1.1 مليار متر مكعب في السنة، مقابل كمية تناهز 7.1 مليار متر مكعب سنويا من المياه السطحية المعبأة مسبقا بواسطة السدود دون أن يتم استعمالها.