الحكومة تخصص ثلاث وجبات يومياً للمعتقلين احتياطياً

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.22.222 يتعلق بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يأتي استحضارا للغاية من وضع الأشخاص تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ بالأحداث، بوصفها ليست حرمانا للشخص من حريته، وإنما لضرورة القيام بالأبحاث، وتوفير الحماية للشخص الموقوف، مع ما يترتب عن ذلك من إلزامية توفير التغذية من طرف الدولة لهؤلاء الأشخاص، بما يحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية.
وأبرز بايتاس أن مضامين هذا المرسوم تهم تحديد عدد وجبات تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم في ثلاث وجبات في اليوم، مع الإحالة على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والمالية لتحديد تعريفة وجبات التغذية، والتنصيص على إسناد تدبير تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم إلى السلطات والإدارات المخول لها ذلك قانونا، وذلك تنزيلا لأحكام القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية في مادتيه 66 و460.
مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال اليوم الخميس، أن هؤلاء المعتقلين لم يكن يتكفل بهم أحدا.
وأضاف الوزير، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي عقدها بعد اجتماع المجلس الحكومي، أن هؤلاء الأشخاص الذين يتم اعتقالهم احتياطيا لأغراض التحقيق لساعات ، كان منهم من لم يتلقى أي وجبة غذاء وكان ذلك يشكل عبئاً على الشرطة والدرك.
و أشار إلى أن مشروع المرسوم المصادق عليه كان ثمرة عمل بين وزارة العدل ، والجهات المعنية ، وسيدخل حيز التنفيذ 6 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية.
يشار إلى أن وزير العدل السابق، كان قد صرح أمام البرلمان أن حوالي 400 ألف شخص يمرون سنويا عبر مخافر "الحراسة النظرية".