فريق التقدم والإشتراكية يدعو إلى مراجعة مدونة الأسرة و المساواة في الإرث

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال إلى وزير العدل حول مراجعة مدونة الأسرة.
رئيس الفريق رشيد حموني، توجه بسؤال كتابي، إلى وزير العدل، حول مراجعة مدونة الأسرة ، قال فيه أن بلادُنا حققت على مدى سنوات، مكتسباتٍ هامة في مجال المساواة بين النساء والرجال. ولا شك في أنَّ الحاجة ماسة، اليوم، إلى مُباشرة جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات تَضمَنُ للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز.
و ذكر حموني، أنه " آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة المُعتمَدَة منذ سنة 2004، بما يتجاوز عدداً من أشكال التمييز الواردة فيها، وبما يتلاءم مع المعايير القانونية الوطنية والدولية، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين".
الفريق النيابي ، شدد على ان : "الأمنُ القانوني للمواطنات والمواطنين، لاسيما النساء، يكتسي أهمية بالغة، بما يحميهم من كافة أشكال التمييز أو العنف".
حموني ، سائل وزير العدل ، عن مقاربته وخطته العملية في ما يتصل بمراجعة مدونة الأسرة، وعن مدى عزمه على إطلاق نقاش عمومي ومؤسساتي، مفتوح وتعددي ومسؤول، يستند إلى وجهات نظر الهيئات المؤهلة، حول جميع القضايا المتعلقة بالزواج، والطلاق، والتركة، والبنوة، وحضانة الأطفال، وزواج القاصرات، والاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة، وباقي القضايا المتعلقة بالحقوق الفردية وصحة ورفاه النساء.