الODT : حكومة بنكيران تسعى لتدمير الوظيفة العمومية عبر مرسوم ‘موبديع'

هاجمت المنظمة الديمقراطية للشغل حكومة بنكيران مستنكرةً ما أسمته بالإصلاحات الارتجالية الهادفة إلى تدمير الوظيفة العمومية.
وعبرت الODT عن رفضها لمشروع الحكومة الجديد المتعلق بمرسوم التشغيل بالعقدة وإلغاء نظام التوظيف والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية.
واعتبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل أن مضمون المرسوم المتعلق بالتشغيل بالعقدة وإلغاء نظام التوظيف والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية ، يدخل في إطار “مسلسل ومخطط ممنهج لتدميري للوظيفة العمومية ،وسد كل الأبواب أمام أبناء الشعب من العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية من ولوج أسلاك الوظيفة العمومية والإدماج والترسيم والترقي وضمان الاستقرار الوظيفي بها لتتحول إلى مجال للمتاجرة والتعاقد المباشر مع الزبناء والمقربين والمنتسبين للحزب تحت مبررات الخبرة والكفاءة لانجاز المشاريع”.
وأشارت النقابة إلى أن هذا القرار تم خارج المجلس الأعلى للوظيفة العمومية معتبرةً أن حكومة بنكران فشلت في تحقيق أي تقدم ملموس في مجالي التشغيل والنمو الاقتصادي، رغم تطور الاستثمار الخاص والذي لم يكن له أي اثر على التشغيل.
وأضاف بلاغ للنقابة أن معدل البطالة ارتفع وبخاصة عطالة خريجي الجامعات وحملة الشهادات الجامعية ، فضلا عن ضعف النمو الاقتصادي وغياب سياسة إرادية ناجعة لخلق الثروات وتحقيق عدالة اجتماعية والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية،مشرةً إلى أنه تم إغراق البلاد في مديونية خارجية بشكل غير مسبوق مقابل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والدواء وأسعار الماء والكهرباء والنقل ، وتراجع ترتيب المغرب في سلم التنمية البشرية والإنسانية ، نتيجة سوء الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة وبفعل الإخفاقات المتتالية للمشاريع والبرامج الحكومية الارتجالية والترقيعيىة وبخاصة في قطاعات التعليم والصحة والسكن.
واعتبرت الODT أن هذه المؤشرات والمعطيات تؤكد الحصيلة والنتائج جد سلبية التي تم تحقيقها في الخمس سنوات الأخيرة أكدها مضيفة ً أن آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015 عزز مصداقية هذا التقييم الذي وقف على اكبر عدد من الاختلالات المتعلقة بفشل السياسة العمومية والاقتصادية وافتقاد الحكومة لرؤية ومنهجية وإستراتيجية اقتصادية ومالية واضحة تحمي البلاد من شبح الإفلاس الاقتصادي والاجتماعي .