نقابة ODT تهاجم حكومة بنكيران بسبب نظام التوظيف عبر التعاقد

استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل إصلاحات حكومة بنكيران الرامية إلى تطبيق نظام التعاقد في التوظيف، معتبرة إياها ارتجالية، تسعى إلى تدمير الوظيفة العمومية، و إلغاء نظام التوظيف والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية.
و قال المكتب التنفيذي في بيان توصل به موقع أخبارنا ، أنه اطلع على مضمون المرسوم المتعلق بالتشغيل بالعقدة وإلغاء نظام التوظيف والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية ،مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية بدل التوظيف العادي ،و حيث من أسباب نزول هذا المشروع الجديد هو تدمير للوظيفة العمومية ، وسد كل الأبواب أمام أبناء الشعب من العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية من ولوج أسلاك الوظيفة العمومية والإدماج والترسيم والترقي وضمان الاستقرار الوظيفي بها لتتحول إلى مجال للمتاجرة والتعاقد المباشر مع الزبناء والمقربين والمنتسبين للحزب تحت مبررات الخبرة والكفاءة لانجاز المشاريع، علما أن هذا القرار تم خارج المجلس الأعلى للوظيفة العمومية .
و تابعت المنظمة في نفس البيان أنه بعد فشل حكومة بنكران في تحقيق أي تقدم ملموس في مجالي التشغيل والنمو الاقتصادي، رغم تطور الاستثمار الخاص والذي لم يكن له أي اثر على التشغيل بل ارتفع معدل البطالة وبخاصة عطالة خريجي الجامعات وحملة الشهادات الجامعية ، فضلا عن ضعف النمو الاقتصادي وغياب سياسة إرادية ناجعة لخلق الثروات وتحقيق عدالة اجتماعية والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، بل تم إغراق البلاد في مديونية خارجية بشكل غير مسبوق مقابل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والدواء وأسعار الماء والكهرباء والنقل ، وتراجع ترتيب المغرب في سلم التنمية البشرية والإنسانية ، نتيجة سوء الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة وبفعل الإخفاقات المتتالية للمشاريع والبرامج الحكومية الارتجالية والترقيعيىة وبخاصة في قطاعات التعليم والصحة والسكن... ، تؤكدها مؤشرات ومعطيات وطنية ودولية تضع المغرب في قائمة اكبر المعدلات في العالم على مستوى وفيات الأمهات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة وتفشي الأمراض المعدية كمرض السل والسل المقاوم للأدوية ومعدلات الرسوب وضعف التعلم والتمكين والهذر المدرسي ونسبة تشغيل الأطفال دون السن القانونية. مؤشرات ومعطيات وأرقام تؤكد على الحصيلة والنتائج جد سلبية التي تم تحقيقها في الخمس سنوات الأخيرة أكدها وعزز مصداقية هذا التقييم آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015 الذي وقف على اكبر عدد من الاختلالات المتعلقة بفشل السياسة العمومية والاقتصادية وافتقاد الحكومة لرؤية ومنهجية وإستراتيجية اقتصادية ومالية واضحة تحمي بلدنا من شبح الإفلاس الاقتصادي والاجتماعي .وفشل الحكومة في مأسسة الحوار الاجتماعي واستمرارها في نهج سياسة الهروب إلى الإمام بسبب انعدام الرؤية و وفقدانها للإرادة السياسية في الإشراك والحوار والتفاوض بناء على المقتضيات الدستورية، من اجل التوافق حول نظام للتقاعد يحمي المكتسبات وكفيل بتوفير الأمن والاستقرار و الكرامة للمتقاعدين فضلا عن الاستجابة لتطلعات الطبقة العاملة المغربية حفاظا على قدرتها الشرائية .
وتأتي هذه الحصيلة السوداء في الوقت الذي اعتراف فيها رئيس الحكومة بالفشل في محاربة الريع والفساد الذي ظل ولازال يعشش في دواليب الحكومة بما في ذلك التجاوزات الخطيرة التي تعرفها طريقة وأساليب التعيين في مناصب المسؤولية بمعايير لم تخرج عن قاعدة الو لاأت الحزبية والعائلية الضيقة.
وفي الأخير فان المنظمة الديمقراطية للشغل تسنكر وتندد بالإصلاحات الارتجالية لحكومية بنكيران الهادفة إلى تدمير الوظيفة العمومية وترفض مشروعها الجديد المتعلق بمرسوم التشغيل بالعقدة وإلغاء نظام التوظيف والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية.