صدق أولا تصدق. زوجة ‘حمي الدين' الطالبة حصلت على ثلاث مناصب مالية بثلاثة ملايين شهرياً وراتب مستشارة ‘الرميد' وستُضيف راتب أربعة ملايين كبرلمانية

يبدو أن التحكم الانتهازي أصبحت قيادات حزب ‘العدالة والتنمية' تجسده في حصول ‘بثينة قروري' زوجة ‘عبد العالي حمي الدين' على ثلاثة مناصب مالية من الوزير ‘الداودي' بثلاث كليات بكلية مراكش والمحمدية و الآن بكلية سلا في نفس السنة.
فرغم كونها لاتزال طالبة بمراكش فان ‘بثينة قروري' حصلت على منصب مالي للتدريس بكلية مراكش قبل أن ترفض.
حيث سبق للوزير ‘الداودي' وفرضها بالقوة بكلية الحقوق بالمحمدية في بداية الموسم الجامعي وتم رفضها من طرف الشعبة، بعد اصطدامها من الأساتذة الجامعيين بالكية، ثم إحداث منصب مالي جديد لها بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، وبعد رفضها من قبل الاساتذة واحتجاجات متكررة للطلبة لعدم مواضلتها على التدريس، وبعد تدخل عميد الكلية تم اتخاذ إجراءات تأديبية في حقها من طرف الكلية.
واعتبر الباحث ‘كمال لغمام' أن ‘العدالة والتنمية' يجسد بالملموس التحكم الانتهازي الذي جعل وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي، يراسل رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط، يخبرها بانتقال بثينة القاروري، زوجة عبد العلي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، للتدريس بكلية الحقوق بسلا الجديدة آتية من جامعة القاضي عياض بمراكش، وذلك بعد خلق منصب مالي لفائدة المعنية بالأمر بكلية سلا الجديدة.
والغريب هو أنه بعد كشف الفضبحة في وقت سابق من طرف أحد المنابر الالكترونية، قام وزير التعليم (قاسح الوجه) برفع دعوى قضائية ضده.
معلوم أن ‘بثينة' قروري' تشغل في نفس الوقت كمستشارة بديوان وزير العدل الرميد براتب لا يقل عن ثلاثة ملايين شهرياً كما أنها اليوم وبعد خلق منصب مالي جديد لها بكلية الحقوق بسلا، ستحصل على راتب لا يقل عن ثلاثة ملايين سنتيم، كما أنها لن تلتحق بالكلية لكونها مرشحة في الرتبة الثالثة في اللائحة الوطنية للنساء بحزب ‘العدالة والتنمية' لتصبح برلمانية براتب أربعة ملايين سنتيم شهرياً ولن تلتحق بالكلية رغم حصولها على منصب مالي بأجر سمين، في الوقت الذي نجد خيرة الشباب المغربي الدكاترة المعطليين يعنفون بشكل يومي أمام البرلمان من أجل منصب مالي وحيد في العمر وليس في السنة.
كما ان حامي الدين بدوره استغل استوزار رفقيه الداودي بوزارة التعليم العالي وحصل على منصب مالي بالقوة بكلية الحقوق الرباط أكدال، قادما من كلية الحقوق بطنجة رغم رفض ملفه من طرف اللجنة العلمية التي كانت مكلفة بتدبير الترشيحات للمنصب.