حامي الدين… طموح للاستوزار رغم “طوق” الفضائح

يروج داخل الأوساط السياسية و الإعلامية المغربية في الأيام الأخيرة أن عضو الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية عبد العالي حامي من بين الأسماء المرشحة بقوة للاستوزار في إطار التعديل الوزاري المرتقب بعدما أعفى الملك محمد السادس عشية أمس الثلاثاء كل من سمية بنخلدون و الحبيب الشوباني من منصبيهما الوزاري.
حامي الدين: طلب المعارضة لقاء الديوان الملكي ترجمة صارخة لعجزها
وإذا كان من حق حامي الدين أن يطمح ليصبح وزيرا في حكومة بنكيران فإنه لا بد من التذكير أن سيرة الرجل و مساره حافلتين بالفضائح و التجاوزات.
الانتقال من تطوان إلى الرباط… قضية نفوذ
تمكن عبد العالي حامي الذي كان يشغل أستاذا للتعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان من الانتقال بسهولة و بسرعة قياسية إلى التدريس في العاصمة بكلية الحقوق أكدال، ولم يكن لذلك أن يحصل بهذه الطريقة لولا تدخل وزير التعليم العالي لحسن الداودي لتنقيل حامي الدين، للتدريس بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط، بشعبة القانون العام والعلوم السياسية.
قضية أيت الجيد تطارد حامي الدين وطلبة قاعديون يمنعونه من دخول كلية الحقوق بمراكش
و الغريب في الأمر وفق ما أوردت مصادر إعلامية آنذاك -لم ينفيها الوزير- أن التنقيل تم دون إخبار أساتذة الشعبة، رغم أن الكلية حسمت في لائحة التنقيلات والتوظيفات، بقبول طلبين فقط، ورفض عشرة طلبات، بينها رفض طلب حامي الدين.
زوجة حامي الدين نالت حقها من كعكة النفوذ
لأن حزب العدالة والتنمية الحاكم مر إلى السرعة القصوى في فرض أتباعه على الادارة العمومية، فلم يتوقف الأمر عند تنقيل حامي الدين إلى الرباط ، بل امتد إلى زوجة القيادي في البيجيدي بثينة قروي التي تشغل مستشارة في ديوان وزير العدل و التي استفادت بدورها من كعكة النفوذ حيث كانت هي و وقيادي آخر بشبيبة ذات الحزب،من المحضوضين في مبارة لتوظيف أربعة أساتذة في الحقوق بمدينة مراكش .
حزب "البيجيدي" يواصل زحفه على الجامعات المغربية بفرض قيادي وزوجة حامي الدين بجامعة القاضي عياض بمراكش
وكانت اللجنة العلمية قد حسمت لائحة أسماء الاساتذة المقبولين، والتي لم تتضمن زوجة حامي الدين وقيادي بشبيبة الحزب الحاكم، غير أن تدخل لحسن الداودي في آخر اللحضات بعثر أوراق اللجنة وفرض أتباع حزبه.
وغير بعيد عن شؤون الجامعة، يقال إن حامي الدين لعب دورا رئيسيا في قبول ملف زميله الحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني في التسجيل بسلك الدكتوراه بكلّية الحقوق بالرباط.
روح أيت الجيد تطارد حامي الدين
رغم أن تاريخ اغتيال الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد يعود لسنة 1993 إلا أن عائلة هذا الأخير تُحمل دائما عبد العالي حامي الدين مسؤولية اغتيال إبنها. وكان مقررا أن يقول القضاء كلمته في القضية إلا أن الجميع تفاجأ حينما قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، حفظ ملف عبد العالي حامي الدين، في إطار ما يُعرف بملف “مقتل ايت الجيد”.
قرار القاضي جاء معللا بكون المحكمة قضت في ملف حامي الدين بناء على “أسبقية البت”، لأن ذات المحكمة سبق لها أن أصدرت حكما في حق نفس قيادي العدالة والتنمية سنة 1994، في إطار الملف عينه وحكمت عليه بسنتين سجنا نافذا. لكن العارفين بخبايا الأمور لم يستبعدوا تدخل أيادي خفية لطي هذا الملف الذي أحدث ضجة في البلاد و حرجا لحزب العدالة والتنمية ورئيسه عبد الإلاه بنكيران.
تسريب تقرير حول ملخص نتائج حوار المجتمع المدني للسفير البريطاني
ولعل آخر الخبطات التي اقترفها حامي الدين هو عندما خرق عرف السر المهني حيث قام بإرسال تقرير ملخص حول نتائج الحوار الوطني حول المجتمع المدني للمسؤولة السياسية في السفارة البريطانية، حيث اطلعت السلطات البريطانية حلى فحوى النتائج التي خلص إليها الحوار، وذلك قبل أن يطّلع عليه المغاربة، وهم المعنيون بالأمر. ولم يستطع حامي الدين حينئذ تكذيب الخبر الذي أوردته جريدة “الأخبار”، بل رفع دعوى قضائية وخسرها ضد مدير نشر الجريدة رشيد نيني.
وتجدر الإشارة إلى أن “أن أيشروث”، المسؤولة البريطانية في السفارة عبرت عن تفاجئها بالسرعة التي أرسل بها عبد العالي حامي الدين التقرير المذكور، حيث عمد بعد نصف ساعة على نهاية لقائهما، الذي تم يوم فاتح أبريل 2014 بالمقر العام السابق لحزب العدالة والتنمية بالرباط، إلى إرسال التقرير معبرا عن سعادته بلقاء المسؤولة البريطانية.
فهل سيتحدى بنكيران مشاعر المغاربة وعائلة أيت الجيد ويقترح حامي الدين في منصب وزاري، أم أن براغماتية رئيس الحكومة وإنسانيته ستتغلب على طموح حامي الدين والتيار الذي يخوض حملة معلنة لاستوزاره.