الPJD يصفي حساباته مع الحركة الشعبية بسبب الحكومة ..طالب بعزل ‘موبديع' من رئاسة الفقيه بنصالح

بدأ حزب العدالة و التنمية في تصفية حساباته السياسية مع حليف الأمس حزب الحركة الشعبية بسبب المواقف التي عبر عنها فيما يخص مشاورات تشكيل الحكومة التي تظل لحد الآن معطلة.
فبعد الفضيحة التي نشرها الموقع الرسمي للPJD وهاجم فيها الأمين العام لحزب “السنبلة” امحند العنصر قبل أن يعمد إلى حذف المقال شن مستشارو العدالة و التنمية بالمجلس البلدي للفقيه بنصالح هجوماً لاذعاً على القيادي في الحركة الشعبية و الوزير في حكومة بنكيران المكلفة بتصريف الأعمال ” محمد موبديع” مطالبين بإقالته من رئاسة المجلس.
وحسب ما نشره الموقع الرسمي لحزب العدالة و التنمية فإن مستشارو الحزب بالمجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح اتهموا “موبديع” ب”ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين جمعيات المجتمع المدني في الاستفادة من الدعم المخصص لها في الميزانية وعدم تحديدها وتسميتها، باستثناء جمعية يرأسها رئيس المجلس”.
واعتبر ذات المستشارون أن “موبديع”،خرق مقتضيات المادة 64 و65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات مشيرين إلى أن الفريق قدم طلبا لعامل الإقليم من أجل تطبيق مسطرة العزل في حق الرئيس ونائبين من نوابه لخرقهم للقانون، وإحالة الملف على القضاء الإداري للبث فيه.
“محمد القرفاد”، منسق أعضاء “المصباح” بالمجلس البلدي للفقيه بنصالح، أشار إلى أن الفريق وجه مراسلة في الموضوع لوزير الداخلية وذلك منذ 2 غشت 2016، “وهو الأمر الذي لم تتفاعل معه الجهات الوصية” يضيف ذات المتحدث.
واعتبر ذات المتحدث أن “معيار استفادة الجمعيات من دعم جماعة الفقيه بن صالح ليس هو الاستحقاق والبرامج والمشاريع الجادة بل الموالاة والمحسوبية والحسابات الانتخابوية الضيقة”.
وقال مستشارو الحزب إن “موبديع” يرتكب جملة من التجاوزات المتمثلة في صرف مبالغ مالية ضخمة لجمعيات يرأسها أعضاء من المجلس البلدي، كجمعية دعم المهرجان التي يرأسها النائب الأول للرئيس، إلى جانب جمعية رياضية أخرى يرأسها أخ الرئيس، متسائلين عن الجهات التي تحمي رئيس البلدية رغم ما أسموها بالخروقات الكثيرة التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات وضمنها في تقريره.