قاضي التحقيق باستئنافية آسفي يأمر بوضع نائب برلماني سابق السجن المحلي

:عبدالرحيم اكريطي.......................... هي قضية أخرى قد تشعل فتيل الاحتجاجات والتظاهرات أمام محكمة الإستئناف بآسفي من خلال دخول المركز المغربي لحقوق الإنسان على الخط بعدما أمر قاضي التحقيق باعتقال المصطفى الكانوني نائب برلماني سابق عن حزب التقدم والإشتراكية ومستشار جماعي سابق في المعارضة بالمجلس القروي أربعاء سيدي التيجي ووضعه السجن المحلي في انتظار مثوله أمامه يوم الأربعاء المقبل بعدما أحيل عليه من طرف الوكيل العام............................... قرار قاضي التحقيق هذا والقاضي باعتقال المتهم الكانوني فوجئت له العديد من الفعاليات السياسية والحقوقية والجمعوية بآسفي،وقد يأخذ منعطفا خطيرا لكون الأمر يتعلق بحسابات انتخابية سابقة كانت بينه وبين والد رئيس الجماعة القروية سيدي التيجي والتي وصلت باتهام والد الرئيس للمتهم بسرقته له مبلغ مالي يصل إلى خمسة عشرة ألف درهم،وهي التهمة التي خلفت مفاجئة كبيرة لدى الجميع كون والد الرئيس والبرلماني السابق منذ مدة وهما في صراعات وتبادل التهم بينهما والتي وصلت إلى ردهات المحاكم، لتصل في آخر مطاف حد سلب حرية البرلماني السابق............................. ومعلوم أن المتهم المصطفى الكانوني الذي يتواجد في الوقت الراهن وراء القضبان بالسجن المحلي لآسفي لقي عبر صفحات الفايسبوك تعاطفا كبيرا خصوصا وأنه سبق وأن وضعت في وقت سابق السلطة المحلية في شخص والي جهة دكالة عبدة سابقا شكاية ضده تتعلق بتوزيعه لأقراص مدمجة تتضمن العديد من الأسئلة والمداخلات التي تتطرق لها تحت قبة البرلمان منها قضية الملوثات الغازية التي تظل كيماويات المغرب تقذف بها صباح مساء والوضع الصحي المتدهور إلى غير ذلك من القضايا التي أثارت حفيظة السلطة،إلى أن فوجئ مساء يوم الخميس الأخير بقرار اعتقاله من طرف قاضي التحقيق باستئنافية آسفي وتحديد يوم الأربعاء المقبل للمثول أمامه.