بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وتحت شعار ،"جميعا من أجل الحد من تفكك الأسرة"نظمت جمعية كرامة لتنمية المرأةندوة في موضوع: "دور الوساطة في حل النزاعات الأسرية" وذلك يوم الثلاثاء 08مارس 2011 بالقاعة الكبرى للجماعة الحضرية –قصر البلدية- وقد ساهم في تأطير هذا النشاط كل من الأستاذ الفاضل محمد كنون رئيس المجلس العلمي المحلي،الأستاذ المحترم حميد فضلي رئيس قسم قضاء الأسرة بطنجة،الأستاذة وداد العيدوني رئيسة المركز الأكاديمي للدراسات الأسرية، الأستاذ المحترم عبد الإله الفيزازي رئيس مصلحة نيابة التعليم،السيدة المحترمة زينب والحاجن المنسقة الجهوية لمنسقية التعاون الوطني،الأستاذ المحترم حاتم ديدو ممثل المندوبية الجهوية لوزارة التشغيل،السيد محمد اشطيبات رئيس المجلس الجهوي لهيئة العدول،الأستاذ حسن بنعلال أستاذ بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي،الأستاذ رشيد الجرموني عضو المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة . وتميزت هذه الندوة بحضور فعاليات حقوقية وأخرى من المجتمع المدني، وبعد المدارسة رفع المشاركون التوصيات التالية: 1-التأكيد أن الوساطة، وخاصة الأسرية تعتبر آلية من شأنها تدبير الخلافات بين الأشخاص، والحد من التفكك الأسري. 2-وضع قانون منظم للوساطة،يتلاءم مع خصوصيات المجتمع المدني ويستجيب لحاجياته. 3-ضرورة تفعيل دور المجالس العلمية في الوساطة الأسرية،لارتباط الأمر بالسند الشرعي من ديننا الحنيف. 4-الدعوة إلى ضرورة تظافر جهود كافة الفاعلين في مجال الأسرة،من أجل بلورة تصور جديد لمفهوم الوساطة،نظرا للمتغيرات التي طالت الأسرة. 5-تعميم مفهوم الوساطة،وإشاعة ثقافة الحل الودي للنزاعات،ومحاربة الأمية ،وذلك من خلال حملات تحسيسية تهم كافة الفاعلين في مجال الأسرة 6-تكوين وتأطير الوسطاء في النزعات الأسرية وعدم الاكتفاء بصفة الوسيط القانونية وخبرته القضائية. 7-المطالبة بتفعيل مسطرة الصلح،وتوفير الفضاءات الملائمة لذلك. 8-خلق شعب جديدة في الدراسات الجامعية المتخصصة في الوسائل البديلة. 9-المطالبة بتفعيل الشراكة والتعاون بين أقسام قضاء الأسرة،ومراكز الإرشاد الأسري التي تتبنى مقاربة الصلح. 10-دعم القضاة والدفاع وجمعيات المجتمع المدني،والتنسيق مع هيآت المجتمع المدني. 11-الاهتمام بدور المجتمع المدني في تفعيل مقتضيات الوساطة. 12-دعم الجهود المبذولة من قبل مراكز الاستماع وتأهيل أطرها في مجال الوساطة وتقنيات الحوار والتواصل. 13-الحفاظ على مجانية الوساطة. 14-الانفتاح على تجارب دول رائدة في مجال الإرشاد الأسري. 15-تفعيل صندوق التكافل العائلي وانطلاق العمل به. 16-المطالبة بتفعيل دور المساعدة الاجتماعية داخل المحاكم المغربية. 17-تأهيل المقبلين على الزواج، وتمكينهم من دورات تكوينية في مجال الثقافة الأسرية. 18-توفير مرشدين اجتماعيين داخل المؤسسات التعليمية. 19-اعادة النظر في السياسة الاقتصادية والسياسة الاجتماعية. 20-ضرورة إعادة ثقة المواطن في المؤسسات المجتمعية. وخلصت الندوة إلى ضرورة توسيع دائرة الوساطة الأسرية لكي تصبح وساطة مجتمعية يساهم فيها كل هيئات المجتمع سواء الحكومية أو الغير الحكومية.وكذا مناشدة أفراد المجتمع إلى الانخراط الفعال في دور الوساطة النابع من تعاليم دينهم وثقافتهم الإسلامية الحنيفة.
