دعوة إلى قانون منظم للوساطة في حل الخلافات الأسرية

أجمع أساتذة باحثون ومختصون من هيئة القضاء والمحاماة والمجتمع المدني، يوم الأحد 6 مارس 2011 بفاس، على اعتبار الوساطة، آلية من شأنها تدبير الخلافات الأسرية، والحد من التفكك الأسري، وخلصت أشغال اليوم الدراسي إلى الدعوة لوضع قانون منظم للوساطة، يتلاءم مع خصوصيات المجتمع المدني، كما أوصى المشاركون بضرورة تفعيل دور المجالس العلمية في الوساطة الأسرية، وكذا المطالبة بتفعيل مسطرة الصلح، وتوفير الفضاءات الملائمة لذلك. واستعرضت رشيدة حليمي، نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بفاس، القاضية المكلفة بقضايا الأسرة، مسطرة إجراء الصلح، واعتبرت أن القضاء يلعب دورا مهما في الوساطة الأسرية، مؤكدة أنها ترفض المقاربة القانونية المحضة لمسطرة الصلح، وترى أنه من الضروري استصحاب الجانب الاجتماعي والنفسي أيضا، وتطرقت حليمي، خلال الملتقى الأول للفاعلين في الوساطة الأسرية، الذي نظمته أول أمس بفاس، كل من جمعية بيتنا حياتنا لحماية الأسرة والبيئة، وجمعية وصال لرعاية شؤون الأسرة، في موضوع ''الخلافات الأسرية، نحو مقاربة قانونية شاملة ووساطة أسرية واجتماعية فاعلة''، -تطرقت-، إلى إشكالية الوساطة والصلح ومجالات تطبيق آلية الصلح انطلاقا من مدونة الأسرة. من جهة أخرى شددت جميلة المصلي، النائبة البرلمانية، ورئيسة مركز الوئام للإرشاد الأسري، على غياب سياسة حكومية مندمجة للنهوض بالأسرة، واعتبرت المصلي خلال مداخلة لها حول ''مراكز الإرشاد ودورها في إصلاح الأسرة''، أن مراكز الإرشاد أصبح دورها مهم جدا، بفعل مجموعة من التحولات المجتمعية، منها تعزيز دور المجتمع المدني، وتحوله إلى شريك أساسي في كل برامج التنمية، بالإضافة إلى الواقع الحالي للأسرة المغربية، وهي تحولات مجتمعية رأت المصلي أنها تستدعي ''تعدد المتدخلين والتفكير في شركاء ووسطاء وفاعلين جدد، وتفعيل دور مراكز الإرشاد والجمعيات النسائية''، وتحدثت المصلي عن ظهور مقاربات جديدة خلال مطلع التسعينات، قادتها جمعيات نسائية بمرجعيات إسلامية، حيث ظهرت مراكز الإرشاد الأسري، وتطورت المقاربة إلى مقاربة الصلح والإرشاد الأسري، وانسجمت مع مقاربة الصلح لدى المشرع المغربي، بدل مقاربة تحميل مسؤولية العنف للرجل، والتي اعتمدتها مراكز النجدة، وجمعيات محاربة العنف ضد النساء خلال الثمانينات، وخلصت المتحدثة إلى أن مراكز الإرشاد تتحمل مسؤولية كبيرة في تطوير مقاربة وقائية بدل العلاجية في تعاطيها مع قضايا الأسرة، كما دعت الدولة إلى تقوية وتقديم الدعم والشراكة إلى مراكز الإرشاد الأسري، من أجل تطوير المشاريع الهادفة التي تتسم بالمصداقية والشفافية.
من جهة أخرى، تطرق الأستاذ أحمد حرمة، المحامي في هيئة فاس، إلى دور الوساطة والصلح في حل الخلافات الأسرية، وكذا بعض الإشكاليات القانونية التي تعترضهما، إذ تحدث عن التطور الذي عرفته مقتضيات التحكيم والوساطة من خلال سن القانون المتعلق بتعديل المسطرة المدنية، وتحدث حرمة عن ما تضمنته مدونة الأسرة، من التنصيص على مؤسسة الصلح كآلية إلزامية يتعين على القاضي اللجوء إليها قبل البت في النزاعات الأسرية المعروضة عليه، واعتبر المتحدث أن هناك مؤسستين رئيسيتين للصلح تؤطرهما مدونة الأسرة، وهما الحكمين و مجلس العائلة، ومؤسسة تطوعية تؤطرها القواعد العامة المتعلقة بقوانين الحريات العامة، وهي الوساطة الاجتماعية، ويرى أحمد حرمة، أن هناك صعوبات تعترض نجاح الصلح، فعلى مستوى القضاء الأسرى، لاحظ أن هناك كثرة الملفات وقلة القضاة، وهناك معالجة قانونية للنزاعات، تجعل مسطرة الصلح مسألة شكلية غالبا ما تنتهي إلى الفشل، يضيف المتحدث، ''مما يجعل المواطن ينظر إليها كتعقيدات بيروقراطية لا طائل منها، أكثر منها إجراءات إيجابية وتدابيرات ضرورية لحماية استقرار و تماسك الأسرة''. ومن التوصيات أيضا التي خلصت إليها الندوة، واستعرضتها الدكتورة أمينة بنبشير، رئيسة جمعية بيتنا حياتنا للإرشاد الأسري، الدعوة إلى ضرورة تظافر جهود كافة الفاعلين في مجال الأسرة، من أجل بلورة تصور جديد لمفهوم الوساطة، وكذا تعميم مفهوم الوساطة، وإشاعة ثقافة الحل الودي للنزاعات، بالإضافة إلى الدعوة إلى خلق شعب جديدة في الدراسات الجامعية المتخصصة في الوسائل البديلة، والمطالبة بتفعيل الشراكة والتعاون بين أقسام قضاء الأسرة، ومراكز الإرشاد الأسري التي تتبنى مقاربة الصلح.
يذكر أن اليوم الدراسي، شهد إلقاء كلمة باسم الهيآت المنظمة، حيث اعتبرت رجاء المقرئ الإدريسي، رئيسة جمعية وصال لرعاية شؤون المرأة، أن اللقاء الدراسي يأتي في ظل ما تعيشه المرأة المغربية من تحولات مجتمعية، من معاناة اجتماعية واقتصادية ونفسية وعاطفية من الداخل، واستهداف مقصود من الخارج، في ظل ظروف العولمة وتبعياتها، ''مما غير العديد من المعايير والأسس الثقافية التي تنبني عليها الأسرة المغربية''. كما تميز الملتقى كذلك بعرض تجربة جمعية كرامة بطنجة، ألقتها الأستاذة وفاء بنعبد القادر، حيث استعرضت الوضعية الراهنة للخلافات الزوجية حسب الحالات المعروضة على الجمعية، والتي بلغت 5974 إلى حدود الشهر الماضي، كما قدمت تشخيصا لأسباب الخلافات الأسرية، وترى بنعبد القادر، أن هناك عددا من الحلول المقترحة، منها التوعية الأسرية، والموازنة بين الحقوق والواجبات، وتغليب التواصل والحوار المستمر، وتحديد وظائف الأسرة وأدوار كل من الزوجين.