تفاؤل بنتائج شكوى ضد وزير فرنسي متهم باغتصاب اطفال مغاربة

أعرب جون شوفي، المحامي الفرنسي للجمعية المغربية 'ما تقيش ولدي' (لا تؤذي ابني) عن أمله في أن تفضي الشكوى التي تم تقديمها الأربعاء بباريس، في إطار قضية الاعتداء الجنسي على أطفال مغاربة المفترضة في مراكش إلى نتيجة.
وفجر القضية، التي تهز فرنسا منذ الأسبوع الماضي، وزير التربية الوطنية الفرنسي السابق لوك فيري الذي اتهم على شاشة التلفزة، زميلا سابقا له بإقامة علاقات جنسية قبل سنة 2002 مع أطفال مغاربة، مشيرا إلى أنه لا يملك أدلة بهذا الشأن، إلا أنه أخبر بذلك من قبل رئيس وزراء فرنسي أسبق.
ونقلت وكالة الانباء المغربية عن المحامي الفرنسي قوله 'لدي أمل في أن تسفر الشكاية عن نتيجة لأن النيابة العامة في باريس فتحت تحقيقا والحكومة المغربية أعطت تعليمات للنيابة العامة باستئنافية مراكش لتفتح تحقيقا'.
وتم وضع الشكوى باسم جمعية 'ما تقيش ولدي' التي تنشط في المغرب في مجال محاربة الاعتداء الجنسي على الأطفال، وزنا المحارم والاستغلال الجنسي، والتي انضمت إليها جمعيتان مغربيتان مسجلتان بفرنسا.
وتم وضع شكاية مماثلة الأسبوع الماضي لدى النيابة العامة بمراكش من قبل المحامي مصطفى الراشدي باسم نفس الجمعية.
وبرر شوفي، مؤلف كتاب 'البراءة المنتهكة' والذي ترافع في العشرات من القضايا المماثلة في فرنسا، هذه الشكاية المزدوجة بضرورة 'التناغم' في العمل، خاصة أن 'الضحايا من المغاربة والمرتكبين المفترضين فرنسيون'.
وأعربت نجاة أنور رئيسة جمعية 'ما تقيش ولدي' عن 'غضبها' و'استيائها' إزاء هذا 'الاستعراض الإعلامي' لأطفال مغاربة في فرنسا، محذرة مستغلي الأطفال جنسيا الأجانب من أن المغرب أضحى يتوفر على ترسانة قانونية تعزز حماية القاصرين.
وقالت في ندوة صحافية بباريس، 'إحذروا، المغرب أضحى جد حازم'، مستشهدة بالعقوبة الحبسية لثلاثين سنة الصادرة مؤخرا في المغرب في حق إسباني متورط في إقامة علاقات جنسية مع أطفال. وأثارت اتهامات خطيرة صدرت عن لوك فيري وزير التربية الفرنسي السابق ضد زميل له باغتصاب أطفال قاصرين بمراكش انتقادات حادة في الأوساط السياسية الفرنسية كما وجهت انتقادات قاسية لصمت الحكومة المغربية.
وقال وزير التربية الفرنسي السابق لوك فيري، مساء الاثنين الماضي على محطة 'كنال بلوس' أن وزيرا سابقا 'ضبط في مراكش في جلسة مجون مع صبيان صغار. وأكد انه حصل على 'شهادات' حول القضية من جانب 'سلطات عليا في الدولة' خصوصا من رئيس الحكومة لكنه رفض الإفصاح عن أي اسم خوفا من إدانته في القضاء.
وتحدث لوك فيري الفيلسوف الذي تولى وزارة التربية من 2002 إلى 2004 عن هذه القضية في سياق توضيحه أن الصحافيين لا يستطيعون قول كل شيء عن الحياة الخاصة للمسؤولين السياسيين. وتم استدعاء الوزير لوك فيري، والاستماع إليه لمدة الساعة، الجمعة الماضية، بصفته شاهدا، من قبل فرقة حماية الأحداث على مستوى الشرطة القضائية بباريس عقب قرار فتح تحقيق حول القضية منذ الأربعاء الماضي.
وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن السلطات المغربية 'تتابع الملف بما يلزم من الجدية، وأنها أعطت تعليمات للنيابة العامة والوكيل العام للملك باستئنافية مراكش للقيام بالتحريات القضائية اللازمة لاستجلاء الحقيقة'.
وعبر خالد الناصري، الذي أدان هذه 'الجريمة النكراء'، عن دعمه لعمل المجتمع المدني، قائلا 'إن المجتمع المدني تحرك ولديه الحق في ذلك'.
وذكر بأن هذا الملف شكل، عند تفجيره أمام الرأي العام والصحافة الفرنسية، جزءا من النقاش والحراك السياسي العادي الطبيعي الذي يعرفه هذا البلد ويهم فاعلين فرنسيين، مؤكدا أنه 'من هذه الزاوية كان على الحكومة المغربية ألا تتدخل في نقاش فرنسي'.
وأشار الوزير المغربي إلى أن الموضوع 'يسائل المغرب من حيث أن الضحايا الأبرياء الذين تعرضوا لذلك التحرش الجنسي الفظيع، إذا ما ثبت بطبيعة الحال، هم أبناء مغاربة، وأن موقع اقتراف الجريمة المفترض هو التراب الوطني'.