نظم مختبر قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول بسطات٬ والمندوبية الإقليمية لوزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة٬ أمس الخميس بسطات٬ يوما دراسيا تحت شعار “جميعا من أجل حماية حقوق المستهلكين”. وقال نائب رئيس جامعة الحسن الأول ومدير مختبر قانون الأعمال٬ في افتتاح اللقاء٬ على أهمية هذا اليوم الدراسي الذي يتوخى مناقشة مقتضيات القانون 08-31 الخاص بحماية المستهلك وكيفية تفعيلها٬ مبرزا أن هذا القانون يروم إرساء نوع من التوازن بين الممونين والمستهلك. وأوضح هشام أسيم مندوب وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة أن قانون حماية المستهلك يروم جعل المستهلك فاعلا اقتصاديا مستقلا بذاته عبر تحديد الشروط والمساطر المتعلقة بالتعويض وجبر الأضرار التي تمس المستهلك٬ إلى جانب الدفاع عن مصالح المستهلك عبر جمعيات المستهلكين. واعتبر عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية رشيد السعيد أن الحق في الإخبار والحماية والتمثيلية والعدول والاختيار حقوق أساسية يعززها القانون 08-31٬ مشيرا بالمقابل إلى الحاجة لبذل المزيد من الجهود لنشر ثقافة تواصلية تشرك جميع الفاعلين المعنيين، فيما دعا ممثل المنتدى المغربي للمستهلك إلى تعزيز انخراط المجتمع المدني في مسلسل حماية المستهلك وإلى تقوية قدراته عبر التكوين المستمر والشراكات الفعالة. ويندرج هذا اليوم الدراسي في إطار الأيام الوطنية لحماية المستهلك التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة٬ بشراكة مع جمعيات وطنية لحماية المستهلك٬ بغية إرساء نقاش لمواكبة تفعيل قانون حماية المستهلك، ويتعلق الأمر بالأساس بالحق في الإخبار وحرية الاختيار والتمثيلية٬ فضلا عن الحق في الحماية من الشروط التعسفية التي قد تتضمنها بعض عقود القروض العقارية أو قروض الاستهلاك. وأعلن في ختام هذا اليوم الدراسي٬ الذي شارك فيه فاعلون في المجتمع المدني منهم أساتذة وطلبة وفاعلون اقتصاديون٬ عن تأسيس أول جمعية لحماية حقوق المستهلكين في سطات تحمل إسم “جمعية الشاوية لحماية المستهلك”.
