مواقع إنترنت بارزة تحتجب احتجاجا على قانون “سوبا”

هذا ما يحدث عندما تجعل مجتمع الإنترنت يصاب بالجنون. أمس الأربعاء، بدأت مجموعة شركات تكنولوجية شكلا غير معتاد من الاحتجاجات؛ فقد أغلقت الشركات مواقعها الإلكترونية ذائعة الصيت أو استعاضت عن محتواها برسائل تحذيرية تظهر استياءها من مشروعي قانون تجري مناقشتهما من قبل الكونغرس الأميركي. وترى تلك الشركات أن مشروعي القانون من شأنهما أن يفرضا تكاليف تنظيمية هائلة ويعيقا الابتكار على شبكة الإنترنت.
بمختلف أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، استيقظ الأميركيون ليجدوا أنفسهم من دون مواقع إنترنت رئيسية اعتادوا استخدامها، مثل “ويكيبيديا” و”ريديت”، وهو عبارة عن مجموعة من الروابط لقصص وصور مرحة تجذب الملايين كل يوم. كذلك، لم يتسن لهم الدخول على موقع “آي كان هاز تشيزبرغر” (I Can Has Cheezburger)، الموقع الذي يعرض أشهر مجموعة من صور القطط المرحة في العالم. وعلى الرغم من ذلك، فإنه في واشنطن حمل يوم الأربعاء دلالة أخرى، فقد تجلت فيه جهود ضغط مفاجئة من قبل شركات تكنولوجيا مثل “تويتر” و”ويكيبيديا” و”غوغل”، التي استغلت فيه كونها جزءا لا يتجزأ من حياة الأميركيين اليومية كسلاح سياحي لحشد الدعم من جانب مستخدمي الإنترنت.
وفي هذه المعركة، دخلت هذه الشركات في منافسة مع قطاعات ذات ثقل في واشنطن، مثل هوليوود وصناعة التسجيلات. وحتى قبل أن يدخل موقع “لول كاتس” ضمن المواقع المشاركة في الاحتجاجات، بدا أن شركات التكنولوجيا تحقق نجاحا.
إن النزاع ينصب على مشروعي قانون متماثلين: قانون منع القرصنة على الإنترنت “سوبا” المطروح أمام الكونغرس، وقانون حماية الملكية الفكرية الذي يدرسه مجلس الشيوخ. ويهدف كلا القانونين إلى مواجهة مشكلة مواقع الإنترنت الأجنبية التي تروج محتوى مقرصنا أو مزورا، وسوف يفرضا لوائح تلزم الشركات الأميركية بوقف بيع إعلانات على الإنترنت لقراصنة مشتبه بهم، ومعالجة المدفوعات الخاصة بعمليات البيع غير القانونية التي تتم على الإنترنت، ورفض تضمين مواقع الإنترنت المشتبه في ضلوعها في عمليات قرصنة في نتائج محرك البحث.
الفكرة هي وقف القنوات التي تقدم العملاء الأميركيين وأموالهم فريسة للقراصنة، غير أن شركات تكنولوجية تنظر إلى القانونين بوصفهما تجاوزا خطيرا، وتعارضهما انطلاقا من أن من شأنهما أن يضيفا تكاليف طائلة وقواعد جديدة ستقضي على الروح الحرة التي تميز الإنترنت.
“لقد سمع صوت مجتمع الإنترنت”، هذا ما قاله عضو مجلس النواب الأميركي داريل عيسى (الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا)، الذي وقف في صف الشركات التكنولوجية، في بيان. وقال عيسى إنه قد أحيط علما بالفعل بتحقيق الشركات التكنولوجية انتصارا من خلال احتجاجها؛ حيث أخبره قادة بالحزب الجمهوري أن مجلس النواب لن يصوت بالموافقة على نسخة من مشروع القانون تعترض عليها تلك الشركات. وأضاف: “من المهم أن يتلقى أعضاء الكونغرس قدرا أكبر من المعلومات عن آليات عمل شبكة الإنترنت”.
ربما يتمثل أكبر تأثير لإغلاق مواقع الإنترنت يوم الأربعاء في إغلاق النسخة الإنجليزية من موقع “ويكيبيديا”، التي يصل عدد مستخدميها من الأميركيين شهريا إلى 2.7 مليار مستخدم.
وقد صدر بيان موقع من ثلاثة من مسؤولي الموسوعات المجانية، بأسماء “نيوكلير وارفار” و”ريسكر” و”بيلينغرست” يقول: “يتمثل رأي الذين يستخدمون موسوعة (ويكيبيديا) الإنجليزية في أن مشروعي القانون، في حالة تمريرهما، سيؤديان إلى تدمير شبكة الإنترنت المجانية والمفتوحة”. وقالوا إن قرار إغلاق الباب الإنجليزي من الموقع، بدءا من منتصف الليل بالتوقيت الشرقي، قد تم اتخاذه بعد مناقشة فعلية ضمت 1800 مستخدم.
وقد توقفت القوة الدافعة لمشروعي القانون المثيرين للجدل إلى حد كبير، بعدما بدا وكأنهما في طريقهما للتمرير منذ أسابيع قليلة عندما تمت الموافقة عليهما من قبل لجنة تابعة لمجلس الشيوخ وحصلا على دعم من الحزبين في مجلس النواب.
والآن، تراجع الحزبان عن هذا التأييد، وأعلن السيناتور بنيامين كاردن (ديمقراطي من ولاية ميريلاند) الذي شارك في تقديم نسخة سابقة من مشروع القانون، أعلن عن معارضته لذلك المشروع، في الوقت الذي قام فيه ستة من الجمهوريين في اللجنة نفسها التابعة لمجلس الشيوخ – وكانوا قد صوتوا جميعا لصالح مشروع القانون من قبل – بكتابة مذكرة لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، هاري ريد، يطالبونه بعدم تمرير القانون بسرعة حتى يتم تعديله وإعادة النظر فيه في وقت لاحق.
وكانت المذكرة تقول: “سمعنا بشكل متزايد أن عددا كبيرا من المؤسسات وأصحاب المصالح يشعرون بقلق شديد حول العواقب غير المقصودة والمحتملة للتشريعات المقترحة”. وكان من بينهم السيناتور تشارلز غراسلي (من ولاية آيوا)، وهو الجمهوري البارز في اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ.
وفي المكاتب الخلفية لمجلس الشيوخ، أعرب عدد كبير من المساعدين عن دهشتهم من السرعة الكبيرة في تكوين قوة ضغط جديدة ونجاحها في إحباط مناورات السياسيين المحنكين وذوي الخبرات الكبيرة.
لقد نجحت مواقع مثل “ويكيبيديا” و”تومبلر” في تشجيع المستخدمين على الاتصال بالمشرعين، مما أدى إلى وجود سيل من المكالمات البغيضة.
وقال أحد المساعدين الجمهوريين إن مشروع قانون “سوبا” قد أصبح بالفعل “كلمة قذرة تفوق أي شيء يمكنك تخيله”.
يذكر أن كلا المشروعين سيمكنان وزارة العدل من الحصول على أمر قضائي في المحاكم يمنع المواقع الأميركية من معالجة المدفوعات لأحد المواقع المارقة، أو بيع إعلانات له أو وضع الرابط الخاص به في نتائج محرك البحث.
وقال هوارد غانتمان، وهو مسؤول بارز في جمعية “موشن بيكشر أسوسيشن أوف أميركا”: “ليس هناك حق أساسي للاشتراك في السرقة، ولا للإعلان عن السرقة”، وأضاف أن طبيعة الإنترنت المجانية للجميع لا ينبغي أن تسمح للشركات الأميركية بالإفلات من العقاب في التعامل مع المحتالين.
وأضاف غانتمان: “هل نريد أن تكون هناك قوانين؟ أم نريد أن نقول فقط إنه الغرب المتوحش الذي يتيح كل شيء للجميع؟”.
بيد أن شركات التكنولوجيا تقول إنها ستضطر، إضافة إلى التكلفة، إلى مراقبة مواقع ضخمة مليئة بمحتوى المستهلك. كما اعترضوا على مادة تجرد المواقع المارقة من دليل الإنترنت الافتراضي. فإذا ما أدخل مستخدم أميركي عنوانا لموقع، فسيظهر أن هذا الموقع غير موجود.
وتشير شروين سيي، من منظمة بابك نولدج الحقوقية غير الربحية، إلى أن نص المادة يقول “إننا لم نعد ملتزمين بفكرة وجود شبكة واحدة، ولم نعد ملتزمين بفكرة أن يتمكن أي شخص في أي مكان في العالم من الوصول إلى أي موقع في أي مكان في العالم”.
وقد حققت شركات التكنولوجيا خلال نهاية الأسبوع انتصارا كبيرا، عندما أعرب مسؤولو البيت الأبيض عن مخاوفهم بشأن بند الدليل. وقد أشار رعاة القانون إلى أنهم سيزيلونه.
لكن الكثير من الشركات قالت إنها لا تزال تواجه مشكلات كبرى مع القانون، فأشاروا إلى أن القانون سينشر الخطأ على نطاق واسع للغاية، ويمكن أن يترك المواقع الإلكترونية تواجه معارك قانونية مكلفة للغاية من أجل رابط واحد لموقع يوصف بأنه “مارق”.
وعوضا عن ذلك، اقترحت الكثير من الشركات وسيلة يمكن من خلالها لمواقع الإنترنت الرقابة على نفسها، والإشراف من قبل منظمة دولية غير ربحية تتعقب المواقع السيئة.
ويقول ألكسيز أوهانيان، الشريك المؤسس لموقع Reddit.com: “هذه صناعة يمكنك البدء فيها بحاسب محمول وفكرة جيدة لإقامة شركة بمليار دولار”. وأشار أوهانيون إلى أنه إذا أضاف القانون الجديد مخاطر قانونية متوقعة، فستكون النتيجة تراجع حكم الابتكار على الإنترنت.
* خدمة “واشنطن بوست”