دراسة مستجدات المرسوم الجديد للصفقات العمومية بأكاديمية جهة طنجة تطوان

تدارس رؤساء وموظفو ا مصالح الميزانية والتجهيز والبناءات والتسيير المادي بالإضافة إلى مسؤولي مكاتب المحاسبتين العامة والتحليلية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية بجهة طنجة تطوان ، خلال اللقاء الدراسي المنظم بمقر الأكاديمية يومي 2 و3 من الشهر الجاري ، المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية،
وقد تميز هذا اللقاء الذي افتتحه نيابة عن مدير الأكاديمية ذ سعيد اهرا رئيس قسم تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية ويسر أشغاله د حسن كمال رئيس مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بالأكاديمية، وأطره نخبة من ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية بالجهة بالإضافة إلى مراقب الدولة لدى الأكاديمية ، بحضور المدير الجهوي للضرائب بجهة طنجة تطوان وأطر من خزينتي كل من طنجة وتطوان، وبعض نواب الوزارة بالجهة بالإضافة إلىى رؤساء المصالح والمكاتب المكلفة بتدبير وإنجاز الصفقات العمومية بجهة طنجة تطوان ومشاركتهم الفعالة في إغناء النقاش،
وقد قدم بالمناسبة الخازن الإقليمي لوزارة المالية بتطوان، السيد رشيد بوكريم لعرض عام حول المرسوم الجديد للصفقات العمومية ،وتقديم مراقب الدولة لدى الأكاديمية لعرضين يتعلق الأول بالمستجدات التي أتى بها المرسوم الجديد السابق الذكر فيما يخص العمليات الخاصة بمراحل إنجاز الصفقات العمومية، كما قدم بدوره الخازن الإقليمي لوزارة المالية بطنجة السيد فؤاد بلوري كتبي عرضا تطرق فيه لبرنامج التدبير الجيد للطلبيات العمومية.
وارتباطا بذات الموضوع، أكد رئيس القسم في كلمته الافتتاحية أن تنظيم الأكاديمية لهذه الأيام التكوينية والتأطيرية لفائدة الأطر المكلفة بتدبير وتنفيذ الصفقات العمومية يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الجهوي للتكوين المستمر ،باعتباره الدعامة الأساسية في التنمية من خلال تطوير الكفاءات والرفع من الآداء والارتقاء بالقدرات التدبيرية ومواكبة مستجدات التدبير لتحسين الجودة في المنظومة التربوية.
مضيفا في نفس الصدد، أن المرسوم الجديد للصفقات العمومية الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 ، الذي دخل حيز التنفيذ فاتح يناير من السنة الجارية، جاء في إطار تنزيل مبادئ الدستور الجديد للمملكة، خاصة مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة، ودعم آليات التدبير وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك لمواكبة الإصلاحات والتحولات التي يعرفها النظام اللامركزي بالمغرب، مؤكدا أن هذه التحولات تستدعي تأهيل الموارد البشرية وتنمية قدراتها المهنية والمعرفية.
معتبرا أن هذا المرسوم، الذي يحدد الشروط والأشكال التي تبرم وفقها صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات، ويحدد بعض القواعد المتعلقة بتدبير الصفقات ومراقبتها، يمثل نقلة نوعية في قواعد المشتريات العامة ، لأنه مكن من الاستجابة لتطلعات المتدخلين في هذا المجال وذلك من خلال تدعيم وحدة الأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية بإدماج أعمال الهندسة المعمارية وتبسيط وتوحيد المساطر وتحسين مناخ الأعمال والمنافسة لفائدة المقاولة الوطنية ودعم الشفافية وأخلاقيات تدبير الطلبيات العمومية واعتماد تكنولوجيا الإعلام والتواصل في تدبير ها، بالإضافة إلى تحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين وآليات تقديم الطعون.