تشريد المئات من البسطاء من أجل عيون قصر الثقافة

يتعرض أكثر من 40 أسرة بمنطقة العزبةالشرقية بمنطقة العوامية جنوب مدينة الأقصر لخطر التشريد
والضياع بعد قرار الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر بإلغاء ربط الأراضى الواقعة عليها مساكنهم وإزالة هذه المبانى بحجة ملكيتها لصالح الإصلاح الزراعى ومن أجل استكمال ما سماه مشروعات النفع العام التى تقوم بها سلطات المحافظة وإلزام منطقة الإصلاح الزراعى والإدارة الهندسية والأملاك بتنفيذ القرار للتنسيق مع الأجهزة الأمنية
أثارهذا القرار غضب المواطنين الذين يفوق تعدادهم ال 300 شخص داخل 40 منزلا رافضين قرار المحافظ مؤكدين غياب هدف المنفعة العامة من وراء القرار وأشاروا إلى أن منازلهم بعيدة تماما عن الآثار والسياحة وأنهم ليسوا أقل من أهالى قرية المريس الذين نجحوا باتحادهم مع بعضهم البعض فى التصدى لقرار نزع ملكية أراضيهم لإنشاء مرسى للفنادق العائمة وإلغاء المشروع تماما.
وقال أحد المتضررين بأنه وبموجب قرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء رقم 2843 والصادر فى عام 2006 والخاص بتقنين أراض الأصلاح الزراعى قمت بتقديم طلب الى الأصلاح الزراعى من أجل تملك الأرض وقد تم تسعيرها وقمت بتسديد المبلغ المطلوب فلماذا يريدون إزالة منزلى وأين أذهب ومعى ثلاثة أبناء وزوجتى وأمى وأين رئيس الوزراء مما يفعله حاكم الأقصر الذى قام قبل ذلك بأنتزاع مساحة 440 مترا كانت ملكا لى بحجة المنفعة العامة وقام ببناء محطة بنزين عليها وسط التكدس العمرانى بالمخالفة لكافة القوانين التى تحظر أنشاء محطات بنزين وسط التكدسات العمرانية
أما متضررأخر أكد إنه تقدم برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى المستعجل تحمل رقم 5067/18 لسنة 18 ق ضد كل من وزير الإسكان ومحافظ الأقصر ومدير أمن الأقصر ومأمور شرطة بندر الأقصر لوقف تنفيذ القرار" مؤكدًا على رفضه ترك منزله والرحيل لأى مكان لا فى مدينة الطود ولا فى غيرها.
متسائلا عن صفة النفع العام التى يسوقها المحافظ لإزالة مساكنهم حيث تم بالفعل بناء قصر الثقافة الجديد بجوار مساكنهم ولا حاجة لمزيد من الأراضى مضيفا أنه وجيرانه يملكون من المستندات ما يحفظ حقوقهم فى منازلهم التى يعيشون بها منذ أكثر من 25 عامًا وبعضهم يعيش فيها منذ الستينيات من القرن الماضى
ثم قالت فاطمة محمد نصر الله ومعها زوجها محمود خضيرى "إن لديهما 12 من الأولاد يعيشون فى منزل مساحته 175 مترًا كما تعيش معها ابنتها وأولادها فى هذا المنزل منذ 13 سنة ولا يملكون أى مكان بديل يمكن الانتقال إليه" وتشير إلى أنها حصلت على فتوى من إدارة الفتوى بمجلس الدولة موجهة لوزارة الزراعة وتحمل رقم 684 يفيد بخروج المساحة المبنى عليها المنزل من الحظر المنصوص عليه بقانون رقم 53 لسنة 66 وتعديلاته وهو ما يتيح لها إصدار رخصة بناء رسمية من الإدارة الهندسية التى بدورها ضربت بالفتوى عرض الحائط.
وأضاف الزوج بأنه تم سحب عداد المياه من المنزل ويرفضون إعادته على الرغم من سداده المنتظم للفواتير.
وكشف صلاح مصطفى عن خروج جميع المساكن من قرار الحظر الوارد بالقانون المذكور إلا أن المحافظ جاء ليوقف القرار فجأة رغم اتفاقهم مع الإصلاح الزراعى على تقنين أوضاعهم وشراء الأرض على أقساط خاصة أن جميع المتضررين لا يريدون تعويضات ولا مساكن بديلة وإنما يريدون فقط البقاء داخل منازلهم وإذا كان المسئولون يرونها مجرد عشش وعشوائيات لا تليق بالمظهر الحضارى لقصر الثقافة الجديد فإنهم على استعداد لبناء منازل حديثة برسومات وتصميمات هندسية كما يريد المحافظ حتى ولو اضطروا للاستدانة من البنوك
وفى النهاية لم يفى محافظ الأقصر بوعوده فقبل سابق وعد بأنه لن يزيل أية مبانى أخرى سوى المبانى الواقعة فى طريق الكباش فلماذا يريد إزالة تلك المنطقة التى لا تخضع لأى أكتشافات آثرية وبعيدة كل البعد عن كافة المناطق الآثرية بالأقصر وبعيدة أيضا عن الطرق الرئيسية مستخدمين طرق غير آدمية فى أجبار البسطاء على أزالة منازلهم من خلال قطع الكهرباء والمياه وأحضار بلدوزرات الهدم بدون سابق أنذار بما يسمى بالبلطجة الحكومية وبأنه سلوك غير أنسانى بالمرة