لا للغلاء في أسعار الماء والكهرباء ... إدانة السياسة اللاشعبية للحكومة في حربها ضد الفقراء؛

§ لا للغلاء في أسعار الماء والكهرباء ... إدانة السياسة اللاشعبية للحكومة في حربها ضد الفقراء؛
§ التضامن المطلق مع الساكنة، ومناشدة المجتمع المدني للانتظام في جبهة محلية للدفاع عن مقومات العيش الكريم للمواطن-ة اليحياوي-ة.
******************************
فوجئت ساكنة مدينة سيدي يحيى الغرب، مؤخرا، بالغلاء غير المسبوق في ثمن فاتورة استهلاك الماء، برسم شهري غشت وشتنبر 2014، الصادرة عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء.
وقد أثارت الأسعار الخيالية والصاروخية ل"واجبات" الاستهلاك موجة من السخط والتذمر الشعبي ترجمته الاحتجاجات العفوية للسكان ومبادرات الهيآت المدنية لاستنكار الارتفاع الكبير لفاتورة الماء في منطقة تصنف ضمن أفقر مناطق المغرب على مستوى ضعف الدخل الفردي وتردي الخدمات الاجتماعية وتفاقم مظاهر الفساد السياسي والانتخابي.
إن الفرع المحلي لجمعية العقد العالمي للماء (أكمي المغرب)، إذ يُتابع باندهاش الهجوم على القدرة الشرائية للمواطن اليحياوي، الذي تكالب عليه الفساد والفقر والتهميش، كما يتابع عن كثب المبادرات والاحتجاجات العفوية للساكنة، فإنه - الفرع المحلي لأكمي- يُعبر عن رفضه المطلق لهذه الزيادات غير القانونية لأنها تُصادر، عمليا، الحق في الاستفادة من الماء، كثروة عمومية، باعتماد الجهات المعنية لأثمنة لا تراعي ضعف الإمكانيات الاقتصادية والمادية للمواطنات والمواطنين.
وإذ تؤكد جمعية العقد العالمي للماء بسيدي يحيى الغرب التزامها بالدفاع عن حق كل شخص في الماء والتطهير، وحيث أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تُقر بضرورة إعمال الحق في الماء، فإن الفرع المحلي لأكمي المغرب قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
§ رفضه المطلق للزيادات الكبيرة في فاتورة الماء والكهرباء بشكل لا يتناسب مع الضعف الحاد للمستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطن اليحياوي، كما أنه يرفض تحميل تكلفة الفساد المالي والانتخابي للمواطن؛ الذي يعاني، أصلا، من ضعف القدرة الشرائية والاستهلاكية بسبب تجميد الاجور وغياب فرص للشغل؛
§ تضامنه المبدئي مع ساكنة المدينة، ودعمه لكل الأشكال النضالية المشروعة للاحتجاج على الزيادات المرفوضة في فاتورة الماء والكهرباء، ولمناهضة السياسات اللاشعبية للحكومة في حربها ضد الفقراء، مقابل تسامحها مع ناهبي المال العام؛
§ يُنبه السلطات، الوصية والمتخبة، إلى مسؤولياتها في استمرار تفاقم مظاهر تلوت الفرشة المائية بسبب ما يخلفه المطرح العشوائي للأزبال، كما ينبهها، مرة أخرى، إلى ضعف ورداءة خدمات التطهير والصرف الصحي بعدم احترام المعايير والشروط البيئية؛
§ يجدد انخراطه في كل المبادرات والأشكال النضالية للتصدي للهجوم على حقوق الإنسان، ومنها الحق في الماء كثروة عمومية، ويناشد الهيآت المحلية، الحقوقية والجمعوية والحزبية والنقابية، لبلورة الصيغ النضالية المناسبة، بشكل مشترك، دفاعا عن الحقوق المشروعة لساكنة المدينة.
سيدي يحيى الغرب، في 16/10/2014