المؤتمر الاقتصادي (الرسائل، والمكاسب، والتخوفات)..

من الواضح أن ثمة خلل أو عطب أصاب العقول النخبوية العربية بشكل عام والمصرية على وجه الخصوص، هذا الخلل متعلق بالمسارعة في إبداء الرأي والتعليق على الأخبار، وتبني تصورات وتأويلات ما للمشهد ووصفها باليقينية، في حين أن الأمور في حقيقتها لا تعدو كونها نسبية، وما هي إلا قراءات وتحليلات لما خفي، وهذا في أغلبه ظنّي، لم يرق بأي حال من الأحوال ليكون مؤكدًا وثابتًا. ولا جدال في كون هذه الحالة مرتبطة من أحد وجوهها بانتفاخ الذات والنرجسية التي تحول بين الفرد وبين التروي واتهام النفس ومراجعتها مرة وأكثر، قبل الوصول لحكم مفترض أن يكون هو الآخر غير قطعي!، ومرتبطة من وجه آخر بمواقف يميل إليها الفرد ويفسر كل مستجد وفقًا لها حتى لو قام بلي عنق الحقيقة لتتسق مع توجهاته ومواقفه السابقة، إشباعًا لأنانيته، وانتصارًا لفكره!.
هذه المقدمة كان لا مفر منها، قبل الشروع في موضوع المقال عن المؤتمر الاقتصادي الذي تجري فعالياته حاليًا بشرم الشيخ، وهو موضوع أثار جدلًا بقدر ما، وبرزت فيه آثار الخلل الذي أشرنا إليه، حيث انحجب كل صاحب رأي بتصوراته، مؤكدًا صحتها بنسب تتخطى المئة بالمئة، مدافعًا عنها بحق أو بباطل!.
لا جدال في كون المؤتمر الاقتصادي الذي يدخل يومه الثاني، قد حقق مكاسب نوعية، تتخطى المجالات الاقتصادية ذاتها، وتمتد إلى نواحي سياسية بل واجتماعية أيضًا، منها:
1- المؤتمر قد بعث برسالة قوية للداخل المصري، بأن مظاهر سلطة الدولة التي انحسرت إلى حد كبير في الأربع سنوات الماضية، قد عادت، وأن الدولة اليوم مسيطرة وقادرة وتفعل...، وهي رسالة طمأنينة للأغلبية الشعبية التي عانت جراء تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالتبعية، واستشعرت خطرًا محدقًا على مستقبلها ووحدة بلادها، واستقبال المصريين لهذه النوعية من الرسائل هو سر سعادتهم المفرطة بمثل هذه الفعاليات، دونما إيلاء قدر كبير من الاهتمام بالآثار الإيجابية أو المكاسب التي تترتب عليها في حد ذاتها.
2- ذات الرسالة التي استقبلها العقل الجمعي المصري واستحسنها، استقبلتها دوائر غربية وإقليمية معادية للدولة المصرية (كيان ودور)، وأصابتهم بخيبة أمل من نوع ما، فالجيش الذي كانت تهتف ضده مجموعات شبابية منذ عامين أو أكثر، يقود الآن المشهد بأريحية تامة، ويبسط سيطرته على الأمور مدعومًا بأغلبية شعبية حقيقية، وينفذ المشاريع (خدمية وعمرانية) تلو الأخرى، ويثبت أن الرهان عليه "شعبيًا" كان صائبًا؛ وها هي الدولة التي كانت على وشك التفكك، تستعيد بريقها وهيبتها، وتُسقط كل ما تم إعداده لها، في سياق مشروع غربي تقسيمي تنفق عليه وتباركه النسخة العولمية من الشركات (متعددة الجنسيات، عابرة القارات).
3- بعض الترتيبات والكلمات التي جرت في المؤتمر، تعكس قدرًا نسبيًا من استقلالية وثقل صانع القرار المصري، وتشير إلى أهمية الجولات الدبلوماسية التي جرت في الأشهر الماضية، مثل: تأخير كلمة جون كيري وزير خارجية أمريكا، وتقديم كلمات ممثلي الدول العربية والأفريقية، كذلك ما أبداه رئيس وزراء إيطاليا "ماتيو رينزى" من دعم سياسي لمصر خاصة في مجال مواجهة الإرهاب، وحديث وزير التجارة الصيني عن تكثيف الشراكة بين البلدين في عدة مجالات منها:(المجال الصناعي وعملية إنشاء الموانئ وخطوط السكك الحديد ومنطقة السويس الاستثمارية وفي مجال الحديد)، وكلام رئيس وزراء اثيوبيا عن وحدة مصير البلدين، وأن الضرر الذي يقع على أثيوبيا يقع على مصر، والتنمية في أثيوبيا تنمية في مصر، وأخيرًا وليس بآخر: ترك المساحة ل"عباس أبومازن" للحديث عن عربدة صهيونية بالمنطقة، في مؤتمر يفترض أنه اقتصادي، وبحضور وزير خارجية أمريكا.
ما عددناه في النقاط الثلاث السابقة، هو محاولة لتلخيص حجم المكاسب (ونظنها أكثر) التي تحققت جراء المؤتمر الاقتصادي حتى اللحظة، وهي مكاسب سياسية بالأساس، واقتصادية بالتبعية. لكن بالحديث عن العوائد الاقتصادية المباشرة من المؤتمر، تتبدى مجموعة من المخاوف، وهي مشروعة في عمومها ولها وجاهتها.
وتتعلق بإمكانية أن تبتلع "كروش" المستثمرين والسماسرة "محليين ودوليين" الرؤى الحالمة بنهضة اقتصادية حقيقية، وبأن يتم تنحية أي نهج اقتصادي وطني يعتمد على الذات، ويتم فتح أسواق النهب باسم الاستثمار، وهي السياسة التي بدأت منذ السبعينات واستمرت طوال عهد حسني مبارك، الذي هللوا أواخره لزيادة هائلة فيما تواطأ على تسميته بالاستثمارات الأجنبية المتدفقة، فيما لم تكن تلك الاستثمارات المزعومة سوى عملية شراء للأصول والقلاع الصناعية والانتاجية الكبرى، وهو ما نهض بمعدل النمو سنويًا إلى 7 بالمئة، بدون أن ينعكس ذلك بأي صورة إيجابية لمصر والمصريين، بل ازداد الأغنياء توحشًا، وازداد الفقراء بؤسًا، وانتهينا إلى الوضع المأساوي الحالي، حيث يملك عشرة بالمئة من المصريين 3/4 الثروة العامة، فيما نزل تسعون بالمئة تحت خطوط الفقر!.
ما عزز تلك التخوفات، هو إصدار قانون الاستثمار قبل ساعات من المؤتمر الاقتصادي، وهو قانون يأتي انعكاسا لمطالب عدد كبير من منظمات رجال الأعمال، بمعنى آخر فهو يدلل من جديد طبقة ترجع إليها كثيرًا من أسباب الخراب الحاصل في البلاد منذ صعودهم وبزوغ نجمهم، ويمنحهم تسهيلات وحوافز يتحفظ عليها كثيرون بدوافع تتعلق بالأمن القومي قبل المصلحة الاقتصادية.
إذن فنحن وفقًا لوجهة النظر تلك أمام دعاية انتهازية باسم الاستثمار، وعملية تسوّل صريحة، تحيل البلد وهي في أوجها ويحمل شعبها أطنانًا من الطاقة، إلى سوق تعرض فيه الأراضي والاقتصاد الوطنى والقوى العاملة على الاستثمار الأجنبى، بدلًا من السعي نحو التنمية المستقلة، وتأسيس اقتصاد وطنى حقيقي، يعمل وفق خطط تنمية شاملة، يقوم على توزيع عادل للثروة، ويسمح لرأس المال بالتحرك وفق آليات محددة تخدم مصلحة الأغلبية؛ كذلك فإننا بصدد تماهي مع إملاءات استعمارية آتية عبر البنك والصندوق الدوليين، عوضًا عن إقامة مناخ اقتصادي منصف، يشارك فيه القطاع العام جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص، يجمع مدخرات الطبقات الوسطى، على طريقة الاكتتاب العام كما جرى في مشروع قناة السويس، وهذا كله يشير إلى أن البلد شارعة فيما منه انتهت، وآخذة في الدوران بحلقة مفرغة، أسس لها نظام تابع حكم مصر لأربعة عقود متتالية، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسب الفقر، وانخفاض مستوى المعيشة، وزيادة الدين وعجز الموازنة.
هذه التخوفات التي لا تملك إلا أن تتماشى معها، كونها تنحاز إلى مصالح الأغلبية المطحونة من الشعب، وتعارض سياسات اقتصادية أثبتت فشلها، وتطالب باقتصاد وطني مستقل يسمح بالاستثمار الأجنبي وفقًا لشروط مسبقة؛ تتقابل مع "طرح" ينطلق من نفس الخلفيات الفكرية، يقلل من آثارها، ويهديء من روعها، وهو يعتمد على حسن الظن بالنظام المصري الحالي، ويفترض أنه يدرك فداحة الكارثة التي أوصلتنا إليها السياسات الاقتصادية التي دامت لأربعة عقود، وبناءًا عليه يفترض أن الهدف الرئيس من جذب الاستثمارات الأجنبية هو الضغط على المستثمرين المحليين "رجال الأعمال"، بعد أن خاب رهانه عليهم طوال الأشهر الماضية. ووفقًا لهذا الطرح فإن الدولة تسعى لكسر تصلب وتمترس رجال الأعمال المحليين، وزعزعة إحساسهم بالحصانة لارتهان الأوضاع الاقتصادية في أيديهم، فالمؤتمر يبعث برسالة تهديد لطبقة رجال الأعمال بوجود خصوم دوليين يمكنهم أن يحتلوا مواقعهم ويرثوا أدوراهم ويكسروا ممارساتهم الاحتكارية، هذا الطرح يمكن له أن يكسب أنصارًا في حالة كان من الواضح أن الاستثمارات الأجنبية ستكون مدعوة للعمل تحت إشراف كامل للدولة، وخطتها العامة، وأن الدولة ستحل شريكة في عدد من هذه الاستثمارات، بالشكل الذي ترتأي أنه يحقق مصلحتها ويخدم خطتها للتنمية، وأن البيض كله لن يتم وضعه في سلة الاستثمارات الأجنبية بل سيتم – في سياق آخر متزامن - تعزيز القطاع الصناعي والاستثماري المملوك للدولة، وللدب الروسي تجارب ناجحة في هذا المجال أوائل العقد الماضي؛ لكن من جهة أخرى فهناك ما يقلب هذا "الطرح" على عقبيه، ويهدم أعمدة بنائه، ويُخسره وجاهته، هو أنه يقوم على ظنيات لا نقطع بإثمها، وليس من سبيل في الحين ذاته لتأكيدها، خاصة في ظل ضبابية التوجهات الاقتصادية ل"عبدالفتاح السيسي"، وتصريحاته التي يمكن تأويلها في كل الاتجاهات، خاصة تلك التي أشاد فيها أكثر من مرة بالرئيس الراحل "أنور السادات"، وهو صاحب توجهات اقتصادية واجتماعية منحازة ضد مصالح الأغلبية الشعبية من فقراء ومحدودي دخل.
إذن فنحن بصدد مؤتمر اقتصادي تحققت جرائه مكاسب سياسية تتعدد سبل حصرها، ولا أتصور أن منصفًا يقدر على إنكارها، أو التشكيك فيها. لكن في المقابل نواجه تخوفات من سلوك ونهج اقتصادي يتبناه النظام الحالي، ويعكسه المؤتمر، وهذه التخوفات يمكن القطع في مشروعيتها، أي يمكن القول بأنها مقبولة ومنطقية، لكنها لا يمكن أن تصمد بالكلية خاصة إذا ووجهت بأطروحات "غير محسومة، من كونها ظنية وافتراضية" تنطلق من ذات النهج الفكري. وهذا التردد واقع لا محالة بسبب أمرين، الأول: حساسية المرحلة، وتعدد الزوايا التي يمكن من خلالها قراءة المشهد، مع الانتباه لوجود فصائل من المتربصين الساعين لتأويل كل المتغيرات حسب هواهم للطعن في أهلية النظام الحالي لقيادة الدولة، إما لمناصرتهم لجماعة الإخوان أو لاستملاحهم دور المعارضة وما يحققه من مكاسب معنوية وربما مادية، أما الأمر الثاني، فهو تواري عبدالفتاح السيسي خلف مئات التصريحات والمواقف التي يمكن تأويلها في أكثر من اتجاه، وافتقاد وجود كتاب وإعلاميين قريبين من النظام، بالشكل الذي يسمح لنا بقراءته بوضوح من خلالهم.
الخلاصة: مكاسب المؤتمر السياسية، شبه مؤكدة، وهي شديدة الأهمية؛ أما عوائده الاقتصادية فمنها تخوفات مشروعة، فيها أخذ ورد، والأمر يحسمه سلوك النظام مستقبلًا، والأيام والشهور القادمة كفيلة بالبت في ذلك.