الصحافة وتحديات التغيير: هل تختفي النسخة الورقية كلياً؟

في أزمة الصحافة والإعلام
أفول الصحافة الورقية؟
يُدرك المتابع أوضاع الصحافة الورقية أن أزمتها ليست جديدة ولا هي طارئة. أما عن أسبابها فإنها متعدّدة ومتداخلة. بالتالي فهي تتجاوز مسألة تراجع عدد القراء واشتراطات مصادر التمويل التي يندرج معظمها في إطار مصالح وأهداف شركات إعلامية عملاقة.
تكشف التطوّرات التكنولوجية المندرجة في إطار الثورة الرقمية، واحتكار الدول الكبرى للصناعات فائقة التطوّر، عن أوضاع الصحافة الورقية ودورها، وعن آفاق تحولاتها المحتملة أيضاً. ويتجلّى ذلك باتساع تأثير وسائل الاتصال الحديثة والمحطات الفضائية والإنترنت. وجميعها يخترق الحدود كافة، ويؤسس إلى أشكال إعلامية متجددة ومستحدثة ينعكس تأثيرها على آليات التبادل المعرفي. فكبريات الشركات الإعلامية في الدول المتقدمة استشعرت أهمية الإنترنت وخطورته على استمرار سيطرتها الإعلامية، فاشتغلت على إيجاد حلول للتحديات التي واجهتها بفعل الثورة الرقمية. فكان توظيف الثورة المعلوماتية للمحافظة على استمرارها هو المخرج الوحيد.
في هذا السياق، نُشرت في وقت سابق إحصائيات مفادها انخفاض معدلات توزيع صحيفة «واشنطن بوست» من 62,8 مليون نسخة عام 1985 إلى 55,2 مليون نسخة العام 2002، وتحوّل متابعي الصحف إلى متابعة القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية واستخدام الإنترنت للوصول إلى المعلومة وكذلك الخبر. فكان الحل لتجاوز تلك الظاهرة بتخصيص مواقع خاصة على الشبكة الدولية، إضافة إلى اتباع أساليب التشويق والإثارة على صفحات جرائدها، وإرسالها إلى المشتركين عبر البريد الإلكتروني. فمحرك البحث Google مثلاً يرجع بصفة مستمرة إلى أكثر من 4500 مصدر إخباري، يستمد منها المعلومات ويتولى نشرها لحظة تسلمها. فالثورة المعلوماتية حولت الإعلام ساحة مفتوحة، لذا لم يعُد مجدياً استمرار تمسك المسيطرين على الوسائل الإعلامية في دولنا، بآليات تقليدية «بوليسية» للتحكم بحركة تبادل المعلومات والنشر. إذ إن سرعة انتقال المعلومات ساهم في تعرية الحكومات أمام شعوبها، ولم يعُد مجدياً التستر خلف الشعارات الكبرى والطنَّانة، والتذاكي على المواطنين وتضليلهم من خلال سياسات إعلامية رسمية أيديولوجية.
في السياق نفسه حاولت بعض الحكومات مجاراة التطور الإعلامي عن طريق خصخصة بعض الوسائل الإعلامية أو فتح المجال أمام الشركات الإعلامية الخاصة. وبقدر ما يساهم ذلك في تقليص هيمنة وسائل الإعلام الرسمية ويفتح الباب أمام التنوع الإعلامي، فإنه يساهم في تحكم رأس المال الخاص في السياسات الإعلامية، وتحويلها أدوات لشركات إعلامية مهيمنة. ويشكل ذلك ضغطاً على الصحافة الخاصة التي تحمل مشروعاً تنويرياً وإنسانياً. لكنه لا ينفي الجوانب الإيجابية للثورة المعلوماتية. فهي قلصت المسافات وحدَّت من فاعلية الحدود الجغرافية القائمة.
إضافة لذلك، فإن أوضاع الصحافة الورقية والإصدارات الفكرية والمعرفية، وأخرى تتبنّى ميولاً علمية، تواجه تحديات أخرى. ولا تنحصر تلك التحديات بدور أجهزة الرقابة الحكومية، بل تتجاوزها إلى تراجع عدد قراء ومتابعي الصحافة الورقية، وارتفاع تكاليف الطباعة والنشر والتسويق، وذلك يجعلها تخضع لشروط مصادر التمويل التي ترى في تمويلها للصحافة والإعلام مشروعاً تجارياً، إضافة إلى اشتغالها على التحكم بصناعة القرار والتأثير على الرأي العام. هذا فضلاً عن اشتغالها على تطويع الصحافة لأهدافها ومصالحها السياسية والأيديولوجية.
لكن اعتماد الصحافة الألكترونية كبديل لتجاوز الصعوبات التي تواجه الصحافة الورقية، لا يُعتبر خياراً صائباً بالمطلق، تحديداً إذا وقفنا على التأثير المعرفي لانخفاض إصدار المجلات المستقلة، وبشكل خاص البحثية منها والفكرية والنظرية وأيضاً العلمية المتخصصة، لأسباب تتقاطع مع التحديات التي تواجه الصحافة الورقية. ومن المرجّح أن ينعكس تأثير ذلك على مستوى وأشكال تجليات المعرفة والإبداع والتأصيل الفكري. وسيكون لذلك علاقة مباشرة بإشكالية أخرى مركبة تتعلق أولاً بإمكانية وكيفية بناء ثقافة جديدة ووعي مغاير، وثانياً بمآلات القيم الحضارية والمعرفية التي ساهمت في تمكينها نخب ثقافية وأكاديمية متخصصة. وبتقديرنا، فإن تجاوز الأوضاع المذكورة يحتاج إلى صبر وسعة في الأفق المعرفي لمنتجي العلوم والمعارف الفكرية، وإلى مناخات سياسية واجتماعية وثقافية وإعلامية منفتحة ومستقرة، ويحتاج أيضاً إلى قرَّاء قادرين على تحمُّل تحديات البحث والتنقيب المعرفي. لكن اللحظة الراهنة تكشف عن تحوّلات مختلفة في أنماط التفكير والبحث وتبادل المعلومات والأخبار، وأيضاً عن إنتاج الفكرة وكيفية نشرها. وجميعها يرتبط، وإن بأشكال مختلفة، بما بات يُطلق عليه «عصر السرعة»، الذي يتركز فيه الاهتمام بالمواضيع المختصرة والقصيرة.
من جانب آخر، فإن كثيراً من المواقع الالكترونية تحول مكباً لكتابات سطحية تفتقد المهنية ومعايير التوثيق والدقة، هذا إضافة لكونها تزيد من حالات الوهم بالتميّز والتفرّد. مقابل ذلك ما زالت بعض المواقع تتمسك بالمهنية والحرفية، وتلتزم بنشر مساهمات فكرية موثوقة. والأخيرة تساهم بإحداث تغيير في آليات التفكير والتواصل، لكنها أيضاً تعاني من إشكالية التمويل. ويجدر التنويه إلى أن مواقع التواصل كان لها دور واضح في التنسيق بين المشاركين في تظاهرات «الربيع العربي». لكن ذلك لم ينحصر على شباب الثورات العربية، بل تمّ ويتم توظيفها من قبل الأطراف كافة، بما فيها المجموعات المتطرفة والإرهابية. فتحوّلت تلك المواقع، إضافة لمنابر أخرى، إلى منصات استقطابية تحريضية تساهم في تعميق العداء الطائفي والسياسي.
وإذا سلًّمنا بأن البديل عن الصحافة الورقية لن يكون مواقع التواصل والصحافة الالكترونية. فهذا يعني أن المحافظة على استمرار المؤسسات الصحافية، ومراكز الدراسات والأبحاث، يستدعي إيجاد مخارج للتحديات الراهنة، وذلك لن يكون إلا في إطار الثورة المعلوماتية.