أشغال اليوم الدراسي بأداء مديرات ومديري التعليم المدرسي الخصوصي

محمد البندوري – مراكش / تعزيزا لروح التواصل بين نيابة وزارة التربية الوطنية ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وتعزيزا لدعم القدرات التدريبية لمديرات ومديري مؤسسات
التعليم المدرسي الخصوصي بمراكش، نظمت النيابة الإقليمية بمراكش بتنسيق مع اتحاد التعليم والتكوين الحر، يوما دراسيا تخللته ورشات تقاسم حول سبل تطوير الأداء المهني لمديرات ومديري مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، يوم السبت 17 مارس 2012. وقد ترأس هذا اللقاء الأستاذ عبد الحكيم سيمور رئيس المصلحة التربوية ومصلحة تدبير الحياة المدرسية بنيابة مراكش، الذي أبدى من خلال تدخله عن رغبة نيابة وزارة التربية الوطنية بمراكش في تطوير قدرات المديرات والمديرين بقطاع التعليم الخصوصي، واعتبر هذه الورشة بمثابة تقاطع ترسانة تنظيمية للعمل – عموديا وأفقيا - بين مختلف مؤسسات التعليم الخصوصي من جهة، وتؤثث العلاقات بين القطاع ونيابة وزارة التربية الوطنية من جهة أخرى. وقد طرح الأستاذ عبد الحكيم سيمور مجموعة من القضايا والمشاكل والاكراهات التي تعوق مسار العمليات في القطاع، والتي يجب حلها، وأكد على حلها من خلال هذا اليوم الدراسي. ومن بينها مشكل اللغة والتواصل الذي ينتج عن مفارقة بين ما تطلبه المصالح بنيابة وزارة التربية الوطنية وبين ما يفهم، وهناك تكمن المشاكل. وقدم نماذج من بينها مشكل الإحصاء الذي تتسبب عملية الفهم الخاطئ في تأخيره أو عدم إرجاعه إلى مصالح النيابة. وطرح أيضا نظام الامتحانات والشكل الذي يجب أن يكون عليه، وفق المستجدات التربوية التي حملتها المذكرات الأخيرة.
وقد أطر هذا اللقاء كل من عبد الحق الشب رئيس مصلحة التخطيط بنيابة مراكش الذي بين العلائق التي تربط المصلحة بقطاع التعليم الخصوصي مبرزا بعض المشاكل التي تتعلق بملفات التلاميذ المدرسية التي ترسل في أغلب الأحيان ناقصة الشيء الذي تترتب عنه مجموعة من العوائق التي تؤثر سلبا على الجميع: المؤسسة والتلميذ ومصلحة التخطيط والأب، فضلا عن إرسال ملفات التلاميذ إلى المؤسسات المستقبلة، وفي نفس الوقت يتم تقديم شهادة المغادرة للأب، وهو ما تنتج عنه عدة مشاكل تربك حسابات مصلحة التخطيط، مؤكدا على ضرورة إرسال كل الملفات كاملة. وألا يتم إرسالها إلى المؤسسة المستقبلة إلا بطلب إداري من تلك المؤسسة، وعدم تسجيل التلاميذ إلا بشهادة المغادرة، وليس بشهادة مدرسية، وقدم رقما يتمثل في 36 حالة خلال هذه السنة، وهو رقم كبير. ووضح الجانب القانوني في ذلك، وأعطى نماذج لحالات دخلت المحاكم لهذين السببين. وشدد على ضرورة عدم تسجيل التلاميذ المغاربة الوافدين من الخارج إلا بترخيص من نيابة وزارة التربية الوطنية، مرفق بوثائق مثل التوجيه وبيان النقط وشهادة المغادرة على أن يتم التسجيل في العمومي أولا ثم ينتقل إلى الخصوصي. أما الأجانب فإنهم يمرون من وكالة التعاون الدولي، ويسجلون أيضا بترخيص من النيابة. أما فيما يخص الإحصاء فقد أكد على أن هناك مؤسسات لا تلتزم بإرسال الإحصاءات في الوقت المحدد مع العلم أن هناك ثلاث إحصاءات في السنة، تتمثل في إحصاء نونبر وماي وآخر السنة، وأكد على أهمية الإحصاء في استخراج المؤشرات. وقدم أرقاما لأعداد الأقسام والتلاميذ في مختلف الأسلاك، وقال إنه بعدم تعاون المؤسسات التعليمية بشكل جاد مع هذه العملية، فإن الإحصاءات تظل ناقصة وغير دقيقة. لذلك أكد على احترام الترسانة التربوية للإحصاء. وبخصوص انتفال التلاميذ من التعليم الخصوصي إلى العمومي، فإن بعض المؤسسات لا ترسل الاقتراحات المخصصة لذلك، وهناك من يبقى حتى آخر لحظة ثم يطلب التوجه إلى مؤسسة معينة. فقطاع الروافد لا يتم احترامه والتعامل معه بشكل دقيق وإيجابي وفقا للمنهج المتبع، وقد قدم رقما لهذه السنة وحدها، حيث بلغ 4000 طلبا خارجا عن الإطار القانوني، وهو ما يعرض أطر النيابة إلى المشاكل الإدارية والقانونية. أما فيما يتعلق بطلبات الاستعطافات، فذكر أنه لا يمكن عمل أي استعطاف إلا بطلب يوجه إلى النيابة وفق معايير موحدة.
ومن جهته أكد إبراهيم أيت عتو مصلحة الإعلام والمساعدة في التوجيه، على ضرورة تدوين قرارات آخر السنة وتثبيت رقم التسجيل والتاريخ وسنوات التمدرس في شواهد المغادرة، وتدوين قرار نهاية السنة مع معدل النجاح، وإرفاقها ببيان النقط للدورتين معا. ثم مصادقة نيابة وزارة التربية الوطنية عليها. كما أن شهادة التوجيه يجب أن تحمل قرار التوجيه، مع إرسال محاضر التوجيه إلى النيابة.
وفي تدخل للأستاذ مصطفى الشركي مفتش ومكلف بتطوير ملف الإعلام، وضح أن نفس القوانين تسري على جميع المؤسسات العمومية والخصوصية. ورصد مجموعة من القضايا المرتبطة بالوثائق الإدارية والمدرسية حيث أكد على أن الوثائق الإدارية من شواهد المغادرة وغيرها .. يجب أن تسلم باللغة العربية، ومن أراد التوجه إلى الخارج فإنه يذهب عند المترجم لترجمتها إلى اللغة التي يريد. وقال بأن النيابة ترفض الشواهد المسلمة باللغة الفرنسية. وحث على أن يحدد فيها القسم الذي ينتقل إليه التلميذ عوضا عن كتابة عبارة ( ينتقل إلى القسم الأعلى)، ومطابقة الأسماء لعقود الازدياد، والتيقن من صحة رقم التسجيل، فضلا عن تحديد هل التلميذ ممدرس أو غير ممدرس. فكل الوثائق يجب أن تكون مضبوطة ومتلائمة مع القوانين الجاري بها العمل.
أما الأستاذ اسماعيل المستشار في التخطيط فقد اعتبر أن مسطرة التوجيه هي مسطرة دقيقة يجب أخذها بعين الاعتبار، ويجب إحكام التنسيق بين المؤسسات العمومية والخاصة بهذا الخصوص، وأن للتلميذ الحق في ضمان المعلومة بخصوص التوجيه. كما حث على إيفاء النيابة بمحاضر التوجيه.
وفي تدخل للأستاذ عبد القادر معموري رئيس قسم الامتحانات بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز، ذكرا بخطورة تسجيل التلاميذ في أي سلك من الأسلاك التعليمية دون أن يكونوا متوفرين على الملف المدرسي، أو بشواهد مثبت فيها فصل التلميذ. وتحدث عن شكايات بعض الآباء الذين يعزون نتائج الامتحانات الاشهادية إلى الأستاذ المصحح. وقال بأن هذا غير صحيح لأن هناك فرق بين المراقبة المستمرة التي يستفسر فيها التلميذ في درس أو إثنين، وبين الامتحانات الاشهادية التي تتخذ صبغة خاصة، فقد يتفوق التلميذ أو لا يتفوق، فلا يجب في الحالة الثانية أن يتهم الأستاذ المصحح.
وقد لامس محمد أومان مجموعة من القضايا التي لها ارتباط بالامتحانات، كالتدريس بطرق خارج إطار المقرر مما يضع التلاميذ أمام إجابات مخالفة في الامتحانات الاشهادية،. وحث على ضرورة إرسال جداول الحصص في الوقت المحدد إلى النيابة، حتى يتمكن المفتشون من مزاولة مهامهم. كما وضح أن تغيير الأساتذة يصاحبه تغيير في البنية واستعمالات الزمن. وهو ما يعرقل مهام المفتشين أحيانا. وتحدث عن تجاوز الأستاذ العرضي أحيانا للعدد المخول له من الساعات.
وافتتح النقاش في كل هذه القضايا، حيث تدخل مجموعة من المديرات والمديرين، وطرحوا أيضا قضايا مماثلة وعقبوا على بعض التدخلات، وأجابوا عن البعض الآخر، وطرحوا بعض الأسئلة والملاحظات التي أفضت إلى إجابات كما هو الشأن بالنسبة للأستاذ بوبكر ماسان رئيس قسم التعليم الخاص بنيابة وزارة التربية الوطنية. وتم عرض بعض المقترحات منها التواصل بشكل مباشر مع مصالح النيابة، وتوحيد الوثائق، واستعداد النيابة لتزويد المؤسسات بنماذج من هذه الوثائق، ودمج تلاميذ التعليم الخصوصي مع تلاميذ التعليم العمومي فيما يخص الامتحانات الاشهادية، وغيرها من الأمور التي سيكون لها وقع ايجابي في المسار التربوي على صعيد نيابة مراكش.