ثمنت أحزاب سياسية مغربية مضامين الخطاب الملكي، الذي وجهه صاحب الجلالة، ليلة يوم الأحد المنصرم، إلى الأمة..الذي أعلن فيه جلالته عن تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية، والذي أكد التشبث بالخيار الديمقراطي، وأعلن عن فتح ورش جديد في مسلسل المشروع الحداثي الديمقراطي، هو ورش الجهوية الموسعة، الذي سيعطي انطلاقة جديدة للتنمية الجهوية وتكريس الديمقراطية المحلية. في هذا الإطار، ثمن حزب الأصالة والمعاصرة عاليا مضامين الخطاب الملكي السامي ليوم ثالث يناير الجاري، الذي "أكد التشبث بالخيار الديمقراطي، وأعلن عن فتح ورش جديد في مسلسل المشروع الحداثي الديمقراطي، هو ورش الجهوية الموسعة، الذي يتأسس على مفهوم جديد لتدبير المجال الترابي، يرد الاعتبار للمحلي وللنخب المحلية، ويضع كغاية له دمقرطة التنمية في إطار منطق التضامن بين الجهات ووحدة الدولة". وجاء في بلاغ صدر عقب الاجتماع الأسبوعي للمكتب الوطني للحزب، يوم الاثنين، أن "حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينبني على فكرة الجهوية ويراهن على عودة النخب المحلية إلى الاهتمام بالشأن المحلي، لا يسعه إلا أن يثمن عاليا مضامين الخطاب الملكي، الذي يذكر بروح خطاب سادس نونبر الماضي، وهو بهذه المناسبة يشدد على خيار الحكم الذاتي، وما يمنحه من إمكانيات للوصول إلى حل سياسي نهائي متفاوض بشأنه". في هذا الإطار، يضيف البلاغ، فإن الحزب "مقتنع بما جاء في الخطاب الملكي، من أن بلادنا لن يثنيها، وهي تمضي في تنزيل خيار الجهوية الموسعة على الأرض، تعنت الطرف الآخر ومحاولاته إفشال المسلسل التفاوضي الجاد بخلق ملفات واهية تخدم أجندات سياسية هدفها عرقلة الدينامية، التي أعقبت تقديم المشروع المغربي المنعوت أمميا بالجدي وذي المصداقية". من ناحية أخرى، ذكر حزب الأصالة والمعاصرة بأنه سينظم يوما دراسيا حول الجهوية يومي تاسع وعاشر يناير الحالي بمدينة الجديدة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تدخل في إطار برنامج حزبي يتضمن محطات متعددة عبر جهات المملكة، "يتوخى الحزب من خلالها المساهمة في النقاش الوطني بهدف بلورة النموذج المغربي للجهوية الموسعة". كما عبر الحزب عن استعداده للتشاور مع مكونات اللجنة المكلفة بالموضوع، تجسيدا لمضامين الخطاب الملكي السامي. وأكد حزب التقدم والاشتراكية أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة يوم الأحد المنصرم، بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية، يشكل "منعرجا فاصلا في تعميق مسار البناء الديمقراطي وتعزيز مسلسل اللامركزية الواسعة" بالمملكة. واعتبر الحزب، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم الثلاثاء المنصرم، أن مضمون الخطاب الملكي السامي يشكل "منعرجا فاصلا في تعميق مسار البناء الديمقراطي وتعزيز مسلسل اللامركزية ببلادنا، والنهوض بالتنمية المندمجة، بما لذلك من تأثير عميق على الهيكل المؤسساتي المغربي ونظام حكامته". في هذا السياق، أكد البلاغ، الذي صدر عقب اجتماع الديوان السياسي للحزب، "على تلاقي هذا المشروع المؤسساتي الحاسم مع قناعات ومواقف الحزب، المتعلقة بهذا الورش الإصلاحي المهم بالنسبة للدولة ومؤسساتها وفعالياتها السياسية الوطنية، وبالنسبة للتطور الإيجابي لقضية وحدتنا الترابية وللتدبير الديمقراطي لشؤون المجتمع المغربي عموما". كما ثمن الحزب التوجهات الملكية السامية المؤطرة لعمل اللجنة الاستشارية، وللنموذج المغربي للجهوية، القائمة على التشبث بثوابت الأمة ووحدتها، وعلى مبادئ التضامن والتكافؤ والتوازن بين الجهات، المعتمدة على نهج اللاتمركز الواسع. و"إغناء للنقاش الوطني الضروري لضمان نجاح هذا الورش الإصلاحي والهيكلي العام"، أكد البلاغ أن الحزب سيعمل على "صياغة مقترحاته في هذا الشأن، وكذا في مجال الإصلاحات الدستورية والسياسية الضرورية لمواكبة هذه المقاربة الإصلاحية" بعد الاستماع للجنة الحزبية المكلفة بتدارس موضوع الجهوية. وثمن أعضاء المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار تنصيب صاحب الجلالة الملك محمد السادس للجنة الاستشارية للجهوية يوم الأحد الماضي. وأكد المكتب التنفيذي، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أول أمس الأربعاء، أن تنصيب هذه اللجنة يشكل "لحظة قوية وانطلاقة لورش هيكلي كبير يريده جلالة الملك تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية". وأضاف المكتب التنفيذي، في البلاغ، الذي أصدره عقب اجتماع له، يوم الاثنين المنصرم، برئاسة صلاح الدين مزوار منسق الحركة التصحيحية، جرى خلاله تناول عدة قضايا في مقدمتها الخطاب السامي، الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة الأحد الماضي، أن الجهوية المتقدمة "جاءت لتتوج محطات تنموية أخرى دشنها المغرب الجديد"، مؤكدا أن هذا الورش سيعطي انطلاقة جديدة للتنمية الجهوية وتكريس الديمقراطية المحلية. واعتبر أعضاء المكتب التنفيذي أن التنوع الذي يطبع هذه اللجنة الاستشارية للجهوية "يأخذ في الحسبان مختلف مكونات المجتمع المغربي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية" مؤكدين أن هذا التنوع كفيل بأن يسهم في إنجاح مهمتها. كما ثمن أعضاء المكتب مضامين الخطاب الملكي الذي تضمن توجيهات سامية في ما يخص أساسيات المبادرة المغربية، التي تنشد الجهوية الموسعة، التي ليست مجرد إجراء تقني أو إداري، بل هي توجه حاسم لتطوير وتحديث هياكل الدولة للنهوض بالتنمية المندمجة. وتوقفوا عند دعوة الخطاب الملكي إلى الابتكار والإبداع انطلاقا من الخصوصية المغربية المتشبثة بمقدسات المملكة وثوابتها، والالتزام بالتضامن، واعتماد التناسق والتوازن، وانتهاج اللاتمركز الواسع بجهوية فاعلة ذات اختصاصات واسعة، تحفز على التنمية الشاملة والتضامن الجهوي في مختلف الميادين. وأشار البلاغ إلى أنه جرى بالمناسبة تكوين لجنة من أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الجهات التجمعيين قصد وضع اقتراحات الحزب في ما يخص موضوع الجهوية الموسعة. من جهته، أكد عبد الرحيم الحجوجي، الأمين العام لحزب القوى المواطنة، يوم الثلاثاء المنصرم، بالدارالبيضاء، أن تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعد قرارا تاريخيا عميقا. وأضاف الحجوجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار السامي ينطلق من عزيمة ملكية ترمي إلى ترسيخ نوع من الديمقراطية الجهوية، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي ليوم ثالث يناير الجاري، أكد، بهذا الخصوص، ضرورة تمكين الجهات من الآليات وحرية المبادرة، وهي تخوض معركة تدبير التنمية المحلية. وأوضح الأمين العام لحزب القوى المواطنة أن تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية يعتبر "خطوة وانطلاقة جيدة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وبعد أن أبرز الحجوجي أهمية النموذج المغربي القائم على التضامن بين الجهات لإعادة توزيع الخيرات، أكد أن المغرب سيكون رائدا في مجال السياسة الجهوية على الصعيدين العربي والإفريقي. يذكر أن اللجنة الاستشارية للجهوية، التي عين جلالة الملك على رأسها عمر عزيمان، والتي تتكون من 22 عضوا، ستضطلع باقتراح تصور عام للجهوية في استشعار لكل أبعادها واستحضار لدور المؤسسات الدستورية المختصة في تفعيلها.
