تنغير: اعتصام مقاولين أمام مقر نيابة التعليم للمطالبة بمستحقاتهم المالية من مشاريع منجزة سلفا

قام مجموعة من المقاولين الذين أنجزوا مشاريع داخل تراب النيابة الإقليمية للتعليم بتنغير بوقفات احتجاجية على باب النيابة منذ 25 يونيو 2013. وتعود أسباب اعتصام هؤلاء المقاولين أمام النيابة إلى تلكؤ المسؤولين في دفع المستحقات المترتبة عن إنجاز بعض مشاريع البناء والإصلاح بعدد من المؤسسات التعليمية التابعة لها، ففي ما يتعلق بالبناء تراوحت المشاريع المنجزة ما بين التسوير وإنشاء 6 حجرات دراسية كما هو الشأن بمدرسة عمر بن الخطاب في مركز بومالن دادس. وفي ما يتعلق بالإصلاحات شملت المشاريع إعادة صباغة المؤسسات التعليمية أو بعض أجزائها كما هو الشأن بالثانوية التأهيلية بومالن دادس. وفي شهادات لمقاولين معتصمين بمدخل النيابة صباح يوم 28 يونيو 2013، عبروا عن امتعاضهم من تجاهل المسؤولين على مستوى النيابة وعلى مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة درعة، وعبر أحدهم بقوله أصبحنا كرة تتقاذفها النيابة نحو الأكاديمية، ولا أحد يراعي حقوقنا، أنجزنا أشغالا ومشاريع وتم تسليمها لكننا لم نتسلم نحن مستحقاتنا المالية، هذا عيب وهذا عار، قدما شيكات لممولين في مواد البناء، ونحن معرضون الآن للمتابعات القضائية ما لم تسلم النيابة مستحقاتنا، ف 23 مقاولة معرضة للإفلاس بسبب هذا التماطل ، وقد سبق للمقاولين أن كانوا في مقر أكاديمية سوس ماسة درعة خلال شهر أبريل 2013، في بحث عن خيوط الحل، ووُوجهوا بوعود حل المشكل قبل متم شهر يونيو 2013، وبعد استمرار تجاهل كل من النيابة باعتبارها صاحبة الصفقة والأكاديمية بكونها المسؤولة عن البناءات والتجهيز في قطاع التربية والتعليم ينتظر المقاولون تسلم ما بذمة النيابة من مستحقات، وقد صرح لنا أحد المقاولين المستجوبين بكون قيمة الديون في هذه الأوراش تجاوزت مليارا و600 مليون سنتيم، في حين بقي المقاولون والعمال الذين أنجزوا أوراش البناء والإصلاح وكذا الممولون لهم ينتظرون المهدي ليتحرك في دهاليز وزارة التربية الوطنية لسد رمق أفواه تنتظر قوت اليوم الذي قد يأتي أو لا يأتي. وقد عزمنا على الاتصال بالسيد النائب الإقليمي إلا أن بداية أشغال اجتماع جمعه برؤساء مصالح منعنا من ذلك، ونعد قراءنا الأعزاء بمتابعة الملف عن كثب وبموافاتهم بكل ما يستجد من خبر.
.