انعقدت الندوة الثالثة للتأطير الميزانياتي الخاصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة يوم الاثنين 27 فبراير 2012 بمقر الأكاديمية بحضور فريق مركزي يرأسه السيد عبد الحق الحياني مدير الاستراتيجية والتخطيط والإحصاء بمشاركة السادة نواب الوزارة ورؤساء الأقسام والمصالح وأقطاب ومشاريع البرنامج الاستعجالي والمنسقين الاقليمية لنفس البرنامج على صعيد النيابات على مدى أكثر من عشر (10) ساعات. ونوه السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة في كلمة له بالمناسبة، بما تحقق على صعيد وعلى ما بذله كل الفاعلون على المستوى المحلي أو الاقليمي أو الجهوي ومن مختلف المواقع، سواء على مستوى الانجاز أو الأداء حتى نكون في الموعد بالرغم من كل الصعوبات أو العراقيل التي تعترض الأجرأة، منها ما هو موضوعي ومنها ما هو ذاتي. وأكد السيد مدير الأكاديمية على أن أهداف هاته الندوة تتوخى تثبيت المكتسبات في شقها المتعلق بالبرمجة على المدى المتوسط و منهجية التدبير بالمشروع؛ وفي الآن نفسه تعزيز النهج التعاقدي في أفق إرساء الجهوية الموسعة؛ وإرساء منهجية تفاوض تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات. كما تتوخى الدورة الثالثة للندوة الجهوية الخاصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة، إبراز المكتسبات والوقوف على الإكراهات الإستراتيجية في تنفيذ المشاريع؛ وتقييم الحصيلة المرحلية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى من البرنامج الاستعجالي؛ إضافة إلى المصادقة على مشروع برنامج عمل الأكاديمية يضمن الربط المحكم بين الأهداف والموارد المالية المقترحة لتحقيقها برسم السنة المالية 2012 ويأخذ بعين الاعتبار الغايات والمرامي والإكراهات وكذا خصوصيات كل جهة على حدة ؛ وتقاسم التجارب الناجحة بتأطير وتوجيه من الفريق المركزي حتى نجعل تحضيرنا لعقد دورة المجالس الإدارية برسم سنة 2012 تحضيرا ناجحا وناجعا. وشدد الشسيد مدير الأكاديمية على أنه يجب استحضار بعض من حاجيات هاته الجهة الشاسعة المترامية الأطراف ضمن مشروع برنامج عمل الأكاديمية برسم سنة 2012، منها ما هو مادي وآخر بيداغوجي وثالث مالي، ومن ذلك أذكر على وجه الخصوص: * الطلب المتزايد على التمدرس وحاجتنا إلى المزيد من البناءات المدرسية؛ * مواصلة تحسين ظروف التعليمات من تأهيل وتجهيز وتكوين ودعم في ظل الطلب المتزايد على الدعم الاجتماعي؛ * الحاجة إلى الموارد البشرية كما ونوعا في ظل عدم استقرار الجهة بسبب نزيف الحركات الانتقالية الوطنية؛ * العدد الكبير من عمليات ومشاريع البناء والتأهيل مقارنة مع عدد المهندسين والتقنيين، * دعم مجالات تدبير وتسيير المؤسسات التعليمية والرفع من ميزانيتها. وعلى الرغم مما تحقق وما ينتظرنا، والذي سيتم بسطه خلال أشغال هاته الندوة، فإننا مدعوون جميعا، يوضح السيد مدير الأكاديمية، داخل هاته الأكاديمية إلى ما يلي: * الرفع من وثيرة التنسيق والأداء وفق مقاربة التدبير بالمشروع، إذ يسجل تفاوت فيما بين المشاريع ومدبريها؛ وهو ما تؤكده جذاذات التتبع المالي والمادي؛ * استحضار الأولويات أجرأة التدابير وفق برنامج عمل محكم ومضبوط سواء فيما يتعلق بتدبير المشروع أو فيما بين المشاريع داخل القطب الواحد أو بين الأقطاب والمكلف بالتنسيق جهويا وإقليميا؛ * العمل على تفادي عثرات السنوات السابقة (2009 و2010 و2011) لكسب الرهان حتى لا نخلف موعدنا مع التاريخ. من جهته، ذكر السيد عبد الحق الحياني مدير الاستراتيجية والتخطيط والإحصاء بتصور السيد وزير التربية الوطنية في شأن منهجية التتبع الاستراتيجي للميزانية من خلال حصيلة سنة 2011 وتقييمها، حيث أكد السيد مدير الاستراتيجية على أن المواكبة الميدانية ستتم عبر فرق مصغرة مركزية تنتقل إلى الاكاديميات لحضر الأولويات والصعوبات قصد معالجتها بالتشاور مع الفاعلين بالجهة. وبسط السيد مدير الاستراتيجية التوجهات الوزارية والرسائل التي أوكلت إليه قصد تبليغها من لدن السيد وزير التربية الوطنية، والمتمثلة في: v تثبيث وتكريس ما تم إنجازه في البرنامج الاستعجالي على جميع المستويات خلافا لما يروج له في الصحافة الوطنية ومتابعة جميع المشاريع (مقاربة المشروع- العدة الشاملة لتنفيذ البرنامج- هيكلة الفرق) v إعطاء الأسبقية لبعض المجالات التي لها علاقة بتسيير وتدبير المؤسسات التعليمية عن قرب؛ Ø الأولوية لبرنامج البناءات والاستمرار في إنجازه باعتبار جهة سوس ماسة درعة ستحظى بدعم خاص من الوزارة من بين أربع (04) جهات على المستوى الوطني؛ Ø تأهيل المؤسسات التعليمية بتوفير الشروط المحترمة للعاملين (التلميذ- الأستاذ – المدير ..) Ø الدعم الاجتماعي ( المحافظ – الإطعام المدرسي – النقل المدرسي- برنامج تيسير..) Ø تسيير المؤسسات التعليمية: Ø توفير المعدات اللازمة والضرورية Ø خدمات النظافة والحراسة v التريث في بعض المجالات إلى حين اتخاذ القرارات المركزية من خلال : Ø ثانويات التميز: اتمام الاعتمادات المخصصة لها Ø التكوين المستمر: التأكيد على عدم خروج الاستاذ والمدير من المؤسسة، إلا إذا كان التكوين ذو جودة عالية ويمكن الاستفادة منه؛ Ø إرساء بيداغوجيا الإدماج: التريث بخصوص السلك الإعدادي والثانوي، واستكماله بالسلك الابتدائي مع تقويمه في ماي 2012؛ وبخصوص الهدف من هذا اللقاء، فقد شدد ممثل الادارة المركزية السيد عبد الحق الحياني في تدخله، على ضرورة صياغة برنامج جهوي شامل والاتفاق على عناصر الحصيلة والتقييم الحقيقي لها. وفي معرض تقديم حصيلة أقطاب البرنامج الاستعجالي برسم سنة 2011، بسط رؤساء الأقطاب عددا من المكتسبات التي تحققت ما بين سنة 2009 و2011 وبعض المعيقات التي تواجه سير الانجاز والتنفيذ. كما انتقل تفويض الاعتمادات من 69,86 في المائة سنة 2009 إلى 73,96 في المائة سنة 2010، ليرتفع إلى 87,15 سنة 2011، وهو مؤشر هام يندرج في سياق ترسيخ نهج اللاتركيز واللاتمركز في تدبير الشأن المالي بهاته المؤسسة العمومية. وأوضح السيد عبد الحق الحياني مدير الاستراتيجية بالادارة المركزية أن هناك مؤشرات تحتاج إلى دفعة قوية داخل هاته الجهة باستحضار عدد من الأولويات في مجالات التعليم الأولي والبناءات المدرسية وتسيير المؤسسات التعليمية والربط بالماء والكهرباء غيرها. وفي هذا الاتجاه قدم رئيس مصلحة الخريطة بالأكاديمية توضيحات مستفيضة في شأن وضعية البناءات المدرسية منذ سنة 2009 إلى اليوم. وأكد السيد رئيس المصلحة على أنه تم تقليص الاكتظاظ من 33 في المائة إلى 22 في المائة بالاعدادي و من 28 في المائة إلى 26 في المائة بالثانوي التأهيلي، فيما يظل التعليم التقني بالجهة ضعيفا (04 ثانويات تقنية)، وواحدة مبرمجة في تارودانت في ظل تزايد الطلب على التعليمين الاعدادي والتأهيلي، فيما ستظل 18 مؤسسة تعليمية جديدة جاهزة لتفتح أبوابها لأبناءنا وبناتنا خلال الدخول المدرسي المقبل (شتنبر 2012) في سياق المجهودات الرامية إلى توسيع العرض التربوي بمختلف نيابات جهة سوس ماسة درعة. كما سيشرع في فتح أولى مشروع المدارس الجماعاتية الجديدة مع مطلع شتنبر 2012. وخلال جلسة اليوم الأول، أطر السيد مدير الاستراتيجية المشاركين في ندوة التأطير الميزانياتي من خلال حصر أولويات البناءات المدرسية المبرمجة برسم سنة 2012 بعد التدقيق في البناءات المثمرة برسم سنة 2011 بعد التأشير عليها من لدن مراقب الدولة. وفي هذا الاتجاه تم حصر المعايير بغاية التدقيق أكثر مقارنة مع الاعتمادات المالية المرصودة برسم السنة المالية الجديدة (2012). وعلى مستوى صيانة المؤسسات التعليمية، سرى التوجه العام بتوجيه من الفريق المركزية في اتجاه منح الأسبقية لهذا المجال ضمن مشاريع البرنامج الاستعجالي، وكذا الدعم الاجتماعي المتعلق باقتناء حافلات جديدة ودراجات هوائية والزي المدرسي الموحد بغاية دعم هذا المجال في سياق الجهود الرامية إلى محاربة الهدر المدرسي بالمؤسسات التعليمية. وبخصوص مجال التكوين المستمر، تم التأكيد على توقيف التكوينات باستثناء التكوينات الخاصة بالممونين الجدد والادارة التربوية والتكوينات الملحة كما نصت على ذلك مراسلة السيد وزير التربية الوطنية في الموضوع. وفي هذا الاتجاه تم حذف الاعتمادات المالية المرصودة للتكوينات ضمن مشاريع البرنامج الاستعجالي برسم السنة المالية 2012. كما تم خلال هاته الندوة التأطيرية التشاور والتداول في عدد من التدابير والمؤشرات الكمية والنوعية مع فريق الادارة المركزية وبمشاركة السادة نواب الوزارة بالجهة، ورؤساء مشاريع البرنامج الاستعجالي جهويا في لقاء غلب عليه الارتياح والنقاش الموسع والهادف، وهي نفس الخلاصة التي أكدها السيد مدير الاستراتيجية والتخطيط بوزارة التربية الوطنية.
