الأسر المغربية واجهت ارتفاعا ملحوظا في تكاليف المعيشة خلال 2014

طنجة – متابعة: شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالمغرب، إرتفاعا ملحوظا خلال السنة الماضية، وذلك بنسبة 0,4 في المئة في سنة 2014 مقارنة مع نفس الفترة في السنة التي سبقتها، حسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط.
وعزت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لسنة 2014، هذه الزيادة إلى ارتفاع المواد غير الغذائية ب 1,6 في المئة وانخفاض المواد الغذائية ب 1,1 في المئة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 4,6 في المئة بالنسبة ل "المواصلات" وارتفاع قدره 3,4 في المئة بالنسبة ل "التعليم"، حسب المندوبية السامية.
وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي قد عرف ارتفاعا قدره 1,2 في المئة خلال سنة 2014، مقارنة بسنة 2013، تضيف المندوبية السامية.
من جهة أخرى، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر دجنبر 2014 سجل ارتفاعا قدره 0,3 في المئة بالمقارنة مع الشهر السابق نتيجة تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,9 في المئة وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,4 في المئة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري نونبر ودجنبر 2014 على الخصوص "الخضر" ب 8,4 في المئة، و"السمك و فواكه البحر" ب 0,7 في المئة، و"الحليب والجبن والبيض" ب 0,6 في المئة، مقابل انخفاض أثمان "الفواكه" ب 3,8 في المئة، و"الزيوت والدهنيات" ب 0,3 في المئة و"اللحوم" ب 0,2 في المئة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف استقرارا خلال شهر دجنبر 2014 مقارنة مع الشهر السابق، حسب المذكرة الإخبارية.
وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2014 سجل أهم الارتفاعات في فاس ب 1,1 في المئة، والرباط ب 0,9 في المئة، ومراكش ب 0,8 في المئة، والداخلة ب 0,7 في المئة، فيما سجل استقرار بأكادير.