احتجاجات متواصلة لعمال ثلاث منشآت صناعية بميناء طنجة المدينة

– الشنتوف سعيد: واصل عمال ثلاث مقاولات صناعية بميناء طنجة المدينة، احتجاجاتهم ضد قرارات طرد تم اتخاذها في حقهم بوسائل يصفونها ب"التعسفية"، من خلال تنظيم مسيرة حاشدة جابت مسافة طويلة على كورنيش المدينة، أمس الأحد.
ويقول إن أرباب المقاولات، اتخذوا قرارات الطرد في حق نحو 72 من العمال الذين قضوا سنوات طويلة في هذه الشركات، التي تستعد لنقل أنشطتها خارج ميناء طنجة المدينة، الذي يخضع لتهيئة واسعة، الأمر الذي بات هؤلاء المطرودون يواجهون شبح التشرد هم وأسرهم، بفعل تماطل الشركات عن أداء مستحقاتهم القانونية، وتعويضهم عن سنوات العمل.
وأوضح متحدث باسم العمال المحتجين في تصريحات لصحيفة "طنجة 24" الإلكترونية، إنه بالرغم من صدور أحكام قضائية، سواء في الطور الابتدائي ولاستئنافي، تقضي بأحقية العمال المطرودين في مستحقاتهم القانونية، إلا أن ذلك لم يشفع لهم أمام تماطل أرباب المقاولات المعنيين وتهربهم من تطبيق القانون.
ووجه المصدر انتقادا شديد اللهجة، إلى إحدى التمثيليات النقابية، التي اتهمها بإخلاف موعدها مع مطالب هؤلاء العمال، التي حالت ضغوطات أحد قيادييها لوقف تضامن عمال منتمين إلى مقاولات أخرى، ومجاراة أرباب المقاولات في موقفها التماطلي من تسوية وضعية عمالها في إطار القانون.
كما اتهم المتحدث، أجهزة السلطة، بممارسة ترهيب مستمر على العمال الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا داخل الميناء، في محاولة لدفعهم لإخلاء المنطقة، في ظل حديث عن زيارة ملكية مرتقبة إلى المنطقة المينائية.
وتعتبر هذه الخطوة الاحتجاجية، الخامسة من نوعها في غضون شهر واحد، منذ أن تم تسريح أعداد كبيرة من مستخدمي المقاولات الصناعية التي كانت تنشط بمنطقة ميناء طنجة المدينة، قبل أن تشرع في ترحيل أنشطتها خارج المنطقة الخاضعة للتهيئة منذ سنة 2010.
ويعتزم العمال المحتجون، القيام بخطوات أكثر تصعيدا، خلال هذا الأسبوع، من بينها نقل احتجاجاتهم إلى مقر ولاية طنجة، بغرض الضغط على السلطات المحلية، من أجل حل جدي لقضيتهم التي كفلها لهم القضاء.