أكاديميون وخبراء يلامسون نجاعة "العدالة البديلة" في ندوة بطنجة

– سعيد الشنتوف: اجمع أكاديميون وخبراء وطنيون متخصصون في مجال التحكيم، أمس الخميس في طنجة، على أهمية إعمال الوسائل البديلة في حل النزاعات، باعتبارها جزءا من المنظومة القانونية والقضائية في المغرب، لما لها من دور من تخفيف العبئ الحاصل على المحاكم.
وأكد المتدخلون خلال ندوة وطنية حول موضوع" الوسائل البديلة لفض المنازعات بين تعدد النصوص التشريعية ونجاعة الحلول"، على أن اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات في وقتنا الحالي أمراً ملحاً، وذلك لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة، والتي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد.
وفي هذا السياق، أبرز رئيس شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عبد اللطيف البغيل، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الاكاديمي، على أهمية اللجوء إلى الوسائل البديلة في الوقت الراهن باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المنظومة القضائية، وان كان بشكل خاص.
وأشار الأستاذ البغيل، إلى أن المشرع المغربي أصدر قانون رقم 05-08 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، كما حث على الصلح في أكثر من مناسبة بل أوجبه في قانون المسطرة الجنائية ، وتم التركيز على مساطر الصلح في مدونة الأسرة ونزاعات الشغل والأمراض المهنية.
من جهتها، أبرزت الدكتورة وداد العيدوني، رئيسة مختبر الدراسات القانونية و التنمية المستدامة في الفضاء الأورومتوسطي، أن الوسائل البديلة عرفتها المجتمعات الإنسانية منذ القدم ، وكانت آلياتها المتمثلة في التوفيق والمصالحة والوساطة والمفاوضات والتحكيم هي الوسائل المعتمدة لحل مختلف النزاعات ، ومع ظهور الدولة بسلطاتها الثلاث، أصبح اللجوء إلى القضاء لحل النزاعات هو الأساس، باعتباره سلطة من سلطات الدولة التي تتحقق بها وظيفة إقامة العدل بين الأفراد والجماعات مشيرة إلى مزاياها .
وأكدت على أن انعقاد هذه الندوة الوطنية إنما يتسق تماما مع ما تسعى إليه كلية الحقوق بطنجة في أن تكون دوما ملتقى الباحثين و المهتمين تتيح الفرص لمناقشة القضايا القانونية الهامة وتتدارس مع الخبراء و المختصين مختلف الحلول اللازمة لها في آن واحد و الكلية في ذلك إنما تجسد عن حق التوجيهات الرسمية في أن تكون بصفة مستمرة منارة للعلم و العمل، ومركزا لتحقيق التقدم للمجتمع، بل وأن تكون كذلك أداة هامة تمكن الأمة من السير قدما إلى الأمام نحو مزيد من التنمية .
أما الدكتور شمس الدين عبداتي، عن المركز الدولي للوساطة و التحكيم بالرباط ، فذهب إلى أن نجاح الوسائل البديلة لحل المنازعات، رغم كل ما قيل في حقها ونظرا لحداثة التعامل بها ومعها، يبقى في الغالب الأعم رهينا بمدى الاستعداد الذي يمكن أن تبديه الأطراف المتنازعة في التفاوض والتصالح، وتسوية النزاع، وتنفيذ المقررات المتوصل إليها ومدى استيعابها لجدوى هذه العدالة اللينة، السريعة والفعالة والتي لا تتطلب شكليات مفرطة في الحصول على رضي الأطراف، وإنما المهم هو أن يكون هناك اتفاق على اللجوء لهذه الوسائل من طرف المتنازعين.
بينما تطرق الدكتور مصطفى بونجة، رئيس المنتدى المغربي للوسائل البديلة لحل المنازعات و المجلة المغربية للتحكيم العربي و الدولي، إلى ان التحكيم قد أضحى طريقة مألوفة ومرغوبة لفض المنازعات والتي تنشا في الغالب عن علاقات تعاقدية عوضا عن اللجوء الى القضاء . مؤكدا أن التحكيم أصبح أكثر ضرورة في مجال التجارة الدولية . لان كلا من طرفي هده العلاقة لا يرغب عادة الخضوع لقضاء محاكم الطرف الآخر .
وتضمن برنامج هذه الندوة الوطنية، المنظمة من طرف مختبر الدراسات القانونية و التنمية المستدامة في الفضاء الأورومتوسطي بكلية الحقوق بطنجة بتنسيق مع المركز الدولي للوساطة و التحكيم بالرباط وبشراكة مع شبعة القانون الخاص والمنتدى المغربي للوسائل البديلة لحل المنازعات و المجلة المغربية للتحكيم العربي الدولي، (تضمن) جلستين، ساهم في تأطيرهما أساتذة اكادميين وخبراء في مجال العدالة البديلة، أبرزا من خلالها مختلف الجوانب المتعلقة الإطار القانوني لهذه الآلية، وجالات تطبيقاتها، وغيرها من المحاور ذات الصلة.
كما شكل اللقاء، مناسبة تم خلالها توقيع اتفاقية شراكة بين مختبر الدراسات القانونية و التنمية المستدامة في الفضاء الأورومتوسطي و المركز الدولي للوساطة و التحكيم بالرباط وقعها من جانب المختبر الدكتورة وداد العيدوني ومن جانب المركز الدكتور شمس الدين عبداتي