إحداث المركز الدولي للوساطة والتحكيم بمدينة طنجة

الصور خاصة بموقع طنجة 24
أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية طنجة،يومه الجمعة،عن إحداث المركز الدولي للوساطة والتحكيم لحل النزاعات ذات الطبيعية التجارية بشكل ودي بين المتنازعين.

ويهدف هذا المركز،الذي أعلن عن إحداثه خلال ندوة حول "الوسائل البديلة لحل المنازعات"،إلى أن يصبح آلية لخدمة المقاولة والعمل على تنمية الاستثمار داخل الجهة التي تعتبر حلقة أساسية للإقلاع والنهوض بالنسيج الاقتصادي.
وسيقوم المركز بإجراءات الوساطة والتحكيم بناء على اتفاق بين المتنازعين،ونشر ثقافة الوساطة والتحكيم بين الفاعلين الاقتصاديين،والمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار عبر تطوير الإطار القانوني المرافق للنشاط الاقتصادي،وتحسيس الفاعلين حول مستجدات قانون الأعمال.
وأكد رئيس الغرفة عمر مورو،في كلمة خلال افتتاح الندوة،أن فكرة إنشاء هذا المركز تعتبر ثمرة تفكير طويل واستجابة لحاجة ملحة تقتضي اللجوء إلى وسائل بديلة لحل المنازعات تكون "أكثر سرعة ومرونة والتصاقا بواقع المقاولات ومعاملاتها التجارية".
وأضاف أنه يتعين الاهتمام بجميع أوجه نشاط المقاولة بما في ذلك الصعوبات الناتجة عن تطبيق العقوبات التجارية وما يترتب عن ذلك من نزاعات تؤدي إلى استنزاف جهود المقاولة،عوض التركيز على رفع التنافسية والمردودية وخلق فرص جديدة للشغل.
بدوره،تحدث مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل عبد المجيد غميجة على جهود وزارة العدل،بالتعاون مع باقي القطاعات العمومية وجمعيات المجتمع المدني،لوضع إطار قانوني فعال يكفل لمراكز الوساطة والتحكيم القيام بدورها على أكمل وجه وإبرام اتفاقيات تعاون دولي في مجالات الوساطة.
وأكد أن وضع الإطار القانوني ليس كافيا في حد ذاته،بل يتعين سن مجموعة من الإجراءات لدعم مراكز الوساطة والتحكيم وتسهيل ولوج المتقاضين لخدماتها وتعزيز ثقة الناس في الأدوار المنوطة بها،معتبرا أن إحداث هذا المركز من شأنه أن يعزز من دور الوسائل البديلة في حل المنازعات على مستوى جهة طنجة تطوان.
من جهته،اعتبر عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة محمد يحيى أن خدمات مراكز الوساطة والتحكيم تتميز بمحدودية التكاليف والمرونة في المساطر والتطبيق بالنسبة لأطراف النزاع،فضلا عن قدرتها على إيجاد حلول خلاقة من شأنها تخفيف العبء على القضاء.

وأضاف أن الوسائل البديلة لحل المنازعات تعتبر من أوجه "العدالة الهادفة إلى تأمين السلم الاجتماعي"،معتبرا أن الوساطة كإطار ملائم للفصل بين المتنازعين تعتبر من الآليات المكملة لعدالة القضاء والمحاكم التجارية.
وتطرقت الندوة إلى مجموعة من المواضيع من بينها "آفاق الوساطة الاتفاقية بالمغرب"،و"التكامل بين محاكم الدولة والوسائل البديلة لحل النزاعات"،و"التحكيم والوساطة في الواقع المغرب" و"دعوى بطلان الحكم التحكيمي".
وتم بهذه المناسبة التوقيع على اتفاقية تعاون بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية حول دعم المركز الدولي للوساطة والتحكيم.