خبراء وطنيون وأجانب يبحثون سبل النهوض بالوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية

الوساطة القضائية أداة لتحسين مناخ الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
يناقش خبراء مغاربة وأجانب٬ خلال مؤتمر دولي انطلقت أشغاله يوم أمس الأربعاء بالصخيرات٬ سبل النهوض بالوساطة القضائية والوسائل البديلة لحل المنازعات من أجل تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا٬ وذلك في ضوء أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
ويتوخى هؤلاء الخبراء٬ في المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة التمويل الدولية بتعاون مع وزارة العدل والحريات والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركز الأورومتوسطي للوساطة والتحكيم٬ إبراز المكاسب التي تخولها الوساطة القضائية على مستوى سرعة حل النزاعات التجارية وبأقل التكاليف٬ فضلا عن تخفيف العبء على المحاكم بالبلدان العربية المشاركة في المؤتمر ممثلة في المغرب ومصر ولبنان.
ويؤكد الملتقى٬ الذي يمتد ليومين٬ على الدور الحاسم للسلطة القضائية والقطاع الخاص في النهوض بالوساطة التجارية٬ عبر تقاسم تجارب الشركاء الإقليميين لمؤسسة التمويل الدولية التي تطمح٬ ضمن برنامجها الإقليمي «العدالة التجارية»٬ لإحداث شبكة إقليمية للوسطاء إلى جانب مراكز البلدان الشريكة بالمنطقة.
وأوضح وزير العدل والحريات المصطفى الرميد أن المغرب ملتزم٬ في ظل المنافسة المحتدة في عالم الأعمال٬ في إطار استراتيجية شاملة٬ بضمان مناخ شفاف وواضح وملائم للاستثمار يحمي الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأجانب عبر اعتماد قوانين جديدة لتبسيط وتطوير المساطر.
وفي هذا الصدد٬ ذكر الوزير٬ في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة عبد المجيد غميجة٬ باعتماد القانون المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية في نونبر 2007 الذي ساهم في منح الصفة «الدولية» للتحكيم٬ إلى جانب التنصيص على الوساطة الاتفاقية كوسيلة لحل المنازعات.
كما أشار الرميد إلى أن الوزارة واكبت هذا القانون بمشاركتها في برنامج عمل لتطوير وتعزيز الوسائل البديلة لحل المنازعات بتعاون مع المؤسسة المالية الدولية والذي يروم تطوير الوساطة والتحكيم لجعلهما وسائل ناجعة ومرنة لحل المنازعات التجارية وتحسيس وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين على اللجوء لهذه الوسائل البديلة.
من جهته٬ أكد وزير العدل المصري عادل عبد الحميد عبد الله أن الوساطة القضائية تحظى باهتمام متزايد لدى مختلف الأنظمة القانونية والقضائية٬ لأنها تحافظ على خصوصية النزاع القائم بين الأطراف وتتميز بمرونة في حسمه بأسرع الطرق وأقل الجهد والتكلفة.
وأشار في هذا السياق إلى أن المشرع المصري تبنى نظاما يقترب في بعض أوجهه من نظام الوساطة القضائية٬ خاصة في قانون المحاكم الاقتصادية٬ إلى جانب استحداث لجان التوفيق في المنازعات سنة 2000 كأداة لحل المنازعات بين الجهات الإدارية والأفراد والمؤسسات دون اللجوء للمحاكم.
من جانبها٬ أبرزت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيسة المركز الأورومتوسطي للوساطة والتحكيم مريم بنصالح شقرون أن تطوير الوسائل البديلة لحل المنازعات يندرج في إطار أولويات أجندة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة٬ معتبرة أن نجاح الوساطة في المغرب رهين بتضافر جهود أصحاب القرار والسياسيين والمقاولين.
وقالت إنه بالنظر للمزايا العديدة لهذه الوسائل البديلة٬ فإن تطويرها يشكل استراتيجية ناجحة لتعزيز نمو المقاولات وتحسين مناخ الأعمال٬ مضيفة أنه رغم الانتشار المتزايد لمراكز الوساطة في المملكة٬ إلا أن الأرقام تظهر أن هذه الوساطة لازالت لا تجتذب المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ودعت بنصالح شقرون إلى الانتقال لسرعة أكبر في هذا المجال لتقوية المكتسبات وترسيخ الوسائل البديلة في العلاقات التجارية بين المقاولات كي تسود ثقافة الوساطة في عالم الأعمال.
أما رئيسة مكتب المغرب العربي بمؤسسة التمويل الدولية جمانة كوبين فأبرزت أن المؤسسة تسعى عبر برنامجها الإقليمي الخاص بالوسائل البديلة لمأسسة الوساطة التجارية بغية إعفاء القطاع الخاص٬ خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة٬ من الأعباء الإدارية المرتبطة بنزاعاتهم التجارية.
ويتم خلال المؤتمر التوقيع على بروتوكول اتفاق بين المراكز الشريكة لمؤسسة التمويل الدولية بالمغرب ومصر٬ ممثلة في المركز الأورومتوسطي للوساطة والتحكيم بالمغرب ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري والدولي.
كما تقدم وزارة العدل والحريات مشروع القانون حول الوساطة القضائية الذي صادق عليه أعضاء اللجنة المحدثة بين القطاعين العام والخاص التي تضم الوزارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة ووزارة الشؤون العامة والحكامة وبدعم من المؤسسة المالية الدولية (العضو في مجموعة البنك الدولي).
ويشمل برنامج الملتقى تنظيم جلسات تتمحور حول مواضيع تهم على الخصوص «أنماط الوساطة القضائية « و»الوساطة القضائية بالمغرب» و «الوساطة القضائية : الاستجابة للانتظارات» و»القاضي الوسيط» و»دور المراكز الخاصة في الوساطة القضائية» و»ضمان جودة الوسطاء» و»رهانات وآفاق الوساطة القضائية».
يذكر أنه منذ انطلاق برنامج العدالة التجارية بالمغرب سنة 2008، عرضت حوالي 960 من حالات النزاعات على الوساطة التجارية بالمغرب٬ بفضل مجهودات التوعية والتكوين للجنة المحدثة بين القطاعين العام والخاص والمركز الأورومتوسطي للوساطة والتحكيم٬ وبلغ معدل حل النزاعات 80 في المائة٬ أي ما يوازي 1.4 مليار درهم تم صرفها حتى اليوم لفائدة القطاع الخاص.
كما أضحت برامج الوسائل البديلة لتسوية النزاعات بالمغرب ومصر ولبنان متاحة بفضل الدعم المالي لبرنامج التعاون والتطوير الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد السويسرية.