عامل العرائش يلوح بالقمع في وجه موظفات البلدية المعتصمات.

طوقت قوات التدخل السريع ومختلف أجهزة الأمن، مقر عمالة إقليم العرائش،مانعة العشرات من عمال وموظفي الجماعات المحلية، من الاحتجاج قرب العمالة، والذين جاؤوا للتضامن مع ما بات يعرف "بملف الموظفات الخمس ببلدية العرائش" و أيضا إحتجاجا على إقفال وزارة الداخلية لباب الحوار، حسب المنظمين.
وكانت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية و خصوصا فروع الجامعة الوطنية بجهة طنجة- تطوان، دعت في وقت سابق إلى تنظيم وقفة احتجاجية على الصعيد الإقليمي،واختاروا مدينة العرائش لتنظيم هذا الشكل النضالي بها،تضامنا مع موظفات البلدية،الموظفات المعتصمات قبالة عمالة إقليم العرائش وهن : رحمة الغشاوي،أسماء النشو،منى السفياني،ليلى ويداد،سعاد نور،حيث شرعن في خوض إضراب مفتوح منذ 10 ماي،للمطالبة بتسوية وضعيتهن المالية والإدارية التي مازالت معلقة رغم توفرهن على قرار الشروع في العمل منذ 2008 ،وقالت الموظفات إن الوقفة الاحتجاجية تأتي في إطار مواصلة الضغط على الجهات المسئولة التي مازالت تصم آذانها حتى اليوم.
من جهتها استنكرت ليلى ويداد المكلفة بالتواصل في المجموعة،رد السلطات المحلية التي " فضلت أساليب القمع عوض الحوار"، فعوض إيجاد حلول،تم الرد عليهن بعبارة العصا لمن عصى،وشرعت القوات الأمنية في استفزاز المتضامنين. واستغربت ويداد كيف تم إنزال قوات التدخل السريع بهذا الشكل،والذين شرعوا في تهديد الموظفين المتضامنين معهن بضربهم وسلخهم في حالة لم يفكوا الوقفة الاحتجاجية،وقالت ويداد إن عميدا للشرطة هدد الموظفات باعتقالهن في حالة استمرارهن في الوقفة.يذكر أنه سبق لعامل الإقليم أن طلب من الموظفات مهلة أسبوع والتي انتهت يوم 19/05/2011 لتدارس ملفهن وإيجاد حلول عملية لهن، إلا أن العامل فاجأ الموظفات يوم 25 ماي بإحضار قوات التدخل السريع، حسب ما صرحت به ليلى ويداد الناطقة باسم المجموعة.
على صعيد آخر أدان بيان للاتحاد المغربي للشغل فرع العرائش ما تعرضت له الموظفات في وقت سابق، مما أسماه "بالهجوم الشرس" من طرف الشرطة والقوات المساعدة صبيحة يوم الخميس 12 ماي بإشراف عامل إقليم العرائش والذي أشرف شخصيا حسب البيان،على حجز أفرشة المعتصمات وإزالة اللافتة وبعثرة أمتعتهن.و نبه بلاغ آخر للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية فرع بلدبة العرائش ما أسماه بالجهات المعنية (وزارة الداخلية،عمالة إقليم العراش،بلدية العرائش) لما آلت إليه الحالة الصحية والنفسية والاجتماعية للموظفات المعتصمات،وأعلن البلاغ تضامنه المطلق حتى تحقيق مطالبهن .
وقالت الموظفات المعتصمات في تصريحات لوسائل الإعلام إنه لا مفر من التوظيف، أو الاعتقال، أو الممات، وأضفن أنهن لن يبرحن الشارع حتى تنفذ مطالبهن العادلة.
للتذكير فإن وفد الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية،بحضور كل من خديجة غامري برلمانية مجموعة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين،وسعيد الشاوي الكاتب الوطني للجماعات المحلية دخلوا في حوار مع عامل الإقليم.