دعا مكتب الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالعرائش إلى خوض وقفة احتجاجية، السبت المقبل، ضد الاقتطاع من أجور الشغيلة الجماعية بالإقليم لشهر أكتوبر الماضي، لمشاركتها في إضراب 10 فبراير الماضيجانب من احتجاج شغيلة الجماعات المحلية بالعرائش (خاص) واعتبرت مصادر نقابية هذا الاقتطاع خرقا في حقها النقابي، خاصة أنه جاء بعد قرار التراجع عنه من طرف الحكومة. قرر عمال وموظفو الجماعات المحلية بالعرائش تنظيم وقفة احتجاجية أمام العمالة، يوم 21 نونبر الجاري، ضد الاقتطاع من أجورهم، بسبب مشاركتهم في الإضراب الوطني، الذي دعت إليه نقابات عدة يوم 10 فبراير الماضي. واعتبرت الشغيلة الجماعية بالإقليم هذا الاقتطاع، حسب سعيد الشاوي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، ضربا لحقهم النقابي. وقال الشاوي ل"المغربية" إن عمال الجماعة المحلية بالعرائش فوجئوا بالاقتطاع من أجورهم لشهر أكتوبر الماضي، بعد مرور 8 أشهر على مشاركتهم في الإضراب الوطني، الذي دعت إليه النقابات في 10 فبراير الماضي، تطبيقا لقرار ضمني يدعو إلى الاقتطاع من الأجور بسبب المشاركة في الإضراب، موضحا أنه جرى التراجع عن هذا القرار الداعي إلى الاقتطاع من الأجور، بعد الدعوة إلى خوض مسيرة احتجاجية، تلتها جلسة حوار مع الجهات المسؤولة. وأفاد بلاغ الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه جرت الدعوة إلى تنظيم وقفة أمام مقر عمالة العرائش، يوم السبت 21 نونبر الجاري، احتجاجا على استهداف الحق في الإضراب من طرف الجهات المسؤولة عن القطاع بالإقليم. تراجع الحكومة وأضاف البلاغ أن الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية توقفت في اجتماعها ليوم 7 نونبر الجاري بالرباط، على قرار اقتطاع يوم الإضراب العام الوطني بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية بتاريخ 10 فبراير 2009 من أجور موظفي الكتابة العامة لعمالة العرائش لشهر أكتوبر الماضي، واعتبرت قرار الاقتطاع من الأجر ليوم الإضراب استهدافا صريحا لأحد الحقوق الأساسية للأجراء، المضمونة دستوريا، ووصفته بغير "المسؤول والاستفزازي"، خصوصا أنه يأتي بعد التراجع عنه من طرف الحكومة. وأضاف المصدر نفسه أن الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة العرائش يوم السبت 21 نونبر الجاري ابتداء من الحادية عشرة صباحا، احتجاجا على قرار الاقتطاع ومطالبة بالتراجع عنه. وأكد في دعوته مشاركة أعضاء اللجنة الإدارية ومناضلي فروع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية القريبة والموجودة بالرباط والخميسات والقنيطرة والعرائش وطنجة - الفحص انجرة وتطوان والمضيق وشفشاون ووزان في الوقفة، والعمل على دعم هذه المبادرة المنددة باستهداف أحد الحقوق الأساسية للأجراء. وشاركت شغيلة الجماعات المحلية بالعرائش في الإضراب، الذي خاضه العاملون بالقطاع، احتجاجا على وضعيتها وعدم تلبية مطالبها، المتمثلة أساسا في إرجاع التعويض الخاص والرفع من قيمته، واستفادة عمال وموظفي الجماعات المحلية من حذف السلالم من 1 إلى 4 بالطريقة نفسها التي سيستفيد بها موظفو الدولة، ورفض الأسلوب الذي تتعاطى به الجهات المسؤولة عن القطاع مع ملف المجازين غير المدمجين، وتشبثها بالحل الشامل لهذا الملف، ورفضها ما وصفته بمحاولة الإجهاز على الترقي بواسطة الشهادة. وأكدت الشغيلة ضمن مطالبها ضرورة الإسراع بتسوية وضعية مسيري الأوراش والرسامين وأعوان الخدمة والممرضين العاملين بمكاتب حفظ الصحة وأساتذة التعليم الفني، كما ركزت على رفضها لمشروع المرسوم الخاص بهيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات، الذي جرى تمريره، حسب الشغيلة في المجلس الحكومي، دون أدنى استشارة للنقابات، كما طالبت بعقد لقاءات إقليمية للحوار مع النقابات، تحت إشراف عمال العمالات والأقاليم، واستكمال إجراء امتحانات الكفاءة المهنية. غياب الحوار وعبرت الشغيلة الجماعية على سخطها، خلال مشاركتها في الإضرابات الجماعية، عن غياب حوار يفضي إلى نتائج تستجيب لمطالبها، خاصة احترام الحق في الممارسة النقابية، والزيادة في الأجور لإنقاذ قدرتها الشرائية، والتعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، ووضع حد للتمييز بين موظفي الدولة والجماعات المحلية في ما يخص تطبيق القانون والاستفادة من الاتفاقات الاجتماعية.
