مسؤول أممي في أصيلة: المغرب بلد وحيد في العالم تجاوب مع اهداف التنمية المستدامة

قدم مسؤول اممي بارز، اليوم الاثنين بمدينة أصيلة، المملكة المغربية، كنموذج للدول التي تجاوبت مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال جملة من التدابير التي اعتمدتها في مجالات عديدة، معتبرا ان انخراط المغرب في هذا الجانب يؤكد واقعية أجندة سنة 2030 بخصوص التنمية المستدامة وقابيتها للتنفيذ.
جاء ذلك، خلال كلمة القاها فيوك جيرميكش، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، في افتتاح ندوة “التنمية المستدامة وإكراهات دول الجنوب”، التي انطلقت اليوم، في إطار النسخة 34 لجامعة المعتمد بن عباد الصيفية، ضمن الفعاليات ال41 لموسم اصيلة الثقافي الدولي.
جيرميكش، وهو مسؤول ديبلوماسي سابق بجمهورية صيربيا، أبرز ان المغرب يمثل الدولة الوحيدة في طريق النمو، انخرطت في عملية التأقلم مع التغيرات المناخية، من خلال تدابير الحد من انبعاث الكربون وتوسيع نطاق الطاقات المتجددة.
واعتبر المسؤول الأممي، أن التجاوب المغربي مع اهداف التنمية المستدامة، يؤكد واقعية وقابلية هذه الأجندة الأممية للتنفيذ.
وأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، المعروفة رسميًا باسم تحويل العالم (جدول اعمال 2030 للتنمية المستدامة) هي عبارة عن مجموعة من 17 هدفًا وُضعت من قِبل منظمة الأمم المتحدة، وقد ذُكرت هذه الاهداف في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 شتنبر 2015 وفي 1 يناير 2016، أدرجت أهداف التنمية المستدامة ال 17 في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وفي نفس الصدد، ابرز وزير الخارجية الكيني السابق، رافائيل طوجو، ان المغرب استطاع تجاوز العراقيل ضمن مجموعة دول افريقية تفتخر بوضع تنموي مستديم.
واشاد طوجو، بالجهود والتدابير التي قامت بها المملكة، في مجال التنمية المستدامة، ما جعلها في الرعيل الأول للدول السائرة في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة.
وكان أمين عام مؤسسة منتدى أصيلة، محمد بن عيسى، قد أشار الى ان الندوة تسعى إلى اقتراح تصورات لطريقة من شانها التغلب على إكراهات التنمية في دول الجنوب، مسجلا أن جهود التنمية في مختلف بلدان العالم، لم تحصد المستوى الذي كان معتمدا عليه.
وذكر بن عيسى، أن الندوة، تعقد بشراكة مع مركز “دراسات” بمملكة البحرين، في إطار تنزيل اتفاقية الشراكة التي جرى توقيعها خلال الدورة السابقة لموسم أصيلة الثقافي الدولي.
وتسائل هذه الندوة التي تستمر أشغالها إلى يوم الثلاثاء، مدى تحمل الدول لمسؤوليتها خطة التنمية المستدامةّ، من خلال تأهيل بنياتها ومؤسساتها، ومواردها البشرية، وكذا مدى وفاء الدول الاقتصادية والسياسة الكبرى لتعهداتها، إلى جانب دور الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها دور الوسيط الفعال، المُدور للموارد والخبرات.