كشف ميغيل أنخيل موراتينوس، الذي عين مؤخرا الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، أنه كان من بين عدة شخصيات ساهمت في صياغة خطة تنموية للتنمية المستدامة، مختلفة عن تلك التي كانت قائمة من قبل، كونها مبنية على قواعد مغايرة للنهوض بالوضع الإنساني الاقتصادي والاجتماعي. كما أشار إلى أن الأممالمتحدة تبنتها خلال سنة 2015، مؤكدا أنها تقدم اقتراحات متعددة ترمي إلى تحقيق غايات اقتصادية وتنموية. وأضاف موراتينوس ان الدول مطالبة بقبولها، موضحا أن تطبيقها يقتضي التفاوض بين مكونات مختلفة (حكومات، جمعيات مدنية، هيئات اقتصادية واجتماعية…) واشترط لذلك أن يسود السلم والاستقرار، معتبرا أن أهدافها لن تتحقق في ظل الفوضى.ومن غاياتها، حسب قوله، القضاء على الفقر وتعزيز المبادلات وإقامة شراكات وعمل جماعي بين الدول ومختلف الفاعلين العموميين والخواص والإعلام والمجتمع المدني، إلخ. لكنه تساءل عن مدى التزام الشعوب بالتعهدات البيئية. ونبه خوسي ميغيل إنسولثا، وزير الخارجية سابقا في الشيلي، إلى أن التكنولوجيات الجديدة تهدد بتمزيق المجتمعات، وأن الاقتصاديات الرقمية تسبب مشكلات عويصة وتنتج عنها تداعيات خطيرة، قائلا إن الإنسان بات مجبرا على أن يتأقلم مع انعكاساتها. من جانب ثان، أكد أن منظمة التجارة العالمية كانت مبادرة مهمة، قبل أن يحصل تباعد في الآراء بين الدول المتقدمة بخصوصها، حيث أثر ذلك في اتفاقيات التبادل الحر واتفاقيات السلام، وصارت عهود أخرى بحاجة إلى دعم. وخلص إلى أن للمنظومة الدولية الراهنة سلبيات، لكن لا بديل عنها، داعيا إلى ضرورة تحسينها وتطويرها، بما يضمن للناس العيش الكريم. وعبر فيوك جيرميكش، وزير الخارجية الصربي السابق، عن خشيته ألا تنفذ أجندة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة 2030، رغم أنه رئيس الجمعية العامة لهذه المنظمة الدولية، وهو واحد ممن صاغوا هذه الأجندة. مبعث الخشية هذه عند جيرميكش أسباب عديدة، من بينها الصراعات الإقليمية والتغير المناخي والفساد السياسي. ورغم أنه قال إن بعض هذه الأسباب مرتبط بطبيعة العمل السياسي في دول الجنوب، إلا أنه نوه بسياسة المغرب في الحد من انبعاثات الغاز، مشيرا إلى أن النموذج المغربي يظهر أن الالتزام بتعهدات الأممالمتحدة من شأنه أن يساعد على تحقيق التنمية المستدامة وتحديث البنيات الاقتصادية. ودول الشمال هي الأخرى في حاجة، حسب رأيه، إلى الالتزام بتنفيذ الأجندة المذكورة، خاصة الشق المتعلق منها بالتعهدات المناخية. ذلك أن التنمية تبدأ، كما قال، من وقف تدمير مستقبل الأجيال القادمة. وذكر رفائيل طوجو، وزير الخارجية سابقا في كينيا، بأنه عندما تكون الموارد البشرية متعلمة، فإنه يكون بمقدور الدول أن تنمو. لكن في حالة العكس، فإن التخلف يجثم على الصدور، حيث اعتبر طوجو التعليم بمثابة المفتاح والدفاع الأساسي للتنمية في الوقت الراهن. وأضاف إلى ذلك شرطا ثانيا يتعلق العلاقة بين السلم والتنمية، حيث لا تنمية بدون سلم، ولا سلم بدون تنمية. فالاستقرار يؤثر، حسب قوله، في جميع مناحي العملية الاقتصادي، إذ لا يعتبر خيارا، فحسب، وإنما ضرورة للعالم بأسره. وأكد أحمد هاشم اليوشع، عضو مجلس الأمناء بالبحرين، أن الثورة البترولية في الخليج عجلت بالتفكير في النهضة. إذ اعتبر أن الاستثمار كشف أن معدلات النمو امتصت كل العمالة المحلية، مما استدعى الانفتاح على العالم وجلب عمالات مختلفة إلى الخليج. وقدم إحصائيات ومؤشرات معبرة عن مستوى التنمية في الخليج، حيث أوضح بالأرقام التحسن الذي طرأ على مستوى معدل وفيات الأطفال ومتوسط العمر. كما أشار إلى أن النموذج الخليجي بسوقه وخدماته يمثل نموذجا معولما تماما، موضحا أن هذا الانفتاح سمح بالاستفادة من العالم، دون أن يغفل عن تقاسم ثروات الخليج مع العالم، خاصة من خلال العمالة والاستثمارات الخارجية. فضلا عن ذلك، قال إن الصناديق السيادية الخليجية تستثمر الآن في العالم كله، ليخلص إلى القول إن وجود عمالات مختلفة (نحو 180 جنسية) في الخليج يقتضي وجود أنظمة سياسية منفتحة.
