بوهريز يرسم صورة "مشرفة" لحصيلة الحكومة في المجال الاجتماعي

دافع النائب البرلماني عن عمالة طنجة، حسن بوهريز، عن سياسة الحكومة في المجال الاجتماعي، معتبرا أن حصيلتها "جد مشرفة" في هذا الإطار، داعيا المركزيات النقابية إلى التحلي بالمسؤولية والانخراط الجاد في تمرير إصلاحات أنظمة التقاعد، التي تسعى الحكومة إلى اعتمادها.
ورسم بوهريز، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء، باسم الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المشارك في الائتلاف الحكومي، يتعلق بمستجدات الحوار الاجتماعي، صورة إيجابية لمنجزات الحكومة في الميدان الاجتماعي، حيث استحضر "الطموحات العريضة والمشروعة للطبقات الشغيلة، وما يواجهها من محدودية الموارد المالية".
وذكر النائب البرلماني، جملة من الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة في هذا المجال، من قبيل الرفع من الحد الأدنى للمعاشات، الذي كان له أثر مادي على الأسر، على اعتبار مساهمته في رفع الظلم عن شريحة كبيرة.
"وفي ظرفية اقتصادية صعبة، استطاعت الحكومة أن تنتزع موافقة أرباب المقاولات على زيادة نسبة 10 في المائة إلى الحد الأدنى في الأجور"، يقول حسن بوهريز الذي لفت إلى أنه موازاة مع هذا الإجراء تم الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، إلى 3000 درهم.
وبالإضافة إلى خلق صندوق التعويض عن فقدان الشغل الذي يعتبر آلية عصرية حديثة تضاهي الأنظمة الدولية في هذا المجال، أبرز برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة اعتمدت إجراءات موازية تتجلى في توسيع التغطية الصحية والاجتماعية وتفعيل المراقبة على التغطية الصحية، مسجلا في هذا الصدد "نجاعة ملموسة في قيام المصالح الخارجية بمهامها".
واعتبر بوهريز، أن هذه الإجراءات تجيب بشكل واضح بأن الحكومة لديها سياسة اجتماعية موازاة مع الحوار الاجتماعي "الذي وإن كان قد تعرض لتعثر فإن الحكومة ليست المسؤولة عنه" على حد ما جاء على لسانه.
وفيما يتعلق بعلاقة الحكومة مع "الباطرونا"، اعتبر المتحدث، أن سياسة الحكومة في التواصل مع أرباب المقاولات، مكن من مساعدة المقاولات على المقاومة والصمود والحفاظ على مناصب الشغل بالإضافة إلى خلق مناصب شغل جديدة، منوها بأن المقاولات المغربية انخرطت صناعات جديدة مثل صناعة السيارات.