المغرب يحتفل اليوم بمرور 35 سنة على حدث المسيرة الخضراء في ظل تطورات إيجابية في قضية الصحراء

يحتفل الشعب المغربي ، اليوم السبت ، بالذكرى الخامسة والثلاثين لتنظيم المسيرة الخضراء في ظل تطورات إيجابية عرفتها قضية الصحراء المغربية، تتمثل ، أساسا ، في تزايد التأييد لمبادرة الحكم الذاتي، وارتفاع وتيرة الفرار من مخيمات تندوف، وتفجر قضية مصطفى سلمة ولد سيدي مولود.

فالتأييد الدولي المتزايد لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء الذي تقدم به المغرب، والهروب الجماعي المتواصل للمحتجزين المغاربة من مخيمات تندوف نحو الوطن الأم، وتفجر قضية المناضل الصحراوي مصطفى سلمة، التي فضحت الواقع المزري لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، كلها تطورات تجعل الاحتفال بذكرى انطلاق المسيرة الخضراء ، هذه السنة ، يكتسي طابعا خاصا.

الحكم الذاتي.. تأييد دولي متزايد

لقد نجحت الدبلوماسية المغربية خلال السنة الجارية في تحقيق عدة مكاسب بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، خاصة على مستوى استقطاب مزيد من التأييد لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية الذي تقدم به المغرب، والذي يعتبر الحل الوحيد لتسوية نزاع الصحراء المفتعل.

وقد تم التعبير عن هذا التأييد خلال مناسبات مختلفة.. في لقاءات دولية وزيارات شخصيات أجنبية للمملكة وأيضا خلال زيارات ميدانية قامت بها وفود دول شقيقة وصديقة إلى الأقاليم الجنوبية للوقوف على مظاهر التنمية فيها.
وفي هذا السياق، عبر أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي خلال زيارة قاموا بها مؤخرا للأقاليم الجنوبية، عن تجندهم للدفاع عن مقترح الحكم الذاتي لدى الهيئات الدولية.

ودعا رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية في هذا المجلس كريستيان كامبون الذي ترأس هذا الوفد، الجزائر و'البوليساريو' إلى " تيسير التفاوض" حول هذا المقترح، مضيفا أن أعضاء المجموعة، الذين يمثلون حساسيات سياسية متعددة، سيعملون بعد عودتهم إلى فرنسا إثر الزيارة التي قادتهم إلى الأقاليم الجنوبية (15-18 شتنبر)، على تنظيم ندوة دولية بباريس لإبراز وجاهة المبادرة المغربية.

وقال كامبون ، في هذا الصدد ، "هناك العديد من العوامل التي تدفعنا إلى دعم هذا المشروع. وهذه الزيارة زادتنا قناعة بهذا الأمر".

وكمثال آخر على الدعم المتزايد للمقترح المغربي، تأكيد السيد محمد محمود ولد طلبه الأمين العام لحزب الإصلاح الموريتاني ، في 30 ماي الماضي بالرباط خلال افتتاح الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني للاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء ، على أن هذا المقترح ''عادل ويضمن حقوق الصحراويين''، معربا عن دعم حزبه لهذا المشروع.

وشدد أعضاء المجلس الوطني للاتحاد من جهتهم على أهمية ''الدينامية'' التي أطلقتها المبادرة المغربية على الصعيدين الوطني والدولي.

وينضاف إلى ذلك، ما أكده السيد محمد أبو القاسم الزوي أمين مؤتمر الشعب العام الليبي ، في أبريل الماضي بطرابلس خلال لقاء عقده رفقة سليمان الشحومي أمين الشؤون الخارجية بمؤتمر الشعب العام مع وفد من المنظمات والهيئات المغربية ، على موقف ليبيا الثابت الداعم لوحدة المغرب الترابية '' سواء على مستوى الصحراء، أو سبتة ومليلية والجزر الجعفرية". وشدد السيد الزوي على رفض بلاده لأي نزعة انفصالية "تسهم في مزيد من بلقنة العالم العربي".

كما أن العديد من المسؤولين الأجانب يرون أن المغرب ، بفضل مقترح الحكم الذاتي ، يسير في اتجاه إنهاء قضية الصحراء. ومن بين هؤلاء المسؤولين مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط السيد جيفري فيلتمان الذي قال خلال ندوة صحفية عقدها ، مؤخرا بالرباط ، إن المغرب، بفضل هذا المقترح " الجدي وذي المصداقية" قد "خطا خطوة" من أجل تسوية النزاع حول الصحراء.
وخلال هذا الأسبوع ، أكد الرئيس الطوغولي السيد فور غناسينغبي أن بلاده "تدعم بدون أي تحفظ وحدة المملكة المغربية"، مبرزا أن مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية "يعد خطوة تاريخية متقدمة" من أجل تسوية ملف الصحراء.
وقال السيد غناسينغبي في حديث صحفي، "لقد أتيحت لي الفرصة للتأكيد مرات عدة على أن الطوغو تدعم بدون أي تحفظ مبدأ وحدة المملكة المغربية. وفي هذا الإطار، يشكل مخطط الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية خطوة تاريخية متقدمة تأخذ بعين الاعتبار تنوع وجهات النظر على المستوى المحلي، مع احترام سيادة الدولة التي تعتبر أساسية".

وبدوره، أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية السينغالي السيد ماديكي نيانغ ، خلال هذا الأسبوع أيضا بالرباط ، دعم بلاده الثابت للوحدة الترابية للمملكة، مشددا على أن "التزام السينغال إلى جانب المغرب واضح ولا رجعة فيه". وأضاف في ندوة صحفية، أن السينغال "لن تغير أبدا موقفها" من هذه القضية.

فرار متواصل من جحيم المخيمات

ارتفعت هذه السنة وتيرة العودة الجماعية للصحراويين المغاربة الفارين من جحيم مخيمات تندوف إلى أرض الوطن. وكانت آخر دفعة من هؤلاء العائدين مجموعة تتكون من 46 شخصا التحقوا في التاسع من أكتوبر الماضي بمدينة العيون.

وأعرب عدد من هؤلاء العائدين عن استيائهم حيال الظروف المأساوية التي يعيشها المحتجزون في مخيمات تندوف، وعن تذمر سكان المخيمات من ممارسات 'البوليساريو' التي "تخضع بشكل تام لتعليمات السلطات الجزائرية التي تستغلهم من أجل النيل من وحدة المغرب الترابية".

وينضاف إلى هؤلاء خمس نساء من عائلة المختطف مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، وصلن يوم الثلاثاء الماضي الى مدينة العيون بعدما قضين سنوات من القهر والحرمان بهذه مخيمات تندوف.

وبعودة هؤلاء الأشخاص الفارين من جحيم مخيمات تندوف، يصل مجموع العائدين الذين التحقوا بمدينة العيون لوحدها منذ بداية السنة الجارية إلى 1566 شخص، بينما يفوق العدد الإجمالي للعائدين إلى مجموع الأقاليم الجنوبية للمملكة ألفي شخص . ويعتبر هذا الرقم سابقة في عمليات فرار المحتجزين من مخيمات تندوف والالتحاق بالوطن الأم، المغرب.

قضية مصطفى سلمة، فضح جديد لواقع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف

شكلت قضية مصطفى سلمة ولد سيدي مولود ، المسؤول الأمني السابق في 'البوليساريو'، الذي اختطفه الانفصاليون فوق التراب الجزائري ، منذ 21 شتنبر الماضي ، صفعة جديدة للكيان الوهمي، وفضحت واقع حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف.

وقد أثارت قضية مصطفى سلمة الذي عبر عن تأييده لمقترح الحكم الذاتي، مشاعر غضب داخل المغرب وخارجه، وتنديدات بالتعذيب الذي يمارسه جلادو 'البوليساريو' على هذا المناضل الصحراوي لا لشيء سوى لأنه عبر عن موقفه المؤيد لمقترح الحكم الذاتي، وقراره الترويج لهذا المقترح داخل مخيمات تندوف.

وقد انتقلت قضية مصطفى سلمة إلى ردهات الأمم المتحدة بنيويورك، حيث كانت محط اهتمام شديد، خاصة بحضور والده السيد مولاي اسماعيلي الذي قدم للعالم ، انطلاقا من مقر قد المنظمة الأممية ، حقائق وشهادات حول اختطاف ابنه الذي كان قد صرح أن قرار عودته إلى تندوف بعد زيارته للسمارة ، رغم تلقيه تهديدات بالقتل من طرف قيادة 'البوليساريو'، يرمي إلى تحرير الصحراويين من استعباد الانفصاليين.

ولازال المصير المجهول لمصطفى سلمة يثير انشغال العديد من الهيئات والمنظمات الدولية خاصة الحقوقية، منها منظمة العفو الدولية التي دعت الطغمة الانفصالية ل'البوليساريو' إلى تقديم توضيحات بخصوص وضعه القانوني ومكان احتجازه.

وعبرت المنظمة عن خشيتها من أن يكون اعتقال مصطفى سلمة لم يتم إلا على أساس الدعم الذي عبر عنه علنا لمقترح الحكم الذاتي.

لقد أضحى جليا أن كل هذه التطورات التي شهدتها قضية الوحدة الترابية للمغرب، تؤكد ، إن كان الأمر في حاجة إلى تأكيد ، زيف الأطروحة الانفصالية ومواقف من يقفون وراءها، كما تؤكد وجاهة موقف المملكة الذي يحظى بإجماع المغاربة قاطبة.