التجمع الوطني للاحرار يرفض الانقلاب على أصوات ناخبي مقاطعة طنجة المدينة

تعيش مقاطعة طنجة المدينة، على صفيح سياسي ساخن، قبل يوم من الموعد المقرر لانتخاب رئيس المجلس ونوابه، حيث تحتدم المنافسة شديدة بين ثلاث شخصيات تطمح للفوز بهذا المنصب.
ويراهن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبر مرشحه عبد الواحد اعزيبو لمقراعي، بقوة على الاستئثار بهذا المنصب، كونه الهيئة المتصدرة للانتخابات الجماعية لثامن شتنبر، حيث حصل على 8 مقاعد من أصل 33 مقعدا مشكلا لمجلس المقاطعة.
وأمام حدة المنافسة القائمة، يعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار، نفسه الأحق برئاسة مجلس هذه المقاطعة التي منحه سكانها صدارة الانتخابات، متحدثا عن تحركات جارية للانقلاب على إرادة الناخبين، في إشارة إلى التحالفات المحتملة التي يمكن أن تنشأ خلال الساعات المقبلة.
وفي هذا الإطار، قال عبد الواحد بولعيش، عضو مجلس مقاطعة بني مكادة، إن التحركات الجارية اليوم للسيطرة على مجلس مقاطعة طنجة المدينة تدفعنا لدق ناقوس الخطر محذرا من المؤامرة التي تحاك ضد مدينة طنجة، التي تحضى بعطف ورعاية خاصين من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
وبحسب بولعيش، فإن المؤشرات تؤكد أن جهات معروفة بارتباطها الوثيق مع مافيا التهريب الدولي للمخدرات، وهي التي توفر لها الدعم المالي لشراء ذمم المنتخبين، وتوفر لها الدعم اللوجستيكي لتهريب واختطاف المنتخبين، وذلك من أجل الانقلاب على الشرعية الديمقراطية.
وأشار ان ساكنة مقاطعة طنجة بوأت حزب التجمع الوطني للاحرار صدارة النتائج بفارق شاسع من الاصوات، وهي رسالة واضحة من الناخبين مفادها انهم يريدون حزب الاحرار في موقع التسيير بمجلس المقاطعة.
ودعا العضو التجمعي، مسؤولي الاحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها في قطع الطريق على الجهات الراغبة في السطو على رئاسة مجلس مقاطعة طنجة المدينة، كما دعا السلطات المحلية وعلى رأسهم الوالي الى التدخل الحازم لوضع حد لهذا العبث، ولردع لوبيات الفساد ومافيا المخدرات، والتصدي لها ومنعها من التسلل الى مواقع القرار بمقاطعة طنجة المدينة التي يجب أن تعكس الوجه المشرق لمدينة طنجة العزيزة على قلب ملك البلاد.
وامام خطورة هاته المؤامرة، يضيف بولعيش، فإننا كمنتخبين باسم حزب التجمع الوطني للاحرار بمقاطعة طنجة المدينة نجدد التأكيد على أن نظل اوفياء لاصوات الناخبين، ونعلن تصميمنا الراسخ على التصدي لهاته اللوبيات، والقيام بجميع الخطوات والتدابير التي يكفلها القانون للوقوف في وجه اللوبيات الساعية للانقلاب على الشرعية الانتخابية.