"شوارع الموت" تزهق أرواحا أكثر وجماعة طنجة في قفص الاتهام

ما يزال الوضع الذي تعيشه طرقات وشوارع مدينة طنجة، المتمثل في افتقار أغلب المحاور الحضرية للتشوير الآمن، يتسبب في سقوط مزيد من الضحايا، وهي الحوادث التي يواجهها صمت غريب من جانب المسؤولين المنتخبين. وآخر ضحايا هذه الوضعية، كان طفل لا يتعدى عمره الخامسة عشر، أثناء عودته من المدرسة.
وتعود حيثيات الحادثة، إلى يوم الاثنين الماضي، عندما كان الطفل يهم بعبور الشارع على مستوى "قنطرة الموظفين"، قبل أن تباغته سيارة مسرعة، سقط على إثرها مضرجا وسط بركة من الدماء، فيما لاذ سائق السيارة المتسببة في الحادث، قبل أن تتولى سيارة إسعاف، نقله إلى قسم المستعجلات.
وحسب شهود عاينوا الحادث، فقد أكدوا لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أنه بالإضافة إلى مسؤولية سائق السيارة، في وقوع هذا الحادث المأساوي، إلا أن افتقار الشارع الذي كان الطفل يحاول عبوره، يفتقر إلى ممرات آمنة للراجلين، مما دفعه إلى القيام بمحاولة العبور بشكل اعتباطي.
وصباح اليوم الأربعاء، لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابات بليغة على مستوى انحاء متفرقة من جسده، حيث لم تنفع الإسعافات والعلاجات التي بذلها الطاقم الطبي بمستشفى محمد الخامس، في إنقاذ الطفل، وفق مصدر مطلع من ذات المركب الاستشفائي.
وينضاف هذا الطفل إلى قائمة طويلة من الضحايا الذين سلبت "شوارع الموت" أرواحهم، خلال محاولاتهم عبور الطرقات المفتقرة لممرات آمنة للراجلين، وهو ما يعيد غلى الواجهة مسؤولية الجماعة الحضرية إلى الواجهة.
وحسب الباحث في الشأن المحلي، هشام ابن السالك، فإن الجماعة الحضرية، تتحمل بشكل وثيق مسؤولية الأرواح التي تزهق من وقت لآخر، باعتبار أن تشوير الطرق بصفته مرفقا من المرافق العمومية الجماعية الحيوية ولها ارتباط وثيق ويومي بحياة المواطنين.
وفي رأي ابن السالك، الذي تحدث في تصريح سابق لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، فإن إخلال الجماعة الحضرية بهذا الالتزام، من شأنه تعريض حياة المواطنين وسلامتهم للخطر في الطرقات سواء الراكبين أو الراجلين.
ويتابع الباحث المتخصص في الشأن المحلي، موضحا أنه من منطلق أن المواطن يدفع الضرائب للجماعة ويمول خزينتها، فهي بالتالي مجبرة وملزمة بتوفير المرافق الضرورية وجعلها في أحسن الظروف والحالات، خصوصا المرافق الحساسة والحيوية كالنقل والكهرباء وتطهير السائل وتشوير الطرق.
وطرح نفس المتحدث، إمكانية المواطنين، متابعة الجهة المسؤولة عن قضائيا، في حالة إخلال هذه الأخيرة بالالتزام الذي يجمعها بالمواطنين، حيث أنه من حق أي شخص التوجه للقضاء الإداري قصد رفع الضرر أو التعويض في حالة حدوث ضرر.