شوارع الموت تثير مسؤولية جماعة طنجة وحق لجوء المواطن للقضاء

"شوارع الموت".. هي التسمية التي أطلقها سكان مدينة طنجة على مجموعة من المحاور الطرقية، التي أصبحت تشهد بشكل مستمر وقوع حوادث سير مميتة، نظرا لغياب ممرات أمنة تمكن الراجلين من عبورها في سلام، أو لعدم إحترام القانون من طرف السائقين أو حتى المشاة، في ظل إهمال المسؤولين، حسب ما عبرت عنه عينة من ساكنة البوغاز.
وحملت نسبة كبيرة من المشاركين في إستطلاع الرأي الذي نظمته جريدة "طنجة 24" الإلكترونية، على مدى سبعة أيام، وشارك فيه عينة من المتتبعين والمهتمين بالموضوع، (حملت) مسؤولية كثرة الحوادث المميتة بشوارع المدينة، للقائمين على تسيير الشأن العام المحلي، حيث أن إهمالهم هو ما أدى إلى وقوع هذه الكوارث.
وجاء تفاعل المشاركين في الإستطلاع، اللذين بلغ عددهم 11402 مشارك، من خلال إنتقاء خيار واحد من الخيارات الثلاثة المتاحة، وذلك إجابة على سؤال، "ما هي أسباب ظاهرة شوارع الموت بطنجة؟"، حيث عبر 61.04 في المائة من القراء (6959)، عن كون إهمال المسؤولين هو السبب الرئيسي في وقوع هذه الحوادث، فيما حمل 33.96 في المائة من المشاركين (3872)، المسؤولية لكل من السائقين وبعض المشاة نظرا لعدم إحترامهم للقوانين المسطرة، في الوقت الذي رأى 5 في المائة من المتابعين (571)، أن هناك عوامل أخرى هي التي أدت إلى ذلك.
أراء هذه العينة من المتتبعين رغم تباينها، فإنها تظهر جليا أن النسبة الأكبر من ساكنة المدينة تعتقد أن إهمال المسؤولين هو السبب الرئيسي في وقوع هذه الحوادث المميتة، وفي الوقت ذاته فهم لا ينكرون كون عدم إحترام السائقين والمشاة في أن واحد للقوانين الخاصة بالسير، يعد أيضا سببا من الأسباب الكثيرة الأخرى.
وبهذا الخصوص، أكد محمد كريم مبروك ناشط حقوقي ومحام عن هيئة طنجة، أن ظاهرة تكاثر حوادث السير ذات النتائج المميتة أو المنتجة لضحايا بجروح قد تتراوح بين العاهات المستديمة أو الرضوض البسيطة بطنجة، لا يمكن حصر عاملها الاساسي في الجانب البنيوي المتعلق بحالة الطرقات، فالبنية التحتية بالمدينة عرفت تطورا كبيرا، والمحاور الكبرى بالمدينة أصبحت تتسم بالاتساع لتستوعب حركة السير بمدينة سائرة بسرعة نمو كبيرة.
وأوضح مبروك، أن حجم الصوت المرتفع الذي أصبح يصدره ناقوس الحوادث، تتحمل مسؤوليته مصالح الطرق و الجولان بالمدينة من ممثلي الوزارات محليا و على رأسها وزارة التجهيز و النقل و الداخلية و كذا الجماعة الحضرية لطنجة، والتي تلتقي مسؤوليتها مع سابقيها في توفير الحماية للساكنة على مستوى المحاور الطرقية التي تحولت لنقاط سوداء، تودي بحياة مواطنين من كافة الأعمار، على سبيل المثال شارع مولاي رشيد و طريق الرباط و طريق تطوان و محج محمد السادس المعروف بالكورنيش
وأضاف الناشط الحقوقي، أن هذا الأمر يجب أن يتم تجاوزه بتحمل كافة الأطراف مسؤوليتها في توفير طرق آمنة للمواطن، و هنا تبرز كذلك أهمية تعزيز ثقافة التربية على السير على الطرقات للراجلين من قبل وسائل الإعلام و منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالموضوع.
من جهته أكد هشام ابن السالك ، الباحث في الشأن المحلي، أن تشوير الطرق يدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة الحضرية، وذلك حسب ما تنص عليه المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، حيث أن هذه الأخيرة تحدد مسؤوليات الجماعة التي يمكن محاسبتها عليها في حالة الإخلال بها.
وأضاف ابن السالك ، أن تشوير الطرق بصفته مرفقا من المرافق العمومية الجماعية الحيوية ولها ارتباط وثيق ويومي بحياة المواطنين، فإن أي إخلال بها من شأنه تعريض حياة المواطنين وسلامتهم للخطر في الطرقات سواء الراكبين أو الراجلين، لذا فمن منطلق أن المواطن يدفع الضرائب للجماعة ويمول خزينتها، فهي بالتالي مجبرة وملزمة بتوفير المرافق الضرورية وجعلها في أحسن الظروف والحالات، خصوصا المرافق الحساسة والحيوية كالنقل والكهرباء وتطهير السائل وتشوير الطرق ...
وفي هذا الصدد، طرح الباحث المتخصص في القانون العام، إمكانية متابعة الجهات المعنية في حالة إخلال هذه الأخيرة بالالتزام الذي يجمعها بالمواطنين، حيث أنه من حق أي شخص التوجه للقضاء الاداري قصد رفع الضرر أو التعويض في حالة حدوث ضرر.
وفي ظل عدم إعتراف أي طرف بمسؤوليته، يبقى أمل الطنجاويين معلقا على إستجابة الأطراف المتدخلة لنتائج هذا الإستطلاع، عله يكون سببا في تحسن الوضع وإرجاع الأمور إلى نصابها.