ملتقى اقتصادي بطنجة يدعو إلى توزيع عادل للاستثمارات على أقاليم جهة الشمال

دعا المشاركون في الملتقى الأول للاستثمار بطنجة، اليوم الأربعاء، إلى إحداث "المرصد الجهوي الاقتصادي والاجتماعي"، كآلية يُعهد إليها تجميع وتوحيد المعلومة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتهيئة تقارير محددة لمجلس الجهة من أجل اتخاذ القرار.
وخلصت التوصيات الختامية الصادرة عن هذا الملتقى المنظم من طرف مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى ضرورة التسريع في إخراج ميثاق الاستثمار الجديد والعمل على تنزيله على المستوى الجهوي، وإعطاء الأولوية في الاستثمار العمومي للبنيات التحتية المهيكلة التي من شأنها تحقيق إقلاع ترابي واقتصادي ليعود النفع على كامل تراب الجهة.
وحث الملتقى على العمل على ربط الاختيارات الاقتصادية للجهة بالاستشراف العلمي الاستباقي من خلال استغلال الدراسات المتعددة، التي عملت على تشخيص تراب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة من زوايا قطاعية مختلفة، من طرف المتدخلين القطاعيين الوطنيين أو الجهويين بإعداد خرائط موضوعاتية مختلفة للهشاشة، والتجهيزات، والمواقع ذات الأهمية للاستثمار، وغير ذلك.
وأكد المشاركون في الملتقى، على ضرورة تحقيق العدالة الترابية فيما يخص الاستثمارات بين أقاليم الجهة، وخلق المقاولات والتشغيل من خلال تشجيع تموقع المدن المتوسطة بالجهة لاستقطاب الاستثمارات (خاصة التي أصبحت تتجه الى خارج الجهة) والتخفيف عن قطبي طنجة وتطوان من ناحية الضغط الاجتماعي والأمني والبيئي الذي سيعاني منه هذا القطب، إن استمرت وتيرة التمركز على المنحى الحالي.
وتضمن برنامج الملتقى الجهوي الأول حول الاستثمار والتشغيل والتكوين ورشات موضوعاتية تناولت "الاستثمار وتحسين تنافسية وجاذبية التراب"، و"التشغيل والإدماج الاجتماعي " ، و" تثمين الرأسمال البشري " .
وركزت الورشات الموضوعاتية على بلورة نموذج وتوجه جهوي موحد للتنمية الاقتصادية وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية ،ورصد العراقيل التي تحول أحيانا دون جلب الاستثمار النوعي وإيجاد الحلول من أجل العمل على تجاوزها ، والتفكير في خلق آليات تروم مواكبة وتطوير الحس المقاولاتي وثقافة المقاولة.
كما ركزت الورشات ، التي أطرها خبراء وأكاديميون وفعاليات مدنية ومنتخبة ، على وضع تشخيص ترابي لواقع قطاع التشغيل والإدماج الاجتماعي بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، وتحديد الأولويات القطاعية والمجالية لتوجيه الاستثمار العمومي والخاص ،وتقييم السياسات الحالية المعتمدة بقطاع التشغيل والإدماج الاجتماعي على مستوى المنطقة، وكذا تقييم منظومة التكوين والتأهيل الحالية ومدى ملاءمة العرض للطلب وتطوير مسارات التكوين للرأسمال البشري، تأخذ بعين الاعتبار جغرافية التخصصات الاقتصادية والترابية للجهة القادرة على التأقلم مع التغيرات المرحلية والإستراتيجية .