"لعنة" التنقيلات العقابية تنزل على ضابط أمن في استعلامات طنجة

واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، قراراتها التأديبية الرامية إلى تخليق الجهاز الأمني، عبر توقيف ضابط أمن تابع للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بطنجة، الذي تقرر تنقيله إلى مدينة إفران بدون مهمة.
وحسب المعلومات التي تتوفر عليها جريدة طنجة 24 الإلكترونية، في هذا الشأن، فإن قرار المديرية التي يشرف عليها عبد اللطيف الحموشي، القاضي بتنقيل الإطار الأمني المذكور، قد جاء استنادا إلى تقارير لجنة تفتيش مركزية، كانت قد حلت بمدينة طنجة خلال الأشهر الماضية.
وحسب نفس المصدر، فإن القرار الجديد الذي يأتي في سياق إجراءات مماثلة تم اتخاذها خلال الشهور الماضية، قد شمل ضابط الأمن المسمى "ف.م" وهو صهر منعش عقاري مشهور في مدينة طنجة، يشغل منصبا إداريا بقسم الأجانب التابع للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة.
وينظر المراقبون، إلى أن القرار الذي يبدو انه ذو طبيعة عقابية، يأتي في إطار عاصفة قرارات مماثلة طالت مسؤولين آخرين في ولاية أمن طنجة، وهي الإجراءات التي تسعى من خلالها المديرية العامة للأمن الوطني، إلى تطوير أداء رجال الأمن، وتحييد بعض العناصر الأمنية الأخرى في سبيل إنجاح مشروع الإصلاح.
وتؤكد مصادر مطلعة، أن الأمر يهم تغيير مسؤولين كان القاسم المشترك بينهم عدم مسايرتهم لتطلعات المديرية العامة للأمن الوطني، وسبل إنجاح المشروع الذي انطلق بإعادة النظر في وضعية العاملين في سلك الأمن.