هذه أبرز اهتمامات الصحف الاقتصادية الأسبوعية

خصصت الصحف الاقتصادية الأسبوعية عناوينها البارزة وتحليلاتها وملفاتها لعدد من المواضيع الراهنة، منها على الخصوص، سوق الشغل، وقطاع التأمينات ونمو الاقتصاد المغربي والتحول نحو نظام الصرف المرن.
فتحت عنوان " التشغيل في 2016.. سنة بيضاء"، كتبت أسبوعية "لافي إيكو" أن مناصب الشغل المفقودة كانت أعلى من تلك التي تم إحداثها خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2016.
وأوضحت الأسبوعية أنه على الرغم من هذا التطور، انخفض معدل البطالة خلال الفصل الثالث بواقع 0,5 نقطة إلى 9,6 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2015، مضيفة أن هذا الانخفاض يعزى من جهة، إلى تراجع نسبة الساكنة النشيطة (-1,1 في المئة)، وارتفاع نسبة الساكنة البالغة سن الشغل (1,5 في المئة).
وفي هذا السياق، توقفت "لافي إيكو" عند الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تشمل الفترة 2015-2025، والرامية إلى خلق 200 ألف منصب شغل سنويا، وامتصاص معدل البطالة ليصل إلى 3,9 في المئة خلال نهاية 2025.
واعتبرت اليومية أن تنزيل أهداف هذه الاستراتيجية يقتضي إحداث أدوات قانونية وتنظيمية، وآليات للإطلاق والتتبع، إن على المستوى الوطني أو الترابي، فضلا عن تخصيص الميزانية اللازمة.
وعلى صعيد آخر، سلطت الأسبوعية ذاتها الضوء على سوق التأمينات، مسجلة أن جزء كبيرا من المستفيدين من التأمين مقنتعون بأن المؤمنين يجعلونهم يدفعون أسعارا أكبر مقابل الخدمات.
وأوضحت الأسبوعية، نقلا عن معطيات لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن "900 درهم تنفق في التأمين كمتوسط سنوي، منها 320 للتأمين على الحياة، و580 درهم لغير التأمين الحياة".
وأضافت أن مهنيي القطاع، من جهتهم، يعتبرون أن هذا الانطباع راجع إلى الجانب النفسي، لأن "المستهلك يعتبر أن التأمين مرتفع التكلفة، في حال عدم استفادته منه"، مؤكدة أن مقارنة تكاليف تأمين الحوادث ووتيرتها مع مبالغ التعويضات المدفوعة من طرف المؤمنين تظهر بأن الأسعار تبقى في حدود المعقول.
من جانبها، تطرقت أسبوعية "شالانج" إلى النمو الاقتصادي بالمملكة، مسجلة أن المغرب حسم اختياره منذ سنوات، في مجال تدبير اقتصاده وأن نتائجا ايجابية تم تسجيلها في هذا القطاع.
وأضافت المجلة أن المملكة تتوفر على قطاع خاص دينامي في مجالات المالية، والانتاج الصناعي والفلاحي وفروع أخرى تابعة للخدمات، مشيرة إلى أن المغرب لم يستطع بعد إطلاق مسلسل النمو "الشامل".
وأشارت إلى أن الاقتصاد الوطني مازال يعتمد على الأمطار، والطلبيات الخارجية والاحتياجيات المتزايدة التي يتم سدها عبر الواردات، مسجلة أنه استنادا إلى هذا السياق، يجب قراءة أرقام سنة 2016 والتوقعات الخاصة بسنة 2017.
وأوضحت الأسبوعية أنه في سنة 2016، تجاوز النمو بصعوبة نسبة 1 في المئة. كما أن المغرب، الذي تعامل بشكل استراتيجي مع اختلالات القطاع الفلاحي من خلال مخطط المغرب الأخضر، عليه أن ينتظر سنوات أخرى للمرور إلى السرعة القصوى على مستوى كافة الفروع.
وأضافت أن المقاولات وجدت صعوبة في التمويلات خلال سنة 2015، مبرزة أنه برسم السنة المالية 2016 حصلت هذه المقاولات على حيز أكبر للولوج إلى هذه التمويلات. وحسب الأسبوعية، فإن مستوى هذا الولوج اعتبر م رضيا خلال سنة 2016 مع تطور بنسبة 2,7 في المئة خلال نونبر، مقابل تراجع في نفس الفترة من سنة 2015، مسجلة أن هذا التطور استفاد من القروض على التجهيزات والذي سجل معدل نمو بنسبة 5,3 في المئة وأزيد من 7,6 مليار درهم والقروض على السكن (2,5 في المئة و6,1 مليار درهم). وسلطت "تشالانج" الضوء على استعمال سيارات الأجرة كوسيلة للنقل، موضحة أن الأمر يتعلق بقطاع مربح وتشاركي بامتياز، تزداد آفاقه قتامة بسرعة هائلة.
وتساءلت الصحيفة بشأن ما إذا كان النموذج الكلاسيكي للنقل باستعملال سيارات الأجرة ينحو في اتجاه الاختفاء، موضحة أن الوضعية التي يعيشها القطاع في الدار البيضاء تدفع إلى الإجابة بنعم على هذا التساؤل.
وأضافت أنه بالرغم من أن السلطات المحلية تسعى إلى التحرك لتنظيم هذا القطاع، فإنه يبدو أنه قد فات الآوان بهذا الشأن، مضيفة أن النموذج الاقتصادي لوسيلة النقل هذه كما تم إرساؤه لا يمكن أن يتواصل داخل مجتمع مغربي حديث، يلجأ، على غرار باقي دول العالم، بشكل متزايد إلى استغلال التكنولوجيات الجديدة.
وبين النقل السري والشركات التي تدعو إلى استخدام التكنولوجيات الحديثة، أبرزت أسبوعية "شالنج" أن مهنيي النقل ملزمون بالتأقلم مع هذا الوضع وإلا سيجدون أنفسهم خارج الركب، مضيفة أن الأمر يتعلق بظاهرة عالمية تسببت في خسائر كبيرة حتى في الشركات الكبرى التي تعمل في هذا المجال منذ عقود.
وأضافت أنه إذا كان مهنيو النقل سيتأقلمون مع نظام الريع الذي كان ملائما بالنسبة لهم لفترة طويلة، على حساب مصالح المستعملين واقتصاد البلاد برمته، فبإمكانهم إعادة النظر من خلال التكيف مع المعطى الجديد.
من جهتها، ركزت "فينونس نيوز" على الانتقال إلى نظام صرف مرن، مشيرة إلى أن المملكة تتوفر على نظام بنكي قوي من شأنه التصدي للمخاطر التي يمكن أن تتمخض عن تقلبات سوق الصرف.
واعتبرت الأسبوعية، أن تصريح وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم المؤشرات الماكرو اقتصادية لسنة 2016، أثار بعض الشكوك بشأن نظام صرف أكثر مرونة خلال سنة 2017.
وأكد بوسعيد، تضيف الأسبوعية، أن الظروف مواتية للانتقال إلى هذا النظام الذي سيتم بطريقة "متحكم فيها ومعقلنة ومتشاور بشأنها وتدريجية"، حيث ستستغرق المرحلة الأولى عدة سنوات، وستخصص لتقدير كلفة هذا الانتقال، كما ستتم مواكبتها بسياسة تواصلية مهمة.
واعتبر المدير العام لمكتب الصرف حسن بولقنادل، أن المرونة تتمثل في الإمكانية المتاحة للدرهم للتطور في حيز أكبر مما هو عليه الآن.
وأكد أن البنك المركزي لا يرغب فقط في العمل على توسيع تداول الدرهم، لكن يتطلع أيضا إلى تغيير طريقة عمل سوق الصرف بتبني موقف المساهم في السيولة ازاء الأبناك (معطى غير متوفر في الوقت الحالي).
من جهة أخرى، اهتمت "فينونس نيوز" بالأرقام التاريخية التي سجلتها الدولة، خاصة في ما يتعلق بسداد الضريبة على القيمة المضافة (10 ملايين درهم باستثناء المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب)، ومعدل قروض الاستثمار (75 في المائة).
وبخلاف التوقعات، أشارت "فينونس نيوز" إلى أن معدل النمو سجل 1،6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 4،5 في المائة سنة 2015، موضحة أن هذا التراجع يعزى بشكل أساسي إلى انخفاض إنتاج الحبوب ب70 في المائة، الذي عوضه الأداء الجيد لباقي الفروع الزراعية.
وأكد بوسعيد، حسب المصدر ذاته، أن "مخطط المغرب الأخضر جعل بلادنا أكثر مقاومة لانعكاسات الجفاف"، مسجلا أن الأداء الجيد الذي حققته بعض الفروع القطاعية (المواصلات، النقل واللوجستيك، المعادن، الطاقات)، يبعث على الارتياح حسب الوزير.
وأشارت إلى تحسن جوهري في احتياطات النقد إلى أزيد من 7 أشهر من الاستيراد، على الرغم من ارتفاع الواردات ب9،3 و2،1 في المائة بالنسبة للصادرات، خاصة صناعة السيارات والنسيج والجلد والصناعة الغذائية، مشيرة إلى تزايد العجز التجاري مقارنة مع العام الماضي (+19 في المائة).
وعلى الرغم من تراجع النمو، فإن عجز الميزانية واصل أداءه التنازلي في سنة 2016 (3،9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، والذي شكل أحد أبرز الاكراهات التي واجهت تنفيذ قانون المالية لسنة 2016.
ويتعلق الأمر حسب الجريدة، بالفرق بين التوقعات والتنفيذ في ما يتعلق بهبة مجلس التعاون الخليجي (13 ميلون درهم مقابل 7،2 مليون درهم)، واسترجاع الضريبة على القيمة المضافة (6،5 مليون درهم مقابل 10،7 مليون درهم، باستثناء المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب)، ومعدل النمو (3 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 1 ،6 في المائة، والاستثمارات (53،1 في المائة مقابل 63،1 في المائة).